مجلس با پیشنهاد دولت مبنی بر تشدید مالیات‌ستانی و فشار بر اصناف مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان در مجلس مبنی بر حذف بند چ ماده ۲۷ با ۱۴۵ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۸ نماینده حاضر در جلسه با حذف این بند موافقت کردند.

علیرضا سلیمی در خصوص پیشنهاد حذف بند چ ماده ۲۷، گفت: آنچه در این حکم آمده است خلاف قانون بوده و باعث خواهد شد قیمت ها افزایش پیدا کند که به تبع آن فشار بر مردم وارد شده و ایجاد نارضایتی خواهد کرد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس ادامه داد: درست است که در این حکم به دولت مجوز داده شده است اما درست نیست که ما حکمی را مصوب کنیم که به مردم فشار وارد کرده و باعث افزایش قیمت ها شود و به تبع آن ایجاد نارضایتی کند لذا لازم است که این حکم حذف شود.

مجتبی یوسفی در مخالفت با حذف این بند، گفت: یکی از دلایل مناسب برای تصویب این بند جلوگیری از فرار مالیاتی بود، همچنین با توجه به افزایش قیمت هایی که طی ۲ سال اخیر صورت گرفته است لازم بود حکمی برای منتفع شدن استان از منابع مالیاتی در نظر گرفته شود.

نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این حکم به نفع استان ها است و می تواند از بی عدالتی جلوگیری کند از طرفی نیز می توان با منابع حاصله بسیاری از زیرساخت ها و پروژه های نیمه تمام استان ها را به سرانجام رساند لذا درخواست می شود که با حذف آن مخالفت شود.

سیدکاظم دلخوش اباتری در موافقت با حذف این بند، گفت: تصویب این حکم باعث خواهد شد که استان های غنی، غنی تر و استان های فقیر، فقیرتر شود. چه نیاز است که ما حکمی را تصویب کنیم که باعث این رویه شود.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس بیان کرد: تصویب این حکم فشار مضاعفی را بر مردم و اصناف ایجاد خواهد کرد، همچنین از فرار مالیاتی نیز جلوگیری نکرده بلکه باید برای فرار مالیاتی اقدامات دیگری صورت گیرد لذا برای جلوگیری از فشار بر مردم و افزایش قیمت ها باید با حذف این بند موافقت شود.

در بند چ حذف شده ماده ۲۷ آمده است: استان هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آن ها نسبت به سال قبل بیش از چهل درصد (%۴۰) رشد داشته باشد، بیست درصد ( %۲۰ ) از مالیات های وصولی مازاد بر چهل درصد (%۴۰)، در اختیار همان استان ها قرار می گیرد.

انتهای پیام/