ایستادگی استاندار فارس در جلسه پرحاشیه کمیسیون ماده پنج+فیلم

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری فارس از شیراز، کمیسیون طرح تفصیلی یا ماده پنج که نزد عموم  مردم با عنوان کمیسیون تغییر کاربری شناخته میشود، از مهمترین کمیسیون های وابسته به شهرداری است که وظیفه تغییر و تصویب طرح های تفصیلی و تعیین کاربری های زمین را بر عهده دارد.

ریاست این کمیسیون به عهده استاندار بوده و شهردار، نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده میراث فرهنگی با حق رأی، همچنین نمایندگان شورای اسلامی شهر و سازمان نظام مهندسی متخصص در معماری یا شهرسازی بدون حق رأی در آن عضو هستند.

ششمین جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر شیراز در سال جاری  ۱۶ آبان ماه تشکیل شد  که با حواشی بسیاری همراه بود. 

هفتمین دستور کار این جلسه ناظر بر نامه شماره ۱۴۰۲/۲۷۴۵۴۷ مورخ ۱۴۰۲.۵.۲ شهرداری شیراز در خصوص تقاضای تغییر کاربری پهنه ای مشتمل بر 8 پلاک فرعی ۳۷۴،۳۷۲، ۳۷۵، ۳۷۶ ۳۷۳، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۸ از ۱۳۶۲  با مجموع مساحت  ۵۱۸۹.۵۸  متر مربع از فضای سبز G211 به مسکونی R132 واقع در کوچه 16 خیابان عفیف آباد بود که با وجود اصرارها و چانه زنی های مکرر نمایندگان شهرداری حاضر در جلسه با مخالفت استاندار فارس روبرو شد.

محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس در ابتدای جلسه با بیان اینکه به خود من هم سفارش شده که با تغییر کاربری این باغ موافقت کنم، پس از بررسی عکس های هوایی و تاریخچه باغ مذکور  و مواجه شدن با تصاویر سالهای گذشته آن که خشکاندن عامدانه فضای سبز و قطع درختان بارور را نشان می داد، ضمن مختومه دانستن پرونده به مدیرکل فنی استانداری فارس دستور داد مالکان و عاملان این فاجعه زیست محیطی را به دادگستری استان معرفی کنند.

ایستادگی استاندار فارس برابر درخواست های تغییر کاربری

فرایند ارجاع پرونده تغییر کاربری یک باغ از ابتدای درخواست مالک به شهرداری منطقه تا رسیدن به میز کمیسیون ماده پنج، مسیر سهلی نیست و قانون گذار فراز و فرودهای بسیاری را تعریف نموده که در هر مرحله امکان مخالفت و جلوگیری از این اتفاق وجود دارد.

شهرداری شیراز در چندین مرحله باید به بررسی کارشناسی باغ بپردازد، استعلام های متعدد زیست محیطی، کشاورزی، میراث فرهنگی، آب، برق، گاز و… باید اخذ شود، طبق مصوبه شورای شهر، این شورا نیز باید بر پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده پنج نظارت کند و در نهایت اداره کل راه و‌ شهرسازی به عنوان دبیر کمیسیون پرونده را تحویل می گیرد و سپس به کمیسیون ماده پنج ارسال می گردد.

در تمام این مراحل، این تکلیف و مسئولیت بر عهده مدیران و کارشناسان است که با تشخیص صحیح مانع از تضییع حقوق عمومی و اموال همگانی شوند.

با این وجود آنچه عملا دیده می‌شود طی کردن ساده این مسیر و رسیدن پرونده به آخرین مرحله تصمیم گیری است که اگر ایستادگی انقلابی استاندار فارس نبود تا کنون بسیاری از باغات یا اراضی مستعد باغی از دست رفته بودند.

مدیرکل فنی استانداری فارس پیش از این به خبرگزاری فارس گفته بود در بحث تغییر کاربری اراضی هیچ دوره ای سخت گیر تر از این دوره نبوده است.

اصرارهای حیرت انگیز شهرداری بر تغییر کاربری باغ های طرح تفصیلی

از نکات قابل توجه در کمیسیون ماده پنج پافشاری شهرداری برای موافقت با تغییر کاربری باغات بجای مخالفت و تلاش برای حفظ پهنه های سبز است.

آنچه در آخرین جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شیراز رخ داده اتفاق جدیدی نیست، پیش از این هم در  موضوع باغ رزی، نمایندگان شهرداری حاضر در جلسه بر موافقت با تغییر کاربری به شکل  حیرت انگیزی اصرار داشتند.

اما آنچه که در  مورد هشت پلاک باغی کوچه ۱۶ عفیف آباد بیش  از پیش بررسی و توجه را می طلبد این است که مطابق آنچه در دستورکار جلسه کمیسیون آمده است نامه ارجاع این پهنه سبز در مرداد ماه سال جاری ارسال شده است و بی شک توافق نامه منعقد شده میان شهرداری و مالک که لازمه ارجاع پرونده به کمیسیون مذکور است، فاصله زمانی چندانی با ارسال این نامه ندارد.

در واقع شهرداری شیراز در ابتدای تابستان یا حداکثر اواخر بهار سال جاری به امضای توافق نامه با مالک خصوصی اقدام نموده است.

گرچه طبق قانون در زمان نوشتن توافق نامه نباید وجهی اخذ شود اما سالهاست شهرداری برای اطمینان خاطر، در همان زمان نگارش تفاهم نامه بخش اعظم پول تغییر کاربری را وصول می کند و در توافق نامه بندی می گنجاند که در صورت عدم موافقت کمیسیون ماده پنج این پول برگردانده خواهد شد، به نظر می رسد در موضوع تغییر کاربری باغات کوچه ۱۶ قصر دشت نیز با چنین مسئله ای روبرو هستیم و شهرداری هزینه تغییر کاربری را پیشاپیش دریافت کرده است.

باغ شهرک آرین 

اتفاق دیگر ششمین جلسه کمیسیون ماده پنج، اصرار شهرداری بر قرار گرفتن پلاک باغی متعلق به معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اسبق شیراز است.

این  باغ که در شهرک آرین واقع است پیش از این یکبار در کمیسیون ماده پنج مطرح و رد شد بود. از آنجا که درخواست طرح مجدد موضوع با موافقت استاندار باید همراه باشد،  تغییر کاربری این پلاک باغی در دستورکار قرار نداشت اما باز هم نمایندگان شهرداری به شکل حیرت انگیزی بر مطرح شدن آن اصرار داشتند تا جایی که در پایان جلسه و خارج از دستور اقدام به طرح موضوع نموده که با مخالفت استاندار فارس روبرو شد.

مخالفت های عضو شورای شهر شیراز

یافته های فارس نشان می دهد مصطفی کیانی رحیمی  که در سال سوم شورا ریاست کمیسیون شهرسازی، معماری و هوشمندسازی شورا  را بر عهده دارد و به نمایندگی از شورا در جلسات کمیسیون ماده پنج شرکت می کند، از جمله مخالفان تغییر کاربری در برابر اصرار شهرداری بوده است و حضور وی توانسته شرایط کمیسیون ماده پنج را در برابر پافشاری ها شهرداری بهتر کند.

باغات طرح تفصیلی قربانی یک بام و دو هوای شهرداری 

اقدامات شهرداری شیراز حیرت انگیز است، در حالی  که شهرداران مناطق مدام از تلاش برای گسترش فضای سبز سخن می گویند‌، ناگهان پهنه های وسیع سبز برای تغییر کاربری از سوی مدیریت شهری به کمیسیون ماده پنج میرود و با اصرارهای عجیب و شک برانگیز بر موافقت با تغییر کاربری همراه می‌شوند.

شهردار شیراز صراحتا اعلام نموده است «اگر سرم برود نمی گذارم باغات قصردشت تغییر کاربری پیدا کنند.» در حالی که این باغات با توجه به حمایت های قانونی نیاز به چنین فداکاری از سوی شهردار ندارند.

باغات طرح تفصیلی که شانس قرار گرفتن در  محدوده طرح ویژه باغات قصردشت را نداشته اند بی پناه و آسیب پذیر رها شده اند و شهرداری بجای حفاظت از آنها با دستاویز قرار دادن ماده ۱۴ زمین شهری هر روز به شکلی به جان باغات می افتد و هر بار برای یکی توافق نامه می نویسد و فرایند تغییر کاربری را کلید می زند.

درهای کمیسیون های مخفی را به روی مردم باز کنید

شفافیت اصلی ترین گمشده کمیسیون های ماده پنج و زیربنایی است. مخفی بودن دستورکار این کارگروه ها و عدم اطلاع رسانی سبب می‌شود، به راحتی انبوه تغییر کاربری ها به این کمیسیون ارجاع شود و به ویژه در موضوع تغییر کاربری باغات و پهنه های سبز با ترک فعل های متعدد روبرو باشیم که چون در دیدرس رسانه و مردم قرار ندارد، از آن ابایی وجود ندارد.

شفافیت و نظارت رسانه و مردم مهمترین عامل بازدارنده و جلوگیری از فساد است.  اگر چشم بینای مردم و اتاق شیشه ای وجود داشت، هرگز نمایندگان شهرداری بر تغییر باغات تا سرحد جان پافشاری نمی کردند. مخفی بودن از نظارت رسانه و مردم  عامل اصلی این گونه عملکرد است.

جای پرسش است که در این کارگروه های اسرار آمیز چه می گذرد که باید  از دید مردم مخفی باشد؟

وقتی برای اموال عمومی تصمیم گیری می‌شود مردم حق دارند بدانند و باخبر باشند. حضور مردم در اداره کشور و عرصه های خدمت رسانی در همین نظارت ها و اطلاع یابی ها خود را نشان می دهد.

 

 

پایان پیام/ن