موضوع واگذاری مدیریت فرودگاه‌های کشور برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

به گزارش ایلنا،  نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بند (ت) ماده ۵۷ لایحه مذکور برای انجام اصلاحات به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.

بهروز محبی نجم آبادی در مخالفت با بند (ت) ماده ۵۷ لایحه مذکور گفت: چگونه باید مدیریت را به بخش خصوصی یا خارجی واگذار کرد؛ کلیت ماده قابل قبول ا ست اما در بند (۱) واگذاری مدیریت به بخش خصوصی به ویژه مشارکت خارجی‌ها با اشکال مواجه است.

علی نیکزاد ثمرین در موافقت با بند مذکور بیان کرد: ۵۴ فرودگاه داریم که به جز ۳ فرودگاه یعنی مشهد، امام خمینی (ره) و مهرآباد مابقی آنها ضررده هستند و واگذاری فرودگاه به بخش خصوصی در دنیا امری رایج است و کمیسیون عمران هم در موضوع توسعه فرودگاه‌های کشور نظارت خواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه ادامه داد: برای سازمان‌هایی که در مورد یک موضوع کوچک با اظهاراتشان گوش فلک را کر می‌کنند متأسفیم که در مورد جنایات رژیم صهیونیستی در غزه سکوت کردند و در واقع کل کارایی سازمان‌های بین‌المللی یک دقیقه سکوت در مقابل این جنایات است.

وی ادامه داد: جا دارد در این رابطه بگوییم که برندگان جایزه صلح نوبل و کسانی که دم از حقوق بشر می‌زنند کجایند و با عمق جان و باور می‌گوییم که تاریخ بشریت باید در حال حاضر قدر ابرمرد صلح تاریخ جهان شهید حاج قاسم سلیمانی را بداند.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با بند مذکور گفت: نگاه این مصوبات بخشی است و باید به جای حل مشکلات وزارتخانه، مشکلات کشور را حل کرد البته اختیار ارائه لایحه برعهده دولت است و مجلس نمی‌تواند دولت را مکلف به ارائه لایحه کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه ایشان گفتند مجلس دولت را مکلف به ارائه لایحه کرده درست نیست و ما دولت را مکلف نکردیم و در جریان هستیم که خلاف قانون اساسی است و دولت وظیفه ندارد اساسنامه سازمانی که مجلس تصویب کرده را اصلاح کند.

البرز حسینی عضو کمیسیون تلفیق نیز در این رابطه گفت: ۷۰ فرودگاه در کشور داریم که مدیریت ۵۴ فرودگاه در اختیار وزارت راه و شهرسازی با مدیریت شرکت فرودگاه‌ها است و ۳ تا ۴ فرودگاه سودده و مابقی آنها زیان‌ده هستند بنابراین برای ارائه خدمات بهتر صنایع هوایی باید وضعیت آنها را ارتقاء دهیم و در حال حاضر به ازای هر مسافر خارجی یک یورو اخذ می‌شود که به این نتیجه رسیدیم که آن را به ۱۰ یورو افزایش دهیم.

پس از اظهارات نمایندگان و دولت، رئیس مجلس تأکید کرد که با توجه به اینکه در برخی جزء‌ها ۳ موضوع یا ۲ موضوع متفاوت آمده و باید آن را اصلاح کرد در نهایت این بند را برای اجرای اصلاحات به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاع دادند.

براساس بند (ت) ارجاعی ماده ۵۷ لایحه مذکور؛ وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مجاز است:

۱- به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت‌رسانی و ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و منطقی‌سازی و چابک‌سازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاه‌های کشور از جمله فرودگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح با حفظ مالکیت دولت و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق کارکنان به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی با اولویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی اقدام کند.

آئین‌نامه اجرایی این حکم به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۲- به منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش ترافیک مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و اعطای حق بهره‌برداری از محل سرمایه‌گذاری اقدام نماید.

۳-  به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین‌المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ده (۱۰) یورو به ازای هر مسافر به نرخ ای‌تی‌اس( (ets که به صورت جداگانه در بلیط درج و از مسافرین أخذ می شود، دریافت نمایند. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی می باشد. مبلغ یاد شده حسب مورد به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات (شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت‌های خصوصی بهره‌بردار موضوع این بند) پرداخت می‌شود.

۴-  نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد از منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل‌ونقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمک‌های فنی -اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می‌باشد.

تبصره – به منظور تقویت حکمرانی ملی در ارائه خدمات حمل‌ونقل هوایی، توسعه پایدار ناوگان هوایی ملی، ارتقای توان رقابت در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و افزایش ایمنی پروازها، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) حداکثر ظرف مدت سه ماه اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند. اساسنامه مصوب هیأت وزیران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجراء می‌باشد.

انتهای پیام/