واکنش سخنگوی ستاد انتخابات کشور به ادعای عدم ارائه مستندات رد صلاحیت به برخی داوطلبان/ استناد به بند ۲ ماده ۳۱ محتملا مربوط به گزارش یا استعلام از ۵ دستگاه است

محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره وضعیت کنونی انتخابات مجلس خبرگان گفت: همانطور که می‌دانید ثبت‌نام‌ها تمام شد، در طول ۷ روز داوطلبان به صورت حضوری آمدند و ۵۱۰ نفر ثبت‌نام کردند. کلیه کسانی که آمدند مدارک‌شان بررسی شد، ثبت‌نام‌ها صورت گرفت و پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. بعد از پایان ثبت‌نام یک شناسه رهگیری به هر داوطلبی که مدارک و ثبت‌نامش تکمیل شد، داده شد و الان کلیه مدارک یا پرونده‌های ثبت‌نامی داوطلبان از استان‌ها را جمع‌آوری می‌کنیم و به همه اعلام کردیم که مدارک را برای ما ارسال کنند. مدارک که تا پایان هفته ارسال شد، همه مدارک ثبت‌نامی را به شورای نگهبان ارسال می‌کنیم. بحث احراز و بررسی صلاحیت‌ داوطلبین انتخابات مجلس خبرگان برعهده شورای نگهبان خواهد بود و از طریق سامانه، اطلاعات داوطلبان ثبت‌نامی خبرگان ارسال شده اما به صورت فیزیکی هم همه پرسشنامه‌ها و سوابق را برای شورای نگهبان ارسال می‌کنیم.

اسلامی در پاسخ به این سوال که بعد از اعلام نتیجه احراز صلاحیت داوطلبان انتقاداتی نسبت به رد صلاحیت‌ها مطرح شد. رسیدگی به این موضوع به چه صورت است و آیا هئیت اجرایی به شکایت‌ها رسیدگی می‌کند، گفت: بله. مستحضر هستید براساس ماده ۵۸، وزارت کشور موظف است که داده‌ها یا به تعبیری اطلاعات داوطلبان را برای ۵ دستگاه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، فراجا، قوه‌قضائیه و ثبت‌احوال ارسال کند. این ۵ دستگاه موظف هستند طی ۱۰ روز سوابق این افراد را استعلام و به ما اعلام کنند. در حال حاضر براساس قانون، ۱۰ روز تمام شد و ما براساس قانون کلیه استعلامات ارسالی از ناحیه ۵ دستگاه را برای هیأت‌های اجرایی فرستادیم. هیأت‌های اجرایی ۱۵ روز وقت داشتند که برای داوطلبان تشکیل پرونده دهند و نتایج ارسالی ۵ دستگاه را به همراه بررسی‌های محلی که خودشان شکل دادند در هیأت‌اجرایی طرح و جمع‌بندی کنند.

وی افزود:‌ هیأت‌ اجرایی هم دو رکن دارد؛ رکن اداری و رکن مردمی. ۳ نفر اصلی اداری عبارت از فرماندار، نماینده حقوقدان دادگستری که می‌تواند دادستان یا عنصر حقوقدان دیگر باشد و همین‌طور رئیس ثبت‌احوال و ۸ نفر از معتمدین مردمی که از چهره‌های شاخص مردمی در حوزه‌های دینی، فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی هستند که ۳۰ نفر را فرماندار به هیأت‌ نظارت معرفی می‌کند و هیأت نظارت افراد را تأیید می‌کند و بعد این افراد در بین خودشان انتخابات برگزار می‌کنند و ۸ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی‌البدل می‌شوند. این هیأت‌اجرایی در کل کشور شکل گرفت و مراکزی که مسئولیت بررسی صلاحیت‌ها را دارند، این داده‌هایی که از ۵ دستگاه آمده بود را تحویل گرفتند و جلسات را شکل دادند و بر اساس قانون جدید می‌توانند از سه گزینه تأیید، عدم‌تأیید و عدم احراز اعلام نتایج کنند. در قانون قبلی عدم‌احراز نبود یا تأیید بود یا عدم‌تأیید. اما در قانون جدید عدم‌احراز هم اضافه شد. الان هیأت‌‌های اجرایی بررسی صلاحیت‌ها را به واسطه مستنداتی که ۵ دستگاه فرستادند، در جلسه قرائت کرده؛ تشکیل جلسه دادند و اعلام نتایج کردند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: یک بحثی که ما در عدم احرازها داریم عموما معضل بند ۹ ماده ۳۱ است یعنی بررسی شکلی دارد. به تعبیری داوطلبان محترم نتوانستند آن گواهی مربوط به بند ۹ ماده ۳۱ که ۵ سال سابقه فعالیت است را تهیه کنند. به همین جهت هیأت‌های اجرایی به احراز نرسیدند و منجر به این شده که آنها عدم‌احراز بخورند و عموما بحث‌های شکلی دارد. در مورد عدم‌تأییدها هم همین موضوع وجود دارد. برخی از عدم‌تأییدها به بند ۹ ماده ۳۱ برمی‌گردد. به هرحال اطلاع‌رسانی لازم در مورد بند ۹ ماده ۳۱ و ۵ سال سابقه فعالیت با تأخیر ابلاغ شد. یعنی مردادماه قانون در وزارت کشور ابلاغ شد. با همه اوصاف همه افرادی که به عنوان عدم احراز به خاطر بند ۹ ماده ۳۱ مشکل داشتند می‌توانند اعتراض کنند و این موارد در هیأت‌های نظارت مطرح می‌شود و اینها مواردی است که بحث شکلی است. اگر هیأت‌ نظارت بپذیرد که این افراد ۵ سال سابقه فعالیت دارند می‌تواند احراز کند و پذیرفته می‌شوند و به صحنه انتخابات برمی‌گردند. اما اگر هیأت‌ نظارت این تشخیص را ندهد موضوع دیگری است و باز برعهده هیأت‌نظارت است.

وی افزود: در مورد عدم‌تأییدها به مستندات قانونی دستگاه‌های نظارتی نیاز است که براساس ماده ۵۸ هیأت‌ اجرایی تشخیص داده و هیأت‌اجرایی به مستند پاسخ می‌دهد و براساس ماده ۶۰ حتما عدم‌تأیید باید مستند باشد و نمی‌شود بدون مستند و موارد مستدل عدم‌تأیید بزنند و این موضوع در قانون آمده است. الان در شرایطی هستیم که باید اعتراضات را دنبال کنیم و هیأت نظارت هم به دنبال این است که بحث‌های شکلی و محتوایی و مستند را بررسی کند.

اسلامی در پاسخ به این سوال که در یکی از دلایل رد صلاحیت نمایندگان استناد به بند ۲ ماده ۳۱ یعنی عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی محرز شده است که اغلب با این عنوان رد شدند، گفت: عبارتی که شما می‌فرمایید در حقیقت نتیجه‌ای است که هیأت اجرایی اعلام کرده است. نتایج را هیأت اجرایی براساس شرایط احراز اعلام می‌کند. یعنی به ماده ۳۱، ۳۲، ۳۳ شرایط انتخاب‌‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان نگاه می‌کند. الان بند ۲ ماده ۳۱ مربوط به التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. هیأت‌ اجرایی وقتی بند ۲ ماده ۳۱ را اعلام می‌کند محتملا مستند به یک گزارش یا استعلامی است که ۵ دستگاه اعلام کردند. یعنی مستند به آن نظرات، اعلام می‌کند و براساس قانون نمی‌تواند بدون استناد باشد. یعنی شما وقتی می‌بینید ماده ۶۰ که نوشته ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد، اگر کسی عدم‌تأیید خورد، بدون این تبصره و رعایت مفاد این تبصره طبعا اشکال پیدا می‌کند و هیأت‌ اجرایی ملزم به رعایت و مستند کردن قانونی و مدارک و اسناد معتبر است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: طبق قانون از ۲۳ تا ۲۶ آبان خود فرد داوطلب باید به فرمانداری مرکز حوزه مراجعه کند و با درخواست کتبی که انجام می‌دهد، دلایل و مستندات عدم تأیید خود را اخذ کند. لذا همه داوطلبان و کسانی که عدم احراز شدند برای اینکه بدانند به چه مستندی عدم‌تأیید یا عدم احراز برایشان صادر شده به فرمانداری مرکز حوزه مراجعه کنند و فرمانداری هم ملزم است که دلایل عدم‌تأیید یا عدم‌احراز را مکتوب خدمت داوطلبان ارائه کند.

اسلامی در پاسخ به این سوال اگر هئیت اجرایی برای داوطلبی عدم احراز بزند، امکان بررسی در شورای نگهبان وجود دارد گفت: بله، اعتراض به همین جهت فرض شده است. اعتراض به نتیجه‌ای است که از هیأت‌ اجرایی درآمده است. براساس قانون هیأت نظارت بررسی می‌کند. باز اگر نتیجه بررسی هیأت نظارت موردنظر داوطلب نبود، این اعتراض را می‌تواند در شورای نگهبان نیز داشته باشد.

وی گفت: هیأت نظارت به شورای نگهبان برمی‌گردد. هیأت نظارت مرکزی و هیأت نظارت استان را داریم. احکام هیأت نظارت استان را هیأت نظارت مرکزی صادر کرده، کلیه استان‌ها احکام هیأت نظارتشان صادر شده، افرادی در هیأت نظارت مرکزی هیأت نظارت استان‌ها را چینش می‌کنند. من فکر می‌کنم به دلیل آنکه در گام اول قرار داریم، ما نمی‌توانیم مطلقا صحبت از عدم تأیید و عدم احراز کنیم. چون باید این اعتراضات رسیدگی شود. برخی از این‌ها را که اشاره کردم دارای اشکالات شکلی و نقص پرونده بودند و این با موضوعی که مستند به یک دستگاه نظارتی باشد، تفاوت پیدا می‌کند. لذا باید این فرآیند طی شود و آن زمان مشخص می‌شود که وقتی به اعتراض رسیدگی می‌شود فرد به گردونه رقابت برمی‌گردد یا خیر.

اسلامی در پاسخ به این سوال که برخی از داوطلبین و نمایندگان مجلس که صلاحیت آنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط هئیت نظارت تایید نشد اعلام کردند که فرمانداری‌ها نامه درخواست ارائه مستندات را تحویل نمی‌گیرند یا آنکه تحویل می‌گیرند اما پاسخی نمی‌دهند این موضوع به چه شکل قابل پیگیری است، گفت: معاون سیاسی وزارت کشور در تماس با فرماندار مرکز حوزه یادآوری کردند که بر اساس قانون مستندات و دلایل عدم تایید صلاحیت را به داوطلبین اعلام کنند. همچنین از ۲۳ تا ۲۶ آبان‌ماه نمایندگان این امکان را دارند تا از دلایل عدم تایید و عدم احراز صلاحیت خودشان که توسط دستگاه‌های پنج گانه ارائه شده است، اطلاع پیدا کنند. 

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در پاسخ به این سوال که موارد استعلامی از سازمان امور استخدامی که شامل مرحله پیش‌ثبت‌نام می‌شد یک بار بررسی نشده که الان با موضوع بند ۹ ماده ۳۱ که مربوط به ارائه گواهی ۵ سال سابقه فعالیت اجرایی استدر مرحله ثبت‌نام اصلی مطرح شده است، گفت:‌  خیر. قانون می‌گوید در هنگام ثبت‌نام نهایی فقط باید این امر صورت بگیرد. پیش‌ثبت‌نام از ۱۶ تا ۲۲ مرداد بود. ۱۸ بند داشت که بحث اطلاعات هویتی شناسنامه‌ای، بحث سکونت و خیلی از اطلاعات عام بود و اصلا ربطی به ۵ سال سابقه نداشت. اما در ثبت‌نام نهایی که از ۲۷ مهر تا ۳ مرداد بود ما آمدیم ۱۹ مرحله را اعلام کردیم که یکی از بندها، بند ۹ ماده ۳۱ است که داوطلب از بالاترین مقام مسئول آن موسسه که دولتی یا غیردولتی است گواهی فعالیت را بارگذاری کند و سپس اعلام کردیم که اگر حکم استخدامی ممهور به مقام مسئول موسسه بود آن هم مانعی ندارد و باید بارگذاری می‌کردند. بنابراین این موضوع در پیش‌ثبت نام نبود، اگر می‌خواست در پیش‌ثبت‌نام باشد که خیلی اطلاع‌رسانی‌اش کم می‌شد و اصلا وقتی نبود. 

وی افزود: ما در ثبت‌نام دو چیز خواستیم؛ یک شماره حساب غیرتجاری و دیگری ۵ سال سابقه فعالیت. شماره حساب را گفتیم فقط افتتاح حساب یا تعیین حساب کنند و در مورد سابقه فعالیت هم گفتیم بارگذاری به صورت فایل PDF باشد. حالا از داوطلبان  یکسری نتوانستند این گواهی را بارگذاری کنند و این یکی از مشکلات اصلی است که در هیأت‌های اجرایی داریم و عموما در عدم احرازها این بارگذاری ۵ سال سابقه فعالیت مشکل ایجاد کرده است که نتوانستند احراز صلاحیت را انجام دهند. در حال حاضر، ممکن است داوطلبان این گواهی را ارئه کنند و هیأت نظارت که به اعتراضات رسیدگی می‌کند آن را مورد توجه قرار دهد و در نهایت این هیأت نظارت است که تشخیص می‌دهد داوطلبان اعتراض‌شان مورد قبول است یا خیر. دیگر هیأت اجرایی امکان قانونی ندارد که موضوع را بررسی کند. زمان که اعلام شده بود، داوطلبان باید برای بارگزاری آماده می‌شدند. 

اسلامی تصریح کرد: آقای نماینده‌ای که شما اعلام کردید نامه درخواست ارائه مستندات او تحویل گرفته نشده یا پاسخ آن داده نشده با من تماس گرفت و من به ایشان گفتم به فرمانداری استان زنگ می‌زنم و این کار را کردم. در حال حاضر تماس گرفتم و گفتم معاون سیاسی استان حتما به فرماندار مرکز حوزه بگویید تماس بگیرد و دلایل را به ایشان اعلام کند. بیشتر عدم احرازهای ما مربوط به همین بند ۹ ماده ۳۱ است و عدم تأییدها هم باید طبق تبصره ماده ۶۰ مستند باشد. یعنی اگر داوطلب عدم‌تأیید از هیأت اجرایی گرفت باید حتما همه مستند باشند و هئیت اجرایی نمی‌تواند بدون استناد عدم‌تأیید بزند این خیلی مهم است. قانون طبق تبصره ماده ۶۰ اعلام کرده که هیأت اجرایی اگر عدم‌تأیید صلاحیت بزند، حتما باید با ارائه مستند و مدارک باشد.

انتهای پیام/