آموزش ایمنی در منازل و محیط‌های کار جهت پیشگیری از حوادث

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، آموزش ایمنی کار به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای ایمن‌سازی محیط کار،ارتقای بهره‌وری و صیانت از منابع انسانی و مادی کشور، همواره سرلوحه ماموریت‌های اصلی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داشته است.

در حال حاضر مسئولیت ایمنی محیط کار و نظارت بر آن برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و به منظور رعایت ایمنی در محیط کار،حضور بازرسان کار به منظور بازدید از محل و انجام نظارت امری ضروری است.

بحث پیشگیری از حوادث کار و پیروی از آئین‌نامه‌های قانونی از اهداف بازرسان کار به شمار می‌رود که در کاهش هزینه‌های اضافی ناشی از حوادث موثر است.در همین راستا احمدرضا پرنده ـ مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به آمادگی این اداره جهت ایفای مسئولیت اجتماعی،از دستور کار موضوع آموزش«ایمنی در منازل، محیط‌های کار،اماکن عمومی و قوانین حمایتی زنان کارگر» برای مشاوران زنان و خانواده وزارتخانه‌ها خبر داد.

وی گفت:در حوزه آموزش‌های تخصصی ایمنی در منازل و اماکن عمومی و همچنین آموزش ایمنی کار برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار آمادگی لازم وجود دارد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی همچنین بر لزوم ارائه دوره‌های آموزش پیشگیری از حوادث کارگاه‌های ساختمان تاکید کرد.

به گفته وی توجه به آموزش ایمنی در منازل و اماکن عمومی خارج از وظایف سازمانی وزارت کار است با این وجود بر اساس مسئولیت اجتماعی،وزارت کار آماده ایفای نقش و انتقال تجربیات تخصصی خود برای پیشگیری از حوادث است.

در دو سال فعالیت دولت سیزدهم، اقدامات موثری در باز مهندسی حوزه ایمنی و سلامت شغلی در سطح کلان در حوزه ایمنی و بهداشت کار صورت گرفته است به نحوی که موضوع تدوین آیین‌نامه ایمنی در فضای بسته در دستور کار وزارت کار قرار گرفت و مقرر شد با تصویب آن،پیمانکاران و کارفرمایان مطابق مفاد آیین‌نامه ملزم به رعایت ایمنی در کارگاه‌های تحت مسئولیت خود باشند و بازرسان کار از مفاد آیین‌نامه مذکور در بازرسی‌های مربوطه استفاده کنند.همچنین با همکاری مجلس شورای اسلامی،تصویب دو مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار،مقاوله‌نامه ۸۱ با موضوع “بازرسی‌کار در صنعت و تجارت” و مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ با موضوع “ایمنی و بهداشت شغلی” به عنوان محورهای راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح ملی به تصویب رسید.

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، بی‌تردید موضوع ایمنی و بهداشت محیط کار مستلزم مشارکت معنادار همه شرکای اجتماعی و دولت‌هاست و این امر علاوه بر بهبود ارتقای شاخص‌های ایمنی و سلامت در محیط کار، اماکن عمومی و منازل، زمینه تحقق رفاه اجتماعی کارگران و خانوارها و جامعه را در پی خواهد داشت. مطابق ماده ۹۵ قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار و مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرمایان است. 

انتهای پیام