مداخله در امور اتاق بازرگانی، بخش خصوصی را ناامید می‌کند

سعید تاجیک، عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌و‌گو با ایلنا در خصوص وضعیت اتاق بازرگانی گفت: بر اساس صورتجلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق، به آقای سلاح‌ورزی اعلام شده که انتخابات مجدد برگزار شود. البته، اگر نیاز به برگزاری انتخابات جدیدی باشد، باید اعضای شورای عالی نظارت، مجددا انتخاب شوند.

وی افزود: در این میان، نظر آقای سلاح‌ورزی مراجعه به دیوان عدالت اداری می‌باشد تا از حقوق خود و اتاق ایران دفاع کنند. باید منتظر بود و دید در روزهای آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟

تاجیک گفت: به نظر من اتفاقاتی که در حال رخ دادن هستند، حداقل تا به حال، مسیر شفافی برای هیات نمایندگان ندارند. دو اتفاق متصور است، یا رای از دیوان عدالت اداری صادر شود و یا انتخابات جدید برگزار‌ شود که در چند روز آینده این موضوع مشخص خواهد شد. در جلسه یکشنبه هیات نمایندگان، آقای سلاح ورزی حضور دارند و در جریان این امور قرار خواهیم گرفت.

نایب رییس کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران گفت: این قضیه می‌توانست بدون تنش و هزینه، حل و فصل شود و نوعی تعامل بین اتاق و دولت صورت گیرد. اکنون حدود 6 ماه است، اتاق در حالت اغماء قرار دارد و دولتی‌ها هم ارتباط خوبی با اتاق ندارند. لذا تبعات خوبی برای اتاق ندارد. بخش زیادی از بدنه اتاق، به شخصی رای داده‌اند و مراحل آیین نامه هم در مقطع انتخابات رعایت شده است. اگر شورای عالی نظارت به هر شکلی بخواهد ایشان را از فعالیت در اتاق دور کند، ناامیدی برای بخش خصوصی اتفاق می‌افتد که نشان می‌دهد ما در انتخابات اتاق موثر نبوده‌ایم،یعنی از نهادهای دیگر مداخله کردند. به نظر می‌رسد، در صورتیکه حتی روابط دولت با اتاق ایران، بعد از آقای سلاح ورزی هم روان شود، مجدد در داخل شاهد نا امیدی خواهیم بود.

وی گفت: اتاق ایران کارکردهای متفاوتی دارد، انتخابات در کمیسیون‌های تخصصی برگزار و رییس هر بخش در جایگاه خود مقرر شده است، تشکل‌های مربوطه مشکلات خود را مطرح می‌کنند، بنابراین از این منظر توقفی در کارهای اتاق ایجاد نشده است. از طرف دیگر در تعاملات با دولت، وضعیت بغرنجی را شاهد بوده‌ایم. شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولت، در 6 ماه اخیر برگزار نشده است، برخی نهادهای دولتی هم اتاق را دعوت نکرده‌اند. با توجه به زاویه دولت با آقای سلاح ورزی، فکر می‌کنم تا زمان ریاست ایشان بر اتاق، دعوت نخواهند کرد. این دست مسایل باعث تضعیف بخش خصوصی می‌شود. حداقل مساله این است که حرف بخش خصوصی در این شوراها شنیده نمی‌شود.

وی افزود: فارغ از اینکه بخش خصوصی اتاق تضعیف می‌شود،‌ قوانین، آیین نامه‌ها و مقرراتی که در جلسات مصوب می‌شوند هم تضعیف می‌شوند. شخصی که از ابتدا تصمیم گرفته و قانون و مقرره گذاشته که اتاق در شورای عالی انرژی نظر بدهد، تفکرش این بوده می تواند شرکت داشته و یاری کنند. اکنون اتاق از این امکان محروم شده است.

وی گفت: قانون برنامه هفتم دولت، قانون بودجه، کلیات مربوط به ناترازی انرژی، برق و گاز در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که در اتاق روی این مسایل صحبت شده و باید به دولت منتقل شود. اگر مکانی برای دریافت این اطلاعات نباشد، کاری انجام نمی‌شود. تصمیمات اتخاذ شده هم درست نخواهند بود.

نایب رییس اول کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران  گفت: نظرم این است که به قول دوستان، مر قانون رعایت شود. اگر مطابق مر قانون، شورای عالی نظارت می‌توانسته در ارتباط با انتخابات این رای را صادر کند، آقای سلاح ورزی بپذیرند. اگر مر قانون، مطابق نظر آقای سلاح ورزی است، که انتخابات برگزار شده، قبل از برگزاری در مورد صلاحیت تذکری داده نشده و ایشان انتخاب شده‌اند، دولت بپذیرد. بنابراین بهترین  مرجع برای قضاوت این قضیه، می‌تواند دیوان عدالت اداری باشد.

انتهای پیام/