تنقیح قوانین اقتصادی توسط مجلس کمک بزرگی به رونق تولید می‌کند

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از همدان، علیرضا قاسمی‌فرزاد شامگاه گذشته در شورای مشورتی دولت با بخش‌خصوصی اظهار‌داشت: هنوز در مسیر توسعه اقتصاد و رشد تولید قوانین دست‌وپا گیری وجود دارد که منسوخ شده بنا‌بر‌این با ورود مجلس و تنقیح قوانین اقتصادی کمک بزرگی به رشد تولید خواهد شد.

وی با بیان اینکه زمان بخشی از قوانین، آیین نامه‌های بخش اقتصاد به سر رسیده و یا به تعبیر بهتر، به قانون مرده تبدیل شده اند تاکید کرد: باید این قوانین مزاحم احصاء و حذف شوند.

مقام عالی دولت در استان همدان با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب با نامگذاری‌های مدبرانه سال‌ها با عناوین اقتصادی نظر مسئولان و مجریان کشور را جلب می‌کنند تا با سر و سامان گرفتن مسائل اقتصادی در بخش تولید، اثر‌بخشی را شاهد باشیم، بیان کرد: اولویت اول و نیاز امروز استان همدان رونق تولید و اشتغال است، لذا تمام نیروی استان باید معطوف به این دو موضوع شود تا بتوان بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی را در خلال آن رفع کرد.

قاسمی‌فرزاد با تاکید بر اینکه هم مدیران دستگاه‌های اجرایی و هم بخش‌خصوصی باید با تمام توان برای تحقق هدف نظام در بخش تولید و توسعه اقتصاد تلاش کنند، تاکید کرد: با هم افزایی دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های استان با ایجاد فهم و درک مشترک بین مسئولان و بخش‌خصوصی تمام توان استان باید در کنار هم قرار گیرد تا تحول اقتصادی همدان را شاهد باشیم.

وی همچنین در خصوص فعالیت فعالان اقتصادی استان همدان در بخش معادن نیز بیان کرد: پرداخت حق یک درصد دولت از درآمد معادن در جهت جبران آسیب‌های محیط زیستی و دیگر حوزه‌ها قانون است و باید به شکل صحیح اجرا شود.

استاندار همدان با بیان اینکه همانطور که از تولید و تولیدکنندگان حمایت می‌کنیم فعالین این حوزه نیز باید حقوق قانونی خود را پرداخت کنند، گفت: معادن میراث نسل های گذشته است و به آیندگان نیز تعلق دارد بنا‌بر‌این برداشت از معادن باید منطقی و در راستای عمران، آبادی و توسعه‌ی شهر‌ها، روستاها و اقتصاد استان همدان باشد.

 مهارتورم‌ و رشد تولید نیازمند اجرای کامل قوانین است 

 درادامه نیز معاون اقتصادی استاندار همدان نیز از مجموعه مدیران دستگاه‌های اجرایی ‌و فعالان اقتصادی خواست برای حل مشکلات مردم دست به دست هم دهند و گفت: مهارتورم‌ و رشد تولید نیازمند اجرای کامل قوانین است.

سید مجتبی حسینی افزود: قانون باید محور باشد و اگر مدیران و فعالان اقتصادی در استان به اجرای قانون پایبند باشند، مشکلی پیش نخواهد آمد. 

وی به پرداخت حق یک درصدی دولت از بهره‌برداری معادن اشاره کرد و افزود: در شورای معادن استان پرداخت حق یک درصدی معدنکاران به دولت برای جبران خسارات وارده تکلیف شده و اجرای این مهم الزامی است چرا که اجرای قانون کشور است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه اینکه معادن جز ثروت‌های ملی محسوب می‌شود،تاکید کرد: حقوق یک درصدی تعیین شده برای معادن از آن جهت است که اولاً عموم جامعه باید از منافع آن سود ببرند، ثانیاً دولت باید برای توسعه معادن زیرساخت‌های مختلفی چون داده‌های زمین‌شناسی، جاده و منابع انرژی را فراهم سازد، ثالثاً در اثر فعالیت‌های معدنی به محیط زیست، منابع طبیعی و جوامع محلی آسیب‌هایی وارد می‌شود که باید جبران شوند.

حسینی با بیان اینکه موضوع واقعی کردن میزان برداشت و قیمت فروش مواد معدنی از موارد مهم در اخذ حقوق دولتی است، گفت: متاسفانه این ظرفیت قانونی تاکنون در استان همدان پرداختی نداشته و مغفول مانده است.

 پرداخت حق یک درصدی معادن الزام و تکلیف قانون است 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان نیز در این جلسه گفت: در برنامه ششم توسعه یک ظرفیت قانونی وجود دارد که جزو پنج بند الف ماده 43 است و معدن‌داران باید تا یک درصد از فروش حاصل از معادن را برای جبران خسارت‌ها و آسیب‌های عمومی منطقه درگیر، حوزه معادن و تامین زیرساخت‌ها پرداخت کنند.

ایرج الوانیان افزود: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، پرداخت این سهم الزام و یک تکلیف قانونی است.

وی همچنین تاکید کرد: شورای توسعه و برنامه‌ریزی، شورای معادن به دنبال عملیاتی کردن این مهم است تا بتواند بخشی از آسیب‌ها را جبران کند.

 حذف قوانین دست‌و‌پاگیر اقتصادی، دغدغه بخش‌خصوصی است 

رئیس اتاق بازرگانی همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه بیش‌خصوصی در کنار دولت قرار گرفته و تمام‌ تلاش خود را برای رشد اقتصادی استان به کار بسته است، گفت: حذف قوانین دست‌و‌پاگیر اقتصادی، دغدغه بخش‌خصوصی است.

رحیم مرتضائی افزود: در پرداخت حق یک درصدی معادن به دولت ابهاتی برای معدنکاران استان وجود داشت که با مباحث مطرح شده در این جلسه تا حدود زیادی مرتفع شد.

وی همچنین در خصوص نحوه توزیع و حمل سوخت خریداری شده به معادن بیان کرد: پیشنهاد اتاق بازرگانی همدان این است که عامل توزیع سوخت از انحصار یک شرکت خارج و توسط چند پیمانکار در نقاط مختلف استان صورت گیرد.

انتهای پیام/