رسوایی قضائی در پرتغال که منجر به فروپاشی دولت شد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از “ان تی وی” آلمان، یک رسوایی قضایی کشور پرتغال را به لرزه درآورده است.

دفتر دادستانی این کشور چندی پیش “آنتونیو کاستا” نخست وزیر پرتغال را به فساد متهم کرده و از جمله، اقامتگاه رسمی او را تفتیش کرد. این سیاستمدار کهنه کار پرتغال بعد از آن استعفا داد، اما یک هفته بعد معلوم شد که بازرسان در این پرونده مرتکب اشتباهاتی شده اند.

آنتونیو کاستا، نخست وزیر پرتغال ظاهراً به دلیل اشتباه در رونویسی دفتر دادستانی پرتغال استعفا داده است. از جمله، روزنامه اتریشی استاندارد گزارش داد که بازرسان مجبور به اعتراف به یک اشتباه جدی شدند: گفته می شود که شواهد ادعایی سوء رفتار این سیاستمدار از طرف حزب سوسیالیست (PS) بر اساس رونویسی نادرست یک مکالمه تلفنی است.

در این گفتگو، آنتونیو کاستا سیلوا، وزیر اقتصاد صحبت می کرد، نه نخست وزیر کاستا، همانطور که ادعا می شود.

دادستان های پرتغالی، کوستا را به دست داشتن در فساد در اعطای مجوز برای معادن لیتیوم و سایر پروژه های بزرگ متهم کرده بودند. بازرسان چندین وزارتخانه در جریان این پرونده 38 ملک دیگر و همچنین مقر دولت کاستا در لیسبون را جستجو کردند. البته نخست وزیر پرتغال هرگونه گناه و تقصیر در این پرونده را رد کرده و در عین حال در 7 نوامبر به دلیل تردید در “صداقت” خود استعفا داد. دو روز بعد، رئیس جمهور مارسلو ربلو دسوزا پارلمان پرتغال را منحل و تعلیق کرد.

تقریباً یک هفته بعد، ادعاهای مدعی العموم شکست خورد. بازرسان اعتراف کردند که وقتی مکالمات تلفنی رونویسی شد، نام خانوادگی وزیر اقتصاد کوستا سیلوا در رونویسی گنجانده نشده است.

تیم تحقیقاتی این پرونده در جمع بندی شکست قضایی روز چهارشنبه اعلام کرد: “برای اولین بار در تاریخ آزادی ما، شاهد یک ارتباط منفی جدی بین قوه قضاییه و سیاست هستیم.”

هر پنج دستگیر شده در این پرونده از جمله ویتور اسکاریا، رئیس کابینه نخست وزیر، و لاسردا ماچادو، کارآفرین و دوست کاستا، البته با برخی شرایط آزاد شدند.

با این حال انجمن دادستان های پرتغالی اعلام کرده که این خطا “هیچ ارتباط عمده ای” با انجام تحقیقات بیشتر ندارد. بر این اساس “این که بین رونویسی و ضبط صوتی تفاوت خاصی وجود دارد، مشکلی نیست، زیرا همه افراد درگیر درپرونده به آن دسترسی دارند و در نهایت ضبط آن چیزی است که به عنوان مدرک معتبر است.

چندی پیش “آنتونیو کاستا”، نخست وزیر پرتغال در پی اتهامات فساد مالی علیه چند تن از اعضای دولت استعفا داد. کاستا در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که به دلیل تردید در مورد صداقت او، استعفای خود را به “مارسلو ربلو دو سوزا”، رئیس جمهور کشورش پیشنهاد کرد. وی افزود که وجدانش راحت است.

این تحقیقات، از جمله شامل فساد مشکوک در مدیریت پروژه های لیتیوم و هیدروژن است. پس از مشخص شدن این اتهامات، اپوزیسیون خواستار استعفای کاستا شدند.

انتهای پیام/