قالیباف: دولت باید سیاست جبرانی برای حوزه حمل‌ونقل درنظر گیرد

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که به موجب آن دولت مکلف شد زیان بخش مسافری شرکت راه‌آهن را با احتساب شاخص‌های بهره‌وری، در بودجه سنواتی پیش‌بینی و جبران کند. 

در جریان بررسی این بند، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اشکال این بند آن است که نمی توان بگوییم بخش مسافری زیان دارد و جداگانه حسابرسی می شود ما صورت مالی جداگانه ای برای بخش مسافری نداریم که حسابرس زیان آن را بررسی کند.

وی ادامه داد: این بند ۴۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی دارد و مثل این است که چک سفید امضا به شرکت راه آهن داده ایم و اینکه بگوییم زیان تولید شده و دولت در بودجه آن را جبران می کند. اگر شاخص بهره وری باشد به این میزان زیان نمی رسیدیم؛ این بند خلاف  اصل ۷۵ قانون اساسی است و دولت آمادگی مالی برای انجام آن را ندارد.

در ادامه البرز حسینی عضو کمیسیون تلفیق در توضیح این مصوبه گفت: آقای منظور می گوید باید حسابرسی شود، بعد سخن از ۴ همت بار مالی می زند؛ اگر حسابرسی نشده چطور به این عدد رسیده ایم؟ این مصوبه می‌گوید حوزه راه آهن خدمات درستی به مردم ارائه دهد. بلیت بین شهری برای شرکت راه آهن بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان هزینه دارد بعد ما به شرکت می گوییم شما از مسافر ۲۰۰ هزار تومان بگیر ولی خدمات ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی ارائه شود. انتظار هم داریم شرکت راه آهن شق القمر کند و خدمات مسافری خوبی نیز ارائه دهد.

وی اضافه کرد: مگر می شود با بخش خصوصی دستوری رفتار کرد و بعد بگوییم زیان وارده به آنها را نیز پرداخت نمی کنیم. بنابراین ما خودمان عامل بهره ور نبودن این بخش شده ایم. با این وضعیت باید به بخش خصوصی بگوییم قیمت را بردارد و هزینه تمام شده خود را با یک حاشیه سود از مردم دریافت کند و ما نیز بر نحوه ارائه خدمات نظارت می کنیم. اما اگر قیمت دستوری باشد، دولت باید بپذیرد جبران زیان کند.

این عضو کمیسیون عمران بیان کرد: اکنون قیمت بلیت قطار برای سفر بین شهری برای هر مسافر ۲۴۰ هزار تومان است و حدود ۵ تا ۱۵ درصد نیز از تعداد مسافران کم شده است؛ مسافرانی که به جاده برگشته و آن هم  خطرات خود را دارد. در این بند دولت موظف می شود ظرف ۵ سال در حد اعتبارات زیان را جبران کند همین الان هم ۲ همت میزان انباشته زیان است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه قیمت گذاری را دولت ابلاغ می کند و یک مابه التفاوتی بین قیمت تمام شده با نرخ بلیتی که بخش خصوصی انجام می دهد وجود دارد. 

وی با بیان اینکه در کشورهای برخوردار نیز یارانه در حوزه حمل و نقل عمومی می دهند، افزود: اکنون در خدمات شهری نیز همین گونه است مثلا در حوزه مترو هزینه های بهره وری تقسیم می شود، ۳۰ درصد را دولت، ۳۰ درصد را شهرداری و ۴۰ درصد را مردم پرداخت می کنند. باید اینجا تعیین تکلیف شود که اگر دولت می خواهد نرخ گذاری کند، با پرداخت یارانه ای، جبران خدمات کند.

در ادامه مجددا منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: طبق اصل ۴۴ ، اگر دولت قیمت گذاری می‌کند، باید  قیمت مابه تفاوت آن را جبران کند که این کار در حوزه برق و انجام می‌شود اما در این فرآیند یک قاعده عمومی وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر شرکت راه آهن به دلیل قیمت گذاری و تعرفه گذاری دولتی دچار زیان شده باید حسابرسی ویژه ای انجام دهد و نتیجه حسابرسی ویژه را به دولت اعلام کند و دولت برای آن ردیف بگذارد یا به نوعی تسویه کند اما در اینجا فرآیندها طی نشده است. باید زیان ناشی از قیمت گذاری دولتی مشخص و بعد جبران شود.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق مصوبه مجلس در برنامه هفتم، با توجه به اینکه دولت خدمات عمومی که ارائه می دهد و انحصار دارد، قیمت گذاری نیز در دست دولت است. مثلا در کالاهای اساسی هر قدر یارانه ریالی یا ارزی می دهیم قیمت گذاری با دولت است؛  اکنون باید روشن شود اگر قیمت گذاری حمل و نقل ریلی انحصاری است اجازه دهیم در اختیار شورای رقابت باشد و اگر صرفا در انحصار دولت است، دولت هزینه آن را داده و مدیریتش کند بنابراین این موضوع باید تعیین تکلیف شود.

وی بیان کرد: در این بند فقط بخش مسافری دیده شده و موضوع باری نیست و ممکن است یک شرکت مسافربری باشد؛ باید حکمرانی راه آهن این موارد را تنظیم کند و اگر در سرجمع آنها بدهی پیدا شد دولت مکلف شده سهم خود را جبران کند تا شرکت ها ضرر نکنند. 

در نهایت قالیباف گفت: با وجودی که دولت معتقد است این حکم مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی می شود اما آنجا که دولت قیمت دستوری تعیین کند باید هزینه آن را نیز پرداخت کند، پس این موضوع مشمول اصل  ۷۵ نمی‌شود. ضمن آنکه معتقدیم حمل و نقل از جمله مسائلی است که دولت باید برای آن سیاست یارانه ای در نظر بگیرد.

انتهای پیام