چالش های قانون کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

به گزارش  خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندین سال قبل متولیان امورکشور اعلام کردند که برای اشتغالزایی و رونق تولید، مناطق آزاد باید تحت شمولیت قانون کار قرار گیرند تا این مناطق رونق خوبی بگیرند. اما  این در حالی است که طی این سال‌ها، نه تنها اهداف متولیان در مناطق آزاد محقق نشده؛ بلکه تبعیض‌های ایجاد شده برای کارگران شاغل در مناطق آزاد با کارگران سرزمین اصلی، تبدیل به محلی برای انتقادات و دغدغه نمایندگان کارگری شده است.

خارج بودن از شمول قانون کار، نقض سه‌جانبه گرایی در تصمیمات مشترک کارگر، کارفرما و دولت، بهره‌مندی کمتر از مرخصی استحقاقی و فقدان تشکل‌های رسمی، از جمله مهمترین تبعیض‌های کارگران این مناطق نسبت به سرزمین اصلی است.

فعالان کارگری با انتقاد از خروج کارگران مناطق آزاد و ویژه از چتر حمایتی قانون کار می‌گویند: شرکت‌هایی هستند که مجوز تأسیس در مناطق آزاد را برای بهره‌مندی از مزایای این مناطق از جمله موضوع معافیت از مالیات دریافت کرده‌اند؛ اما حوزه کار و فعالیت آنها خارج از مناطق آزاد است.

یکی از معضلاتی که در پی فقدان تشکل‌های کارگری در این مناطق شکل گرفته، ضعف در رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی است و در مجموع به دلیل اینکه کارگران مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج هستند، تبعیض بین کارگران این مناطق با سرزمین اصلی بسیار است.

در توضیح رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته ، سرمایه انسانی نقش مهمی داشته و گفته می شود که سهم مهمی از رشد اقتصادی این کشورها ناشی از توسعه سرمایه انسانی است.

مناطق آزاد حدود پنج دهه پیش بر بنیاد نگرش­‌های برون‌­نگر، مبتنی بر مزیت‌­ها و فرصت‌­های اقتصادی و با هدف گسترش صادرات شکل گرفتند، تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه کشورها با بهره­‌گیری از فرصت‌­های موجود در نظام اقتصاد جهانی به شمار می­‌رود.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای مقررات اقتصادی متفاوتی با دیگر نقاط سرزمین اصلی هستند تا این تفاوت‌­ها بتواند زمینه جذب سرمایه، رونق تجاری و رشد اقتصادی را فراهم آورد. به منظور رشد و توسعه این مناطق، کشورها از مشوق های متنوعی همچون مشوق­‌های قانونی، مالیاتی و مالی بهره می­‌گیرند.

زیرساخت­‌های لازم برای ایجاد مناطق آزاد

نقش مناطق آزاد تجاری،صنعتی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست، در واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق وضع قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قوانین حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است، هستند.

با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود.

قانونگذار در کشور ما با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بنا به دلایلی از این امر خودداری کرده است و آنچه نیز در این رابطه در تاریخ 1373.3.16 توسط  دولت به تصویب رسیده است در حد دستورالعملی ناقص ونارسا است. از این رو قانون برنامه چهارم توسعه به نارسائی‌های مقررات مناطق آزاد توجه نمود ودر حکم بند «ل» از تبصره آخر ماده 33 ، دولت را مکلف به بازنگری واصلاح قوانین ومقررات این مناطق کرد،که این مهم تاکنون عملی نشده است.

به گفته ی کارشناسان اقتصادی قانونگذاران کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، ولی رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عمدتاً حمایت از منافع کارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.

کارگران شاغل در این مناطق نیز باید از تفاوت مقررات روابط کار آگاه شوند و بدانند که در فضای متفاوتی اشتغال دارند ، فضایی که بنوعی عاری از مقررات حمایتی خاص قانون کار است و به معادلات قانون کار توجهی ندارد. در این فضای متفاوت کارگران فرصت دارند در صورت شناخت توانایی‌های شخصی و مهارتی خود و دارا بودن انگیزه برای ارتقا و عرضه این توانایی‌ها ، گام هایی را در جهت بهبود شرایط شغلی خود و گشایش بیشتر در معیشت خود به جلو بردارند.

*بررسی چالش های نیروی انسانی در مناطق آزاد

  علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در گذشته با تاکید بر لزوم اهمیت تنظیم گری و اجرای قانون در مناطق آزاد، گفت: مقررات اشتغال در مناطق آزاد 51 ماده خیلی فراتر از قانون کار سرزمینی به نگارش در آمده است که فعالان اقتصادی می توانند با اطمینان خاطر به فعالیت اقتصادی بپردازند.

به گفته رعیتی فرد، به خاطر به روز نشدن مقررات اشتغال کار مناطق آزاد در چندین سال گذشته و صدور رای عمومی دیوان و رای 366؛ برخی از موضوعاتی که در این منطقه وجود داشت به قانون سرزمین اصلی ارجاع داده شد.

وی، اظهار داشت:تمام توصیه نامه های جهانی کار در این منطقه قابلیت اجرایی دارد و در پیشنهادی که به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد داده شد گام های موثری در زمینه «اصلاح و بازنگری مقررات اشتغال با هدف تسریع و مرتفع شدن دغدغه های کارفرمایان جهت ایجاد انگیزه، نگهداری و آموزش کارگران و بهره گیری از نیروی اتباع بیگانه در راستای ارائه خدمات شایسته و بر اساس موقعیت جغرافیایی» برداشته خواهد شد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مناطق آزاد خبر داد و افزود: با رعایت ماده 49قانون کار سرزمینی کارگری که دارای تجربه و مهارت لازم است می تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد.

علی حسین رعیتی یکی از وظایف مهم مسئولان در این زمینه را حفظ و صیانت از نیروی کار برای جلوگیری از حوادث ناشی از کار عنوان کرد و تشکل های کارگری را نیز یکی از اقدامات مهم برای حل مشکلات برشمرد.

رعیتی در خصوص ایجاد امنیت شغلی و فراهم کردن زندگی مطلوب جامعه کارگری، گفت: صنف هایی که کارهای مستمر دارند با حل موضوعات انگیزشی در راستای ارتقا سطح مهارت افزایی حرکت خواهند کرد

وی، خاطر نشان کرد: اقداماتی که در اداره کار منطقه آزاد کیش در حال انجام است؛ امیدواریم با ایجاد تعامل موثر و گسترده با جامعه کارفرمایان و فعالان اقتصادی دغدغه های موجود در حوزه کار و تولید به حداقل برسد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به این که دستورالعمل سازش درون کارگاهی را با دیوان به توافق رساندیم، بیان داشت: ماده 157قانون کار سرزمینی و ماده 30در مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اجرایی می شود.

 رعیتی فرد گفت: چالش های نیروی انسانی،شناسنامه شغلی کارگری، توسعه کاری و بهره وری نیروی کار، ایجاد اشتغال پایدار، نیازسنجی با کاریابی سرزمین اصلی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز، اجرای ماده 4مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، برنامه ریزی جهت تهیه و تنظیم شناسنامه کار در مناطق آزاد بارها مورد بررسی قرار گرفته است.

انتهای پیام/