توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره روند رسیدگی به پرونده توماج صالحی/ برگزاری دادگاه رسیدگی به اقدامات گروهک مجاهدین در آذرماه

به گزارش ایلنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار اظهار کرد: ان‌شاالله به برکت این ایام این توفیق را داشته باشیم که در عرصه بهداشت و درمان به نحو احسن و آنچه که در شأن ملت بزرگوار ایران است، ارائه خدمت داشته باشید.

وی با تبریک هفته بسیج افزود: امروز پس از گذشت ۴۵ سال از صدور فرمان تاریخی امام خمینی (ره) که فرمانی تعیین کننده و تیزبینانه بود فرهنگ و آرمان بسیج در تمامی عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مردم، آزادی‌خواهان و مقابله کنندگان با جهان کفر و استکبار به عنوان فرهنگ پیشرونده و تاثیرگذار شناخته شده است. همچنان محتاج بازشناسی ظرفیت‌های جدید مربوط به این شجره طیبه و درخت تناور انقلابی در تمامی جهت گیری‌ها هستم.حضور بسیج  همیشه باشکوه بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: لازم است بار دیگر و با ادامه جنایتکاری‌های رژیم پوسیده صهیونیستی، نسبت به بی عملی و خموشی مجامع غربی علیه جنگ یک طرفه علیه زنان و کودکان مظلوم غزه ابراز انزجار و تنفر کنیم. بلندگو‌های حقوق بشری که همواره با تولید دروغ و شایعه از هیچ، سناریو‌های جذاب و خیالی می‌سازند، امروز در برابر تراژدی غمبار لحظه به لحظه در غزه، لب از لب باز نکرده‌اند و یا با حمایت از این رژیم پلید و منحوس در تلاش برای سفید نمایی آن هستند. ان‌شالله به زودی شاهد آزادی قدس باشیم.

ستایشی با اشاره به رویکرد‌های تحولی قوه قضاییه گفت: نظارت‌های میدانی و قضایی ریاست قوه قضاییه در ادامه سلسله اقدامات تحولی قوه قضاییه برای جمع بندی و آسیب شناسی رفتار‌های قضایی و با هدف بهبود مسیر ارتباطی قوه قضاییه با مردم و اجتماعی سازی عدلیه مستمرا ادامه دارد و تاکید وی پیگیری مجدانه آن در همه واحد‌های قضایی سراسر کشور است. در این نظارت‌ها و بازدید‌های قضایی رفع عیوب ساختاری و دیوان سالارانه و تنظیم درجه حرکت سیستم قضایی براساس مطالبات عمومی و پاسخگو بودن دستگاه قضایی در مقابل اقدامات انجام شده از جمله تاکیدات رئیس قوه قضاییه است.

ستایشی بیان کرد: همچنین در بعد قضایی بر اتقان آرا، احکام صادره از سوی محاکم، نظارت برای جلوگیری از تکرار شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی، ترویج نگاه علاج گونه به جای تعمیم نگاه موچ‌گیرانه و تخریبی، تغییر رویکرد‌های پیشگیرانه به جای صدور احکام تصمیمی و صدور احکام متقن، مستدل، محکم و بازدارنده در صدر دستورات موکد پرتکرار ریاست قوه قضاییه قرار دارند و ما مجریان و تکرار کنندگان دستور رئیس قوه نیز همواره بر این مهم تاکید داریم و دستگاه‌های ناظر این مهم را به صورت جدی مطلع نظر قرار داده اند و پیگیری می‌کنند.

ستایشی گفت: صدور دستورات پانزده گانه رئیس قوه قضاییه با روسای کل دادگستری و دادستان‌های مرکز استان‌ها فصل نوینی از حرکت تعالی بخش قضایی را در برابر دیدگان همه قرار داده است. بدون شک ما در مجموعه دستگاه قضایی معتقدیم که رسانه‌ها و افکار عمومی حق دارند با تمسک به همین دستورات خواسته‌های خود را از قوه قضاییه تدارک دیده و از ما برای نیل به این دستورات نقادانه مطالبه‌گری کنند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره نحو اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی گفت: جلوگیری از تجسس در زندگی خصوصی افراد و متهمان، نظارت بر ضابطان قضایی و به کارگیری حسن خلق در رفتار با مراجعان اعم از شکات و متهمان و به ویژه خانواده و اطرافیان آنها، به کار بستن رفتار‌های سازنده، اخلاق مدارانه و هدایت‌گونه در مواجهه با خانواده‌های متهمان و محکومان، صدور آرای متقن، مناسب و متناسب، صدور احکام مستدل بر اساس موازین شرعی و مقررات قانونی و همچنین خودداری از اتخاذ تصمیمات وهن آمیز تحت عنوان مختلف از جمله احکام جایگزین حبس از نمونه‌های قابل دسترسی است که می‌توان بر اساس آن رضایتمندی مردم از دستگاه عدلیه را سنجید.

وی ادامه داد: در قوه قضاییه از بابت کمک و یاری گرفتن از آحاد ملت شریف و نخبگان در اجرای این دستورات، تحقق و تجلی آن‌ها دست یاری به سوی همگان دراز می‌کنیم.

ستایشی عنوان کرد: در ادامه‌ اجرایی ساختن وعده‌های دستگاه قضایی و انجام وظایف قانونی و شرعی که بر عهده این دستگاه است، طبق وعده‌های داده شده با انجام کار تحقیقاتی بی وقفه، پرحجم و پیچیده از سوی مجموعه عدلیه و ضابطین پس از طی مراحل و تشریفات قانونی و حقوقی و نیز پس از صدور کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب اعلام می‌کنم سرانجام دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی کادر رهبری و سرکردگان جنایتکار گروهک تروریستی منافقین در تاریخ ۲۱ آذرماه سال جاری به صورت علنی در دادگاه کیفری یک دادگستری استان تهران در محضر قضاوت وجدان‌های بیدار ملت‌های آزادی خواه برگزار خواهد شد. 

وی افزود: در کنار برپایی این دادگاه قرار است به یکایک جنایت‌ها، نسل کشی ها، خیانت‌ها و خباثت‌های این فرقه سراسر آلوده و منفور علیه آحاد بشریت و ملت مظلوم ایران رسیدگی و تصمیم قاطع و قانونی اتخاذ و با صلابت اجرا شود.

وی افزود: پیش از این اعلام شده بود که اراده دستگاه قضایی آن است که با اهتمام تمام و بدون اندک مسامحه گریبان همه جنایتکاران علیه ملت ایران را در ابعاد مختلف رها نساخته و در این مسیر از همه ابزار‌های قانونی و حقوقی برای استیفای حقوق مسلم ملت ایران در رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده‌های گروهک‌های تروریستی استفاده خواهیم کرد. گروهک تروریستی موسوم به مجاهدین خلق از جمله گروهک‌هایی است که در طول سالیان متمادی جنایت‌های بی شماری را علیه آحاد بشریت مرتکب شده و امروز نوبت ورق خوردن تک تک این خباثت هاست. خباثت‌هایی که روی سیاه‌ترین چهره‌های تاریخی را سفید کرده است. قوه قضاییه به ملت سربلند و آزاده ایران اسلامی تعهد دارد که بدون گذر از این شقاوت‌ها با رعایت تمامی جوانب تشریفات حقوقی و قانونی و قضایی همه اتهامات مطروحه به دقت و موشکافانه بررسی و در باره آن در موعد مقرر و قانونی اتخاذ تصمیم کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت حمید نوری گفت: آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در هفتم و هشتم نوامبر برگزار شد و در این جلسه وکلا آخرین دفاعیات از حمید نوری را مطرح کردند. بیست و هشتم آذر ماه سال جاری باید رای دادگاه تجدید نظر صادر شود. حکم برائت این شهروند ایرانی باید صادر شود و‌ امیدواریم این حکم در دادگاه تجدید نظر سوئد بروز و ظهور کند. همچنین دادستانی کل کشور در نامه‌ای به دستگاه قضایی سوئد خواستار اخذ شهود برای رسیدگی صریح به پرونده حمید نوری شد اما این موضوع عملی نشد.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اهداف قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی درباره رسیدگی به تخلفات درون سازمانی قوه قضاییه گفت: همکاری رسانه‌ها را به عنوان فرصتی مغتنم برای قوه قضاییه می‌شماریم و این موضوع را غنیمت می‌دانیم. در زمینه تسهیل دسترسی خبرنگاران و تامین آزادی مشروع خبرنگاران اقدامات قابل ملاحظه‌ای انجام شد، برگزاری کارگاه آموزشی برای مدیران رسانه‌ای و خبرنگاران در جهت استفاده از منابع فراهم شده است. برای اولین بار جشن نقد رسانه‌ای برگزار شد و جایزه‌ای هم برای نقد درست و صحیح اعطا شد. معتقدیم همه باید از فضای آزاد و مشروع اطلاع‌رسانی بهره ببرند و صیانت خواهیم کرد. تا آنجا که قانون‌اجازه می‌دهد از ابزارهای قانونی علیه خبرنگاران استفاده نشود. آنچه رسالت ما است و به آن توجه داریم این است که تا آنجایی قانون اجازه می‌دهد بتوانیم همکاری داشتیم.

وی درباره آزادی توماج صالحی و آخرین وضعیت پرونده او گفت: پرونده فرد مورد نظر بر اساس گزارش دادسرای دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان ارجاع شد و براساس اتهامات مطرح شده تحقیقات جامع در حوزه بازپرسی صورت پذیرفت پس از تحقیقات تفهیم اتهامات انجام شد و قرارهای قانونی برای فرد مورد نظر انجام شده است. متناسب با اتهامات مطروحه پرونده به دادگاه صالحه ارسال و اتهامات رسیدگی شد و دادگاه در خصوص اتهامات متهم رای خود را صادر می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: متهم از حق قانونی خود در جهت اعتراض به تصمیم دادگاه استفاده می‌کند. پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهد و کلیه موارد را بررسی می‌کنند تا حقی از احدی ضایع نشود. بعد از بررسی اولیه دادگاه در مقام توجه به مقام بالاتر خود قرار بازداشت موقت را لغو می‌کند و قرار وثیقه را صادر می‌کند که متهم با تودیع وثیقه از زندان آزاد می‌شود و پرونده همچنان در حال بررسی و پیگیری است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر گفت: در این زمینه رییس کل دادگستری استان البرز زحمت کشیدند در دو و سه مرحله اطلاع رسانی کردند. پرونده جنایی و کیفری و در مرحله دادسراست و باید تمام ابعاد و زوایای پرونده در اطلاع رسانی مورد توجه قرار گیرد. در خصوص پرونده مرحوم داریوش مهرجویی و همسرشان تا الان ۴ نفر متهم که حاضر در صحنه قتل بودند و به اعمال ارتکابی اقرار داشتند. علاوه بر این اقراری که متهمان داشتند امارات دیگری هست که در پرونده وجود دارد و بر موضوع و ارتکاب قتل دلالت دارد. یکی ازموارد و نکاتی که مطمح نظر بازپرس و دادستان ما در شهرستان فردیس واقع شده این است که آلت قتاله خون آلود  و اموال مسروقه‌ای در محله اختفای متهمان بوده است؛ مثل طلایی که کشف شده و به تایید دخترشان رسیده و در محل اختفای متهمان بوده است.  خونی در محل ارتکاب جرم کشف شده و این خون در صحنه قتل با خون یکی از متهمان انطباق دارد. گوشی مقتولین از منزل یکی از متهمان کشف شده است. بازبینی پیام هایی که در گوشی تلفن بوده دلالت بر این موضوع دارد.  تحقیقات ادامه دارد. استعلاماتی صورت گرفته است. منتظر جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست هستیم. ان شاءالله در نیمه اول آذرماه پرونده به صدور کیفرخواست منتهی خواهد شد. این قتل‌های دلخراش با کمترین زمان و با اهتمام ویژه ای کشف شد و مطمئن باشید که کسانی که مجرمیتشان به اثبات برسد به سزای عملشان خواهند رسید.

وی درباره موضع قوه قضاییه درباره انتخابات اتاق بازرگانی گفت: رمز تقویت ما اجرای دقیق قانون است اگر قانون‌ را دقیق اجرا کنیم نباید مشکل داشته باشیم. قوه قضاییه صریحا گفته این موضوع باید بر اساس قانون انجام شود دستگاه قضایی بر اساس قاعده و اصول صلاحیت وارد طرح دعوا خواهد شد. ما هم تکلیف داریم به شکایات و دعوا رسیدگی کنیم.

ستایشی  در خصوص آخرین عملکرد دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اینکه آیا پرونده جدیدی در دست رسیدگی قرار گرفته است، گفت: مبارزه قاطع و ریشه ای با گلوگاه های تولید فساد اقتصادی اولین مبارزه  است که آن را پیگیری و تعقیب می کنیم. اقداماتی در جهت پیشگیری در حوزه جلسات متعددی که با بانک ها گذاشته شده است و بازدیدهای مستمری از بنادر و انبارهای تملیکی صورت گرفته است. به طور مستمر تاکید شده که رصد مداوم گلوگاه های فساد و تلاش برای خشکاندن آن و انسداد این گلوگاه‌ها انجام شود که انجام شده و در حال تلاشیم. در این زمینه پرونده‌های متعدد و سنگینی در حوزه های مختلف اعم از تجارت و بازرگانی و …  تشکیل شده است. نمی توانیم بگوییم نیست  بلکه وجود دارد. هر کدام قطعیت یابد آن را بازگو می کنیم. مثل پرونده کریپتولند که ریاست دادگستری استان تهران آنرا اطلاع رسانی کردند و قطعیت یافت.   

سخنگوی قوه قضائیه درباره استرداد اموال ناشی از فساد به کشور وآخرین اقدامات قوه قضاییه گفت: این اقدام برای کشور فرصت مغتنمی است و مرجع واحد و نگاه یکسانی برای این مطالبه جمع آوری ادله و مستندات و پیگیری موضوعات و گزارش دهی وجود ندارد. وزارت دادگستری با عنوان یک وزارت هماهنگ کننده بین قوا موجب انسجام بخشی به فعالیت های موجود و اتخاذ سیاست های واحد برای این کار مهم  است. برای اینکه این امر به یک برگ برنده ای برای کشور در مبارزه با فساد و استرداد اموال تبدیل شود و مفسدانی که این فکر را دارند با خروج از کشور دربرابر پیگرد مقامات مقاوم هستند و به قانون دهان کجی می کنند از این برج نشینی  خارج شوند و به دست عدالت سپرده شوند؛ باید این حکم از فضای گفتمانی خارج شود.  

وی افزود: اولا به نظر می رسد که آیین نامه ای باید تهیه شود و شیوه و فرایند استرداد اموال مرتبط با فساد واکاوی شود. ثانیا اطلاعات لازم در خصوص پرونده استرداد اموال در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد. لازم است که دستگاه های مربوطه در این پروسه حتما با وزارت دادگستری همکاری کنند. ثالثا استفاده حداکثری از ظرفیت اسناد و سامانه‌های مربوطه را باید داشته باشیم و رابعا دیپلماسی با دیگر کشورها برقرار شود و از ظرفیت آنها برای شناسایی و ردگیری و انسداد و بازگرداندن اموال ناشی از فساد بهره گیری شود.

ستایشی گفت: یکی از مشکلات ما در بحث استرداد اموال ناشی از فساد این است که دولت ما با برخی از کشورها قرارداد استرداد ندارد و نیاز است که حتما این محقق شود. ما از هر راه و طریق و اقدامی که منجر به بازگشت متهمان یا اموال و دارایی های ملت ایران و استیفای حقوق مردم استفاده می کنیم.

وی درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: در این موضوع ما اهتمام داریم. به منظور سرعت بخشی و جامعه نگری نسبت به عملکرد دستگاه ها در اجرای قانون هوای پاک در سازمان بازرسی کل کشور یک دفتر امور ویژه ای را قرار دادند. در این راستا ضمن احصای آسیب های موجود که در رابطه با اجرای قانون هوای پاک است گزارش سازمان بازرسی در خصوص عملکرد دستگاه های اجرایی متضمن ۱۵ پیشنهاد اصلاحی است که به محضر رییس قوه قضاییه منعکس شده است. البته برخی از مدیران وقت که مرتکب تخلف شدند تحت تعقیب قرار گرفتند که قسمتی از آن اطلاع رسانی شد. عملکرد مدیران فعلی هم تحت رصد و نظارت سازمان بازرسی است و خدایی نکرده اگر ترک فعلی و کم کاری باشد مطابق مقررات قانونی سازمان بازرسی پیگیری‌های لازم را می‌کند و ما به لحاظ اهمیت موضوع و ارتباط با سلامت جامعه اطلاع رسانی می‌کنیم.

ستایشی درباره پرونده دو روزنامه‌نگار به نام‌های سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی گفت: این دو متهم علاوه بر تبلیغ علیه نظام مطالبی را به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به رسانه‌های معاند و افراد وابسته به گروهک‌ها مثل رسانه هرانا مربوط به حوزه ضد انقلاب ارسال کرده‌اند.

وی افزود: اقدامات این دو نفر پذیرفته نیست که مطالب آن‌ها در رسانه‌های ضد انقلاب و ضد بشری منتشر و بازنشر می‌شود. هر دو متهم به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت از خروج از کشور و منع عضویت در گروه‌های سیاسی محکوم شدند و حکم یکی از آن‌ها چند روز قبل اجرا شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات دستگاه قضایی در راستای کاهش عناوین مجرمانه اظهار کرد: اقدامات و برنامه ریزی دستگاه قضایی همگی دلالت بر تلاش برای کاهش عناوین مجرمانه است. معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مجدانه در راستای برنامه هفتم و هم در راستای قوانین اقداماتی را انجام داده است. در این رابطه معاونت حقوقی قوه قضاییه پیش نویس ۲ لایحه از جمله لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین مرتبط با قوه قضاییه و لایحه قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه در حال تهیه و نهایی سازی است. در صورت تصویب این دو لایحه بسیاری از عناونین مجرمانه کاهش می‌یابد.

وی گفت: ما باید سیاست جنایی واحدی داشته باشیم. در پیشنهاد و ارائه و نهایی شدن وتصویب لایحه قاعدتا باید یک سیاست واحدی باید باشد. باید دنبال این باشیم که قضازدایی از ابتدا تا انتها در کلیه قوا مورد توجه قرار گیرد و تصمیمی نگیریم که به سیاهه جرایم افزوده شود. باید  سیاست جنایی واحد در پیش بگیریم تا امکان کاهش عناوین مجرمانه و قضازدایی میسور شود.

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی برعوامل تاثیر گذار در تاخیر پیوستن قوه قضاییه به مرکز ملی صدور مجوز‌های کسب و کار گفت: قوه قضاییه در این زمینه نهایت تلاش را دارد و سازمان بازرسی کل کشور نیز مسئول نظارت تحقق این مطالبه است. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: براساس آخرین اطلاعات از طریق ۵ مرکز و سازمان شامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل نظارت بر وکلا، دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و مرکز وکلا، تعداد ۲۳ عنوان مجوز به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار ارسال شده است که بعد از دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری، صدور ۷ عنوان مجوز مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از درگاه ملی مجوز‌های کشور متوقف شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۶ عنوان مجوز باقی مانده است که کاربر‌های مربوط به این مجوز‌ها با همکاری قوه قضاییه و مرکز ملی مطالعات و پایش و بهبود محیط کسب و کار، تصویب و در درگاه ملی مجوز‌های کشور بارگذاری شده است و سامانه‌های تخصصی ۴ عنوان مجوز شامل فعالیت‌های مربوط به سردفتری اسناد رسمی، فعالیت‌های دفترداری، فعالیت سردفتران ازدواج و طلاق و مجوز دفتر خدمات الکترونیک قضایی به درگاه ملی متصل شده است.

انتهای پیام/