احتمال تشکیل وزارت بازرگانی در اوایل زمستان امسال

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، هشتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با هدف بررسی مشکلات و چالش‌های مهم بخش خصوصی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد.

در این جلسه محمدرضا پورابراهیمی – رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی – از احتمال تشکیل وزارت بازرگانی در نیمه نخست زمستان امسال خبر داد و با اشاره به تصویب کلیات تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: در برنامه هفتم توسعه، صادرات خدمات فنی‌و مهندسی، محصولات دانش‌بنیان، کشاورزی و صنایع دستی از تسویه تعهدات ارزی با نرخ دستوری بانک مرکزی مستثنی شده است.

وی همچنین از ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی در هفته آینده خبر داد و گفت که این قانون هفته آینده برای اجرا ابلاغ می‌شود که طی آن اختیارات و مسئولیت‌های بانک مرکزی بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به ادغام و تفکیک‌های چندباره وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بازرگانی، از احیای وزارت بازرگانی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: رئیس‌جمهوری به این نتیجه رسید که حجم فعالیت‌های وزارت صمت چنان گسترده است که امکان ادامه این وضعیت وجود ندارد. از همین رو، لایحه‌ای در دولت تهیه و به مجلس ارائه شد. در ماه‌های گذشته کلیات آن به تصویب رسید و این لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شد. پس از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت و پیش‌بینی و برآورد من این است که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی طی دو هفته آینده در مجلس به تصویب می‌رسد و در نیمه اول زمستان امسال این وزارتخانه احیا و شروع به کار خواهد کرد.

پورابراهیمی همچنین با اشاره به برخی اصلاحاتی که در سیاست‌های اقتصادی در برنامه هفتم صورت گرفته، از حذف الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی با نرخ دستوری در چهار گروه کالایی محصولات کشاورزی، صنایع دستی، خدمات فنی و مهندسی و کالاهای دانش‌بنیان خبر داد و گفت: بنابراین رفع تعهد ارزی در صادرات این کالاها به نرخ دستوری بانک مرکزی نخواهد بود.

وی به ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در ارتباط با فعالیت‌های تجاری اشاره کرد و با بیان اینکه مداخلات دولت و بانک مرکزی در این سیاست‌ها، آثار و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه داشته، تصریح کرد: طی چند سال اخیر شاهد سرکوب صادرات ناشی از اعمال و اجرای سیاست‌های ارزی در کشور هستیم.

او همچنین از تعدیل در سیاست‌های ارزی در قالب احکام برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: سیاست بانک مرکزی برای نرخ دستوری تسویه ارز صادراتی که طی چند سال اخیر به اجرا درآمده، نه‌تنها رونقی برای صادرات کشور به همراه نداشته بلکه برآوردها حاکی از آن است که ۷۰ درصد از صادرکنندگان کشور از ادامه فعالیت‌های تجاری خارج شده‌اند.

ابلاغ دستورالعمل تخصیص منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به طرح موضوعی که از سوی عطالله اشرفی اصفهانی – رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران- مطرح شد، تصریح کرد که طی جلسات اخیر با مهدی غضنفری – رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی – دستورالعمل تخصیص ۶۰۰۰ میلیارد تومان به بنگاه‌ها و شرکت‌ها را به بانک‌های عامل ابلاغ کرده و بانک‌ها موظف به پرداخت هستند.

پورابراهیمی همچنین از تخصیص منابع ارزی برای شرکت‌ها خبر داد و یادآور شد که یک میلیون دلار از محل منابع ارزی برای پرداخت به کسب‌وکارها تخصیص یافته و از سوی صندوق توسعه ملی ابلاغ شده است.

او همچنین در رابطه با موضوع ابهام‌انگیز روزهای اخیر درباره دستورالعمل جدید افزایش سن بازنشستگی، گفت: این موضوع از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس پیش‌بینی و پیشنهاد شده و به مشاغل سخت و زیان‌آور تسری نمی‌یابد. اما صندوق‌های بازنشستگی در چالش به سر می‌برند و ایجاد ظرفیت‌هایی برای بازدهی این صندوق‌ها ضروری است.

وی در ادامه به رفع برخی محدودیت‌ها برای حل ناترازی‌ها در بخش برق اشاره کرد و گفت: به موجب مصوباتی که صادر شده، نرخ فروش برق به ۱۹۰۰ تومان رسیده و معامله‌ای هم بر مبنای این نرخ در بورس انرژی انجام گرفته است. به این ترتیب کل محدودیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق برطرف شده است. همچنین برخی محدودیت‌ها در زمینه توسعه انرژی‌های پاک نیز رفع شده است. در عین حال، آیین‌نامه صادرات برق نیز تا پایان سال تدوین خواهد شد که کمک بزرگی به رشد سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت که با توجه به تکلیف دولت در زمینه بازگردانیدن حقوق دولتی معادن به استان‌ها در صورت استنکاف از این قانون، جریمه‌ در نظر گرفته شده است.

پور ابراهیمی در ادامه با اشاره به مزایای عرضه خودرو در بورس گفت که تلاش کمیسیون اقتصادی مجلس این است که عرضه این کالا در بورس تداوم پیدا کند.

وی در پاسخ به این اظهارات با دفاع از اصل پیمان‌سپاری ارزی گفت: به هر حال کشور از سال ۱۳۹۷ در شرایط تحریمی قرار گرفته و در این شرایط منابع و مصارف ارزی باید مدیریت شود. به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات کنونی صادرکنندگان با پیمان‌سپاری متوجه نرخ دستوری بانک مرکزی است که این مساله قابل حل است. بنابراین، مدیریت شرایط ارزی یک ضرورت است و نباید اصل تسویه تعهد در این شرایط که کشور با تحریم مواجه است را زیر سوال ببریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انتقادات از عدم تمکین بانک مرکزی به مصوبات مجلس، تصریح کرد: نتیجه برخی سیاست‌های کنونی بانک مرکزی سرکوب صادرات است. چنانچه مصوباتی وجود دارد که بانک مرکزی از آن تمکین نمی‌کند، اتاق آنها را به مجلس ارائه کند تا مورد پیگیری قرار گیرد.

پورابراهیمی هم‌چنین در پاسخ به علیرضا کلاهی – عضو هیات نمایندگان اتاق تهران- تاکید کرد که بازگشت بخشی از مالیات بر ارزش افزوده شهرک‌های صنعتی به مدیریت شهرک‌ها برای هزینه‌کرد در خود این مناطق صنعتی در حال نهایی شدن است.

گفتنی است در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی و دولتی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کشور در هشتمین نشست ماهانه خود به بحث و تبادل‌نظر در مورد مشکلات کلان حوزه کسب‌وکار کشور با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پرداختند. مسائل مهمی مانند قیمت‌گذاری دستوری، ارز ترجیحی، رفع تعهد ارزی، تداوم اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی از جمله مباحثی بود که توسط اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد.

انتهای پیام