تکلیف وزارت جهاد کشاورزی به تدوین برنامه توسعه مشاغل خُرد روستایی

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی ۸ این لایحه با ۱۵۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

انسیه خزعلی معاون امور زنان رئیس جمهور با بیان اینکه فرزندآوری در خانواده های پرجمعیت روستایی بیش از شهری است، گفت: سقوط جمعیتی ما شبیه کشور ترکیه است، اما با این تفاوت که جمعیت روستاهای این کشور ۵ درصد و جمعیت ایران ۲۵ درصد است و ما باید این مسئله را مورد توجه قرار دهیم و برای ماندگاری روستاییان تدابیر مناسب را اتخاذ کنیم، زیرا زنان روستایی امنیت غذایی را تامین می کنند و حمایت ویژه از آنان موجب جلوگیری از مردان روستایی به شهرهاست.

براساس ماده الحاقی ۸ این لایحه؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در راستای کارآمدسازی ظرفیت ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه مشاغل خُرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیم گری و رتبه بندی تعاونی ها، ارائه تسهیلات اشتغالزایی و حمایت های مالیاتی از تعاونی ها بر اساس نظام رتبه بندی و راه اندازی بازارهای محلی اقدام نماید.

همچنین نمایندگان با ماده الحاقی ۹ این لایحه با ۱۴۵ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی ۹ این لایحه؛ معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به رفع موانع و تسهیل گری در امور فرزندآوری و فرزند پروری مادران به ویژه مادران خانه دار وتوانمندسازی زنان خلاق و نوآور در راستای تقویت حضور اجتماعی آنان، از طریق توسعه مراکز خلاق و نوآور مادر و کودک و افزایش سهم زیرساخت های شتاب دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده اقدام نماید.

در ادامه نمایندگان با ماده الحاقی ۶ این لایحه با ۷۸ رأی موافق، ۷۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

براساس ماده الحاقی ۶ این لایحه؛ به منظور افزایش مشارکت اجتماعی و واگذاری مناسب تر امور محلی به مردم، به شورای اسلامی شهر تهران اجازه داده می شود با اتکاء به سرمایه اجتماعی محلات و با نظارت وزارت کشور و با اعمال نظر مردم محله، شورایاران محلات شهر تهران را به مدت چهارسال انتخاب کند. نحوه انتخاب شورایاران محلات توسط شورای عالی استانها تهیه و تصویب می شود.

همچنین نمایندگان با ماده الحاقی ۷ این لایحه با ۵۰ رأی موافق، ۱۰۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

براساس ماده الحاقی ۷ این لایحه؛ دولت موظف است از سال اول برنامه نسبت به احصاء آن دسته از خدمات عمومی و امور محلی غیر حاکمیتی و تصدی های قابل واگذاری دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی همراه با پیش بینی منابع مالی لازم و نحوه واگذاری اختیارات، به نحوی که موجب انسجام و کارآمدی در امر ارائه خدمات عمومی و شهری و کاهش هزینه های عمومی شود، اقدام و پس از تصویب هیأت وزیران اجراء نماید.

انتهای پیام/