عدم اجرای درست قانون کار، استثمار و ناامنی شغلی به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،به اعتقاد فعالان کارگری امسال بیش از ساله های گذشته بیانیه های کارگری حول محورهای اقتصادی از جمله معیشت، امنیت شغلی، مسکن, تورم اقتصادی و غیره بود. در طی این سال ها بارها صحبت از اصلاح قانون کار برای بهبود روابط بین کارگر و کارفرما مطرح شده است. اما بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری معتقد هستند که قانون کاری که در کشور وجود دارد از جامعیت بالایی برخوردار است. اما با توجه به گذشت زمان در برخی بخش ها نیازمند رفع اشکالاتی است که اصلاح قانون کار به صورت سه جانبه گرایی و با لحاظ کردن منافع کارگر و کارفرما یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری است.

از سوی دیگر بخش هایی از این قانون هم هست که به دلیل عدم اجرا مشکلاتی را ایجاد کرده است. فعالان کارگری معتقدند که نیمی از این قانون یا نادیده گرفته ‌شده و یا زیر پا گذاشته شده است. این در حالی است که نمایندگان کارفرمایان هم خواهان اصلاح قوانین کار، تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری هستند و حتی ادعا می‌کنند این قوانین مانع از تولید و ایجاد اشتغال است و کار را برایشان سخت کرده و باید اصلاح شود.

قانون کار به عنوان تنظیم گر روابط نیروی کار، بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون کشور است؛ اما، قانون کار نیاز به تغییرات سازنده جهت احقاق حقوق جامعه کارگری دارد. قطعاً قانونی که ۳۰ سال پیش نوشته شده با شرایطی که امروز در آن قرار داریم متفاوت است. در برنامه سوم توسعه بر اصلاح قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری تأکید شد؛ اما، با وجود گذشت ۲۰سال از این مصوبه و تکرار آن در برنامه های توسعه چهارم تا ششم هنوز هیچ اقدامی در این جهت برداشته نشده است.

منطقی است که با پیشرفت تکنولوژی، کسب‌وکارهای جدیدی به وجود آید. این کسب‌ و کارها مستلزم آن هستند که در چارچوب قوانین قرار گیرند؛ اما، متاسفانه قانون فعلی ما پاسخگوی این موارد نیست. از سوی دیگر تغییر شرایط بازار کار مانند رونق فضای مجازی و دورکاری موارد دیگری است که در قانون کار نیامده یا شرایطی همچون شیوع کرونا که به اخراج گسترده نیروی کار منجر شد، نیازمند بازتعریف قانون کار است.

مدتی است که بحث اصلاح قانون کار از سوی دولتی ها مطرح شده است. برخی از فعالان کارگری اعتقاد دارند اصلاح قانون به نفع جامع کارگری نیست.در سی و سومین سالروز تصویب قانون کار یکی از مسائلی که کارگران را نگران کرده است بحث احیای نظام استاد شاگردی, مزد منطقه ای و عدم اجرای ماده ۷قانون کار است.

اردیبهشت سال ۱۴۰۲ بودکه علی‌حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار وزارت کار از پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» خبر داد.بعد از اظهارات معاون وزیرکار نمایندگان کارگری ابراز امیدواری کردند از اینکه شاید با اصلاح بخشی از موارد قانون کار بحث امنیت شغلی کارگران که مسئله اصلی آن ها است برطرف شود.

بحث اصلاح قانون کار بعد ازاظهارات معاون وزیرکار در اردیبهشت ماه سال جاری تا جایی پیش رفت که اواخر خردادماه ۱۴۰۲ بود که باز معاون وزیرکار از ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس در آینده نزدیک خبر داد و گفت که” لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون‌های دولت مراحل نهایی را طی می‌کند و به زودی به مجلس می‌رود تا تبدیل به قانون شود.”

شهریور ماه سال جاری بود که علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: پیشنهاد اصلاح قانون کار را در ۸ماده که مرتبط به امنیت شغلی کارگران بود از سال ۱۴۰۱ قبل از هفته کارگر به دولت ارسال کردیم, در حال حاضر در کمیسیون دولت در حال بررسی است.

معاون روابط کاروزارت کار گفت:از یک سو کارگران به دنبال دائمی شدن قرارداد خود هستند و از سوی دیگر کارفرمایان اعتقاد دارند با دائمی شدن قرارداد کار کارگران نباید در کارگاه بی نظمی به وجود بیاید. درماده ۷ و ۲۷اصلاحاتی انجام دادیم. پیشنهادات با حضور شرکای اجتماعی تعیین و به دولت ارسال شده است و اکنون در حال بررسی در کمیسیون های دولت است.

وی گفت: ما اعلام کردیم که اگر کاری بیشتر از ۴سال طول کشید و جنبه مستمرداشت باید قرارداد آن دائمی باشد و این دغدغه کارگران بود که امیداریم برطرف شود.

نمایندگان کارگران اعتقاد دارند که بحث اجرای قانون کار مهم تر از اصلاح قانون است, اگر قانون اجرا می شد, تا کنون شرایط کارگران در بحث امنیت شغلی وضعیتی بهتر از فعلی بود.نکته بعدی قابل توجه برای کارگران زمانی طولانی برای اصلاح قانون به این مهمی است. کارگران به لحاظ تعداد جمعیت قابل توجهی هستند و نقش مهمی در اقتصاد دارند, چرا باید موضوع به این مهمی که دغدغه ی اصلی کارگران است, این قدر طولانی مدت در مجلس و دولت بماند و فقط در حد ابراز امیدواری از سوی مسئولان هر چند وقت یک بار مطرح شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان در سالروز تصویب قانون کار به سراغ حبیب الله محقق دبیر اجرائی خانه کارگر استان سمنان رفتیم و با او به گفتگو نشستیم.

***به عنوان سوال اول تاریخچه مختصری از روند تصویب قانون کار در کشور برای ما بگویید.

اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» را تأسیس کرده بودند. دولت لایحه قانون کار را در سال ۱۳۲۳ تصویب و به مجلس فرستاد، اما مجلس دو سال بعد حاضر به بررسی آن شد. شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و در پی آن با اعتصاب کارگران در بخش‌های مختلف صنعت نفت درگیری‌های گسترده‌ای میان کارگران و پلیس رویداد. در سال ۱۳۳۷ دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بین‌المللی کار قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی که با تلاش اتحادیه‌های کارگری تصویب شده بود کرد.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۶۹ با رویکرد تنظیم روابط کار به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپس به مجمع ریاست محترم جمهوری واصل شده و جهت اجرا ابلاغ شده است. در این قانون تکالیفی برای شرکاء اجتماعی (کارگر و کارفرما و دولت) تعیین شده است که برابر بررسی‌های موجود ۱۳۰ ماده (۶۴%) به تعاریف، شروط و … می‌پردازد و ۷۳ ماده دیگر که شامل ۳۰ ماده (۱۵%) برای کارفرما، ۲ ماده (۱%) برای کارگر، ۴ ماده (۲%) برای صندوق بیمه گر، ۲۷ ماده (۳/۱۳%) برای دولت، ۵ ماده (۵/۲%) مشترک برای کارگر وکارفرما و ۵ ماده (۵/۲%) مشترک برای دولت وکارفرما می‌باشد در این قانون صراحتاً تکلیف تعیین کرده است. با این برآورد سهم بیشتر تکالیف مصرح در قانون کار متعلق به کارفرماست.

***در خصوص ایرادات و نقاط ضعف قانون فعلی کمی توضیح دهید

قانون کار بعد از قانون اساسی دومین قانون محکم جمهوری اسلامی ایران می باشد که اولا دولتمردان و ثانیا کارگران و کارفرمایان در همه صنوف و اقشار باید از آن تبعیت کنند و قطعا نقاط ضعف و قوت زیادی دارد.

موقتی‌شدن قراردادهای کار- امکان تعلیق قرارداد کار- بحران تشکل‌های کارگری: در تبصره‌ ۴ ماده‌ 131 قانون مورد بحث، مصوب شده است که: «کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند». این حکم کلی، صراحتاً متعارض با عرف جهانی تشکل‌یابی کارگران بوده و به صورت مشخص با مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار و اصل ۲۶ قانون اساسی نیز در تعارض قرار دارد.- مستثناءشدن حداکثری کارگران از شمول قانون کار: در مورد مستثناءسازی‌ها نیز باید بگوییم که قانون کار جمهوری اسلامی ایران در ماده‌ ۵ مدعی است که «کلیه‌ کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها» را تحت پوشش خود دارد و این در حالی است که پیش از آن و در ماده‌ ۱ تأکید نموده که «کلیه‌ کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی [کشور] مکلف به تبعیت» از قانون کار هستند. تکرار مفاهیمی یکسان در یک فصل و به فاصله‌ سه ماده نشانه‌ای از اشکلات فاحش زبانی و ساختاری در این قانون است. اما در ادامه این قانون، مواد متعددی نظیر مواد ۱۲۰، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰ و ۱۹۱ به عنوان نقیض این دو ماده لحاظ گردیده تا نهایتاً به همراه سایر مستثناءسازی‌های خارج از قانون کار، باعث شده است قاعده‌ مشمول قانون کار بودن کارگران در عمل به استثنائی نادر بدل شود.- روند رسیدگی به شکایت‌های بین کارگر و کارفرما: رسیدگی به این شکایات در قانون کار در برخی موارد منحصربه‌فرد است. یکی از آن موارد نبود محدوده زمانی برای پیگیری و مطالبه حقوق و مطالبات کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف از تاریخ استحقاق آن است. بدان معنا که کارگر و یا کارفرما برای شکایت از طرف مقابل برای استیفای حقوق خود هیچ محدودیت زمانی ندارند و حتی پس از فوت هر یک، وراث او می‌تواند برای استیفای حقوق او به مراجع حل اختلاف شکایت کند. این موضوع درنهایت هزینه‌های غیرضروری برای تولید دارد و کارگر و کارفرما مجبور به نگهداری تمام اسناد کاری خود برای مدتی طولانی خواهند بود تا در صورت شکایت هر یک از طرفین، اسناد معتبری در اختیار داشته باشند.- عدم امکان چانه‌زنی در پیمان‌های دسته‌جمعی: یکی از فصول قانون کار به موضوع پیمان‌های دسته‌جمعی پرداخته است. در قانون کار پیمان‌های دسته‌جمعی باهدف پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه‌ای، شغلی و یا بهبود شرایط تولید یا امور رفاهی کارگران پیش‌بینی‌شده است که از طریق تعیین ضوابط و یا تغییر شرایط و نظایر این‌ها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت، با توافق طرفین تحقیق می‌یابد. یکی از شرایط مهم این پیمان‌ها این است که مزایای کمتر از آن‌چه در قانون کار پیش‌بینی گردیده است در آن‌ها تعیین نشده باشد که عملاً سبب می‌شود تا پیمان‌های دسته‌جمعی انعطاف لازم را برای تحقق اهداف آن نداشته باشد.مواردی که ذکر شد، بخشی از ایرادات قانون کار است. موضوع اصلاح قانون کار به‌طور مشخص در اسناد برنامه توسعه کشور آورده شده و دولت بر طبق قانون موظف به اصلاح آن است. موضوعی که به‌رغم اهمیت بالای آن مغفول واقع‌شده است و نیاز به عزم جدی دولت برای به ثمر رساندن آن دارد.

*** راهکارهای شما برای رفع این ایرادات چیست؟

ایراداتی که در قانون کار وجود دارد چندین مرحله جهت اصلاح به نهادهای تصمیم گیر و مجلس شورای اسلامی ارائه شده اما فعلا موثر واقع نشده است و اقدام چندانی صورت نگرفته است.

*** آیا در اصلاحیه ای که بر روی قانون کار انجام شد این ایرادات مورد بازنگری قرار گرفته است؟

متاسفانه تاکنون هیچ گونه اصلاحیه ای روی قانون کار صورت نگرفته است لاکن بعضی از شغل ها و کارگاه های کمتر از ۵ سال از شمولیت قانون کار خارج شده اند.

*** مهمترین ایراداتی که در اصلاحیه قانون کار دارید چیست ؟

آنچه را که راجع به اصلاحیه قانون کار ما دنبال می کنیم در وهله اول سر و سامان دادن به قراردادهای موقت کار که وظیفه نمایندگان مجلس می باشد که در این رابطه لوایح مختلفی در مجلس برده شده و هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نگردیده است .

***مصادیق نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری چیست ؟

وقتی قانون کار به طور صحیح و درست اجرا نشود و هر کس به سلیقه خود عمل کند و نظارتی هم وجود نداشته باشد نتیجتا امنیت شغلی نیز وجود نخواهد داشت و در بعضی از کارگاه ها هم بواسطه همین گونه رفتارها و نبود قرارداد مطمئن و دقیق کارگران را استثمار می کنند و مثل برده با نیروی انسانی رفتار می کنند.

یکی از مهم ترین مصادیق نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری، بحث قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قراراداد با کارگر است. تا زمانی که اراده و حاکمیت کارفرما هنگام عقد قرارداد بر کارگر حکم فرما باشد و از مواد مختلف قانون کار در چارچوب منافع خود بهره ببرد، و هیچ تنبیهی برای تخلف کارفرما در قانون لحاظ نشود، امنیت شغلی کارگران با تهدیدات بسیاری مواجه است؛ چراکه هر زمان کارفرما تصمیم بگیرد به سادگی می تواند کارگر را به بهانه ها و دلایل مختلف اخراج یا تنبیه کند بدون آنکه لازم باشد در قبال این تخلف به کسی پاسخگو باشد. بنابراین، تا زمانی که ورود و خروج نیروی کار اقتصاد کشور براساس اصول و استانداردهای قانونی صورت نگیرد، کارگر در هر بخشی هم که در حال فعالیت باشد، از امنیت شغلی لازم و کافی برخوردار نخواهد بود.

بحث قراردادهای سفید امضاء یکی دیگر از مصادیق نداشتن امنیت شغلی کارگران در محیط کار است که بسیاری از کارفرمایان با سوء استفاده از شرایط نامساعد بازار کار در کشور، اقدام به انعقاد آن با نیروی کار می کنند و این موضوع باعث شده تا کارگر هیچگاه از جایگاه و وضعیت فعلی و آینده شغلی خود در محیط کار اطمینان حاصل نکند و این نگرانی از وضعیت شغلی و تبعاتی که این نوع قراردادها می تواند برای نیروی کار داشته باشد، امنیت کار را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در اصلاح و رفع این نوع قراردادها نیز نقش اول و آخر را وزارت کار بر عهده دارد که فلسفه وجودیاش صیانت از نیروی کار است و موظف است هر چه سریعتر آیین نامه های مربوط به قانون کار را تصویب و کارفرماها را ملزم به رعایت آنها و ارائه قراردادها به وزارت کار کند تا زمینه سوء استفاده از نیروی کار از بین برود. در واقع شاید بتوان گفت مشکل اصلی در بحث قراردادهای موقت یا سفید امضاء خود دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور باشد که با عمل نکردن به قانون در مقابل حقوق کارگران فرصت سوء استفاده دیگر کارفرمایان را از نیروی کار فراهم آورده است.

یکی دیگر از مصادیق ناامنی شغلی کارگران، ممانعت به عمل آوردن از تجمعات کارگری و اعتراضات صنفی است که به منظور مطالبه گری نیازها و خواسته های کارگران صورت می گیرد؛ در حالیکه این تجمعات یکی از بهترین ابزارها و راهکارهای حفظ امنیت شغلی کارگران و بیان مشکلات جامعه کارگری است؛ اما به بهانه های مختلف این حق از جامعه کارگری گرفته شده است و تا زمانی که حقوق قانونی کارگران در برپایی این تجمعات و اعتراضات شناخته نشود، نمی توان انتظار داشت امنیت شغلی کارگران برآورده شود.

*** نقش دولت در ایجاد امنیت شغلی کارگران چیست؟

اساسی ترین نقش در به وجود آوردن امنیت شغلی پایبندی به قانون کار خواهد بود که ابتدا دولت به عنوان کارفرمای بزرگ باید به قانون کار پایبند باشد.

از آنجا که کارگران بخش اعظم جامعه را تشکیل میدهند و معمولاً به واسطه شرایط نامناسب کاری و معیشتی خود جزو قشر ضعیف جامعه نیز محسوب می شوند، دولت ملکف و موظف است طبق قانون اساسی از قشر ضعیفتر در مقابل قشر قویتر حمایت کند؛ چراکه طبیعت کارفرمایان اینگونه است که یا مایل به عقد قرارداد با کارگر مطابق قانون نیستند و یا حقوق و مزایای کارگر را هنگام انعقاد قرارداد با توجه به سلیقه و منافع خودشان تعریف و تعیین میکنند و از حداقل دستمزدی که دولت هر ساله برای کارگران تعیین می کند نیز تبعیت نمی کنند، بنابراین، اگرچه دولت خود به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور محسوب میشود، اما به عنوان اصلی ترین و مهم ترین نهاد تصمیم گیر و توزیع کننده امکانات و شرایط عادلانه در میان سایر اقشار جامعه، وظیفه دارد ضمانت اجرایی قوانین مرتبط با کار و اراده حاکمیت کارگر را در انعقاد قرارداد برای حمایت از جامعه کارگری پیگیری و در قالب دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی، تدوین و ابلاغ کند تا زمینه سوء استفاده کارفرمایان از نیروی کار برچیده شود و امنیت شغلی کارگران بیش از پیش در معرض تهدید و آسیب قرار نگیرد. همچنین، دولت باید شرایطی را ایجاد کند تا قدرت چانه زنی کارگران برای درخواست و مطالبه حقوق قانونی خود هنگام عقد قرارداد کار افزایش یابد که این امر نیز با ایجاد فضای مساعد برای برگزاری تجمعات قانونی کارگران و ایجاد شرایط مناسب برای توسعه تشکل های سازمان یافته کارگری در چارچوب قانون است تا بتوانند در مسیر حمایت از کارگران اقدام کنند.

***نظر شما درباره لایحه برنامه توسعه هفتم و تاثیر آن روی بازار کار و کارگری چیست؟

لایحه برنامه توسعه هفتم در ابتدا که به مجلس ارائه شد نگرانی فراوانی ایجاد شد که با تلاش تشکل های کارگری و نمایندگان جامعه کارگری و خانه های کارگر سراسر کشور با توجیه نمایندگان محترم تا حدودی این برنامه اصلاح شد. حتی در خصوص افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان و همسان سازی نیز کمیسیون تلفیق مواردی را گنجاند البته در روزهای آتی و یا هفته های آتی باید شاهد رای گیری در صحن علنی مجلس باشیم تا تکلیف این لایحه مشخص شود. به هر حال لوایح های که در این سطح ارائه می شود روی بازار کار و سرمایه اثرات مختلفی دارد. مهمترین اثرات آن باید رشد توسعه باشد اگر به شرطی که دولت صرفا دنبال منافع خود نباشد و در این برنامه نگاه ویژه ای به اقشار مختلف جامعه از کارگران – کارمندان – کسبه و پیشه وران و افراد عادی جامعه داشته باشد.

***ایرادات شما بر برنامه هفتم توسعه چیست؟

ایرادات ما زیاد بود که بندهای مختلف در تضاد با منافع جامعه کارگری در برنامه وجود داشت که با تماس با نمایندگان محترم در استان و استانهای دیگر و ریاست محترم مجلس ؛ چندین بار این لایحه در کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان جامعه کارگری قدم های مثبتی برداشته شد که تا حدودی متعادل گردید.

*** در مورد مشکلات و دغدغه کارگران در حال حاضر بگویید

مشکلات در حال حاضر کارگران – نبود معیشت – عدم امنیت شغلی – در واحدهایی که دارای قرارداد موقت کار هستند – گرانی مسکن و مال الاجاره – تورم و گرانی – پایین بودن حداقل دستمزد است. لازم بذکر است که تمامی هزینه های جاری کارگران بر اساس دلار محاسبه می.شود از خوراک و پوشاک و مسکن گرفته تا آموزش و غیره. اما دریافتی های کارگر به ریال محاسبه می شود. بر همین اساس ما اعتقاد داریم که حداقل حقوق و دستمزد در کشور باید حدود ۲۰ میلیون تومان باشد نه ۷ یا ۸ میلیون تومان.

از آنجایی که کارگران با مشکلات معیشتی روبرو هستند,مجبور به پذیرش قراردادهای کاری با مدت کوتاه هستند. یکی از مواد قانون کار که به اذعان فعالان کارگری سبب رواج قراردادهای موقت در کشور شده است، اجرایی نشدن ماده ۷ قانون کار است. با توجه به اینکه کارگران از پس هزینه های زندگی بر نمی آیند نمی تواند از پس تأمین معاش خود و خانوادهاش برآید، قطعاً کارگر برای تأمین معیشت گاهی در تنگناهایی قرار می گیرد و نهایتاً به قرارداد موقت تن خواهد داد. فعالان کارگری اعتقاد دارند دولت عزم جدی ندارد به همین دلیل تا کنون ماده ۷قانون کار اجرایی نشده است.

مسئله بعدی عدم اجرای دقیق ماده ۴۱قانون کار است. این ماده از دو منظر مورد مناقشه است. اول آنکه حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعیین شود. چند سالی است که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران رقمی تحت عنوان سبد معیشت خانوار کارگری در کمیته دستمزد معین می شود و بعد بر اساس آن حداقل دستمزد را معین می کنند. از سال ۱۳۹۷به بعد نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفته و آمارها حکایت از آن دارد که در سال ۱۳۹۹و ۱۴۰۰ و حتی سا ل جاری باز هم نرخ تورم از نرخ افزایش دستمزد بیشتر شده است. در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت اقتصادی و شکاف چند میلیونی بین خط فقر و دستمزد کارگران، عدم اجرای این قانون بیش از پیش بر جامعه کارگری فشار می آورد.

دوم آنکه در متن این ماده قانونی آمده: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین نماید». نکته های که در این ماده وجود دارد تعیین متفاوت حداقل دستمزد برای مناطق مختلف کشور است. البته این موضوع در بین جامعه کارگری مخالفان سرسختی دارد که دلایلشان قابل تأمل است.

یکی از مولفه های اصلی قیمت تمام شده کالا و خدمات میزان حقوق و دستمزد کارگران است در صورتی که این مزد منطقه‌ای تعیین شود بر قیمت تمام شده محصولات نیز اثر گذاشته و نابسامانی قیمت‌ها در مناطق مختلف را به وجود می آورد.

سختی کار کارگران در روستا یا شهر تفاوتی با هم ندارد که نرخ دستمزد آن متفاوت تعیین شود و در صورتی که این کار صورت پذیرد مهاجرت از روستا به شهر نیز افزایش یافته و فروپاشی روستاها را به دنبال خواهد داشت.

در مقابل موافقان نیز ادعا می کنند ایجاد مزد منطقه‌ای با توجه به هزینه‌های زندگی که هر منطقه از کشور دارد، می‌تواند یکی از راه‌های حمایت از کارگران غیررسمی و فصلی باشد.

مزد منطقه‌ای موجب کاهش هزینه‌های تولید در مناطق دورافتاده و کم برخوردار نسبت به شهرهای بزرگ می شود و انگیزه زیادی برای جذب سرمایه در آن مناطق ایجاد می‌کند.

از دیگر مطالبات کارگران ماده ۱۴۹ قانون کار مبنی بر تأمین مسکن کارگران است که تا کنون اجرایی نشده است. براساس این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر هستند. به اعتقاد نمایندگان کارگران این بند از ماده قانونی از سال ۶۹اجرایی نشده است. به اعتقاد نمایندگان کارگران حدود ۷۰درصد دستمزدشان صرف اجاره بها می شود. طرح های تأمین مسکن کارگران متأسفانه تا امروز در حد شعار باقی مانده و هیچ اقدام موثری در این زمینه برداشته نشده است.

***به نظر شما دستمزد سالانه که امسال برای قشر کارگران تدوین و تصویب شد متناسب با نرخ تورم بود؟

به هیچ وجه متناسب نبود. شما آمارها را حتما رصد می کنید در اول سال نرخ تورم توسط بانک مرکزی حدود ۴۹ درصد اعلام شده بود اما شورای عالی کار با نفوذ دولتمردان تن به افزایش ۲۰ درصد دادند . اینجاست که ما اعتقاد داریم دولت قانون کار را زیر پاگذاشت و به بهانه مهار تورم فقط زورشان به کارگر رسید و اجازه داده نشد که ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود.

*** آیا برآورد دقیقی از افزایش هزینه های خانوار کارگری در شرایط کنونی دارید؟

بله بر اساس آخرین بررسی هایی که صورت گرفته هزینه های معیشت برای یک خانواده ۳ نفری در شرایط کنونی از ۲۰ تا ۲۴ میلیون تومان برآورد شده و در بعضی از شهرها ۲۵ و در شهرهای گران ۲۴ میلیون تومان می باشد.

*** مهمترین خواسته مستمری بگیران و بازنشستگان در سال جاری چیست؟

مهمترین خواسته مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی از دولت پرداخت بدهی های کلان خود به سازمان تامین اجتماعی می باشد تا سازمان نسبت به همسان سازی کارگران و کارمندان بازنشسته تحت پوشش خود اقدام نماید و در ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان و مستمری بگیران دچار معضل و مشکلات گوناگون نباشد.

*** افق ۱۴۰۲ را برای کارگران چطور می بینید.

افق ۱۴۰۲ برای کارگران نگران کننده است. به ویژه برای کارگران و کارکنان تحصیل کرده از لیسانس و فوق لیسانس و دکتری که بعضا با شرایط سخت در حال فعالیت و اشتغال می باشند و همین قضیه کارگران ما را از کار کردن در واحد های تولیدی فراری داده است تا جایی که بعضا در آژانس ها و اسنپ ها و پیک موتوری مشغول به کار می شوند.

***سخن آخر.

حرف آخر اینکه عدم توجه به نیروی کار و انسانی امروز باعث شده که واحدهای تولیدی در صدد جذب کارگران افاغنه باشند، باید هشدارهای لازم به مسئولین در استان و کشور داده شود که این قضیه در آینده معضلاتی برای جامعه و شهر و دیار و استان ما خواهد داشت . اگر حزب به قضیه توجه بشود همین الان در حال انقراض نسل بومی و جایگزین نسل های بیگانه در کشور هستیم. این موضوع را نمایندگان مجلس باید به طور جد پیگیری کنند و واقعیت های جامعه را بدرستی تجزیه و تحلیل کنند. حضور بیش از اندازه کارگران افاغنه باعث بیکار شدن کارگران و معماران ساختمانی شده است.

به هر حال کارگران به عنوان سرمایه های انسانی در هر کشوری نقش محوری در تحولات و مناسبات مختلف آن جامعه دارند و حمایت از آنها و رفع مشکلات و چالش های آنها می تواند راه برون رفت از مشکلات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را برای دولت ها هموار سازد؛ چراکه هر نوع فعالیتی در جامعه به حضور و فعالیت مردم گره خورده است و از آنجا که جامعه کارگری، جامعه گسترده ای در کشور می باشد، به طور قطع، اگر امنیت شغلی، معیشت و زمینه حضور مؤثرتر و فعال تر آنها در سایر بخش های جامعه فراهم شود و ارزش گذاری بر نقش کارگر در جامعه توسط نهادها و دستگاه های ذیربط صورت گیرد، می توان بیش از گذشته از ظرفیت های جامعه کارگری برای رشد و توسعه و حل مشکلات بهره برد.