تداوم سیاست‌های سختگیرانه کشورهای اروپایی علیه مهاجران

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کشورهای اروپایی همچنان با درماندگی در برابر بحران مهاجرت واکنش نشان داده و تلاش می کنند با سیاست های سختگیرانه هجوم مهاجران به این اتحادیه را که تا حدی به سیاست های خود آن ها مرتبط است کاهش دهند.

لهستان و جمهوری چک کنترل‌های مرزی با اسلواکی را تمدید کردند

لهستان و جمهوری چک در همین راستا کنترل موقت خود را در مرز با اسلواکی علیه مهاجرت به زعم خود غیرقانونی تمدید کردند. وزارت کشور لهستان روز چهارشنبه اعلام کرد: “کنترل های مرزی تا 3 دسامبر تمدید خواهد شد.” به گفته ویت راکوسان، وزیر کشور چک این کنترل ها ضروری است زیرا هیچ سیاست مشترک اتحادیه اروپا وجود ندارد که بهتر از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا محافظت کند و مهاجرت را مهار کند.

وی تاکید کرد: وقتی کشورهای همسایه به حفظ این کنترل ها تمایل داشته باشند، نمی توانم تصور کنم که ما تنها کشوری باشیم که آنها را لغو می کنیم. وی تاکید کرد: جمهوری چک گذرگاه های مرزی خود با همسایه جنوب شرقی خود را تا سوم ژانویه کنترل خواهد کرد.

اسلواکی یک کشور ترانزیتی برای مهاجران عمدتاً از خاورمیانه و افغانستان است. در سال جاری حدود 46000 نفر تا اواسط نوامبر به طور غیرقانونی وارد اسلواکی شده اند که شش برابر مدت مشابه سال گذشته است. لهستان، جمهوری چک و اتریش در 4 اکتبر کنترل های خود را در مرزها با اسلواکی تشدید کردند. به نوبه خود، اسلواکی هم کنترل های موقت خود را در مرز با مجارستان تا 23 دسامبر در روز دوشنبه تصویب کرد. با توجه به افزایش تحرکات غیرقانونی مهاجرت، آلمان نیز کنترل هایی را در مرزهای همسایگان شرقی خود اعمال کرده است. این کشورها بخشی از منطقه شنگن اروپایی با مرزهای باز هستند.

بر اساس گزارش های منتشر شده وزرای کشور آلمان، لهستان، جمهوری چک، مجارستان، اتریش و اسلواکی می خواهند دوشنبه آینده در مجارستان دیدار کنند تا درباره این وضعیت گفتگو کنند.

دولت سوئد: پناهجویانی که ارزش‌های ما را تهدید می‌کنند اخراج می‌کنیم

در همین راستا دولت سوئد هم اعلام کرده که پناهجویانی را که به زعم خود «ارزش‌های سوئد را تهدید می‌کنند» اخراج می‌کند.

به این ترتیب سوئد هم می خواهد اقدامات سخت گیرانه تری را علیه مهاجرت انجام دهد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده هر پناهجویی که با استانداردهای سوئد مطابقت نداشته باشد در آینده بی تابعیت خواهد شد.

فرانس 24 گزارش داد که به این ترتیب دولت اقلیت دست راستی سوئد می خواهد دوباره سیاست پناهندگی خود را تشدید کند. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده هرکسی که عمدا ارزش های اساسی سوئد را رعایت نمی کند، باید در آینده به راحتی اخراج شود.

“پائولینا براندبرگ”، وزیر برابری جنسیتی این کشور در این باره گفت: اگر آنها چیزی غیر از این ارزش‌های دموکراتیک می‌خواهند یا حتی به طور فعال علیه آنچه سوئد طرفدار آن است، کار می‌کنند، پس نباید در اینجا زندگی کنند.

به گزارش مرکور، “گونار استرومر”، وزیر دادگستری این کشور نیز اعلام کرده است که می خواهد گسترش اختیارات لغو شهروندی را بررسی کند. به گفته وی هر کسی که مواد مخدر مصرف می کند، بدهی دارد، ثابت شده است که تهدید کرده است، دروغ گفته یا رشوه داده است تا تابعیت خود را دریافت کند، یا مرتکب جرایم جدی شده است، باید تابعیت او لغو شود.

ماریا مالمر استنرگارد، وزیر مهاجرت سوئد نیز در توجیه این اقدام سختگیرانه دولت علیه مهاجران در یک کنفرانس مطبوعاتی در 21 نوامبر ، گفت: شرط لازم برای ادغام موفق این است که افرادی که می‌خواهند در سوئد زندگی کنند، به هنجارهای اولیه پایبند باشند و صادقانه زندگی کنند.

در این میان انتقادها به توافق ضد ماجرتی که ایتالیا اخیرا با کشور آلبانی امضا کرده بالا گرفته است.

بالا گرفتن انتقادها به توافق ضد مهاجرتی ایتالیا با آلبانی

روزنامه “اشتوتگارتر ناخریشتن” در مقاله ای نوشت: انتقاد ها از کمپ های مهاجرانی که ایتالیا می خواهد در خاک آلبانی بسازد و راه اندازی کند، به طور فزاینده ای بلندتر می شود. اپوزیسیون دراین کشور از “گوانتاناموی ایتالیایی” صحبت می کنند.

“جورجیا ملونی”، نخست وزیر ایتالیا و “ادی راما”، نخست وزیر آلبانی، در ابتدای نوامبر توافقنامه ای را امضا کردند که بر اساس آن دو کمپ مهاجران ایتالیایی در شهر بندری شنگین آلبانی و شهر جادر، در فاصله 20 کیلومتری آن احداث می شود.

از بهار آینده، پناهجویان قایق که توسط گارد ساحلی ایتالیا نجات خواهند یافت به این دو مرکز پناهندگی با مجموع 3000 اقامتگاه آورده خواهند شد. این کمپ ها باید تابع صلاحیت قضایی ایتالیا باشند. رم نیز تامین مالی آن ها را تضمین می کند. “ادی راما”، نخست وزیر آلبانی در رم در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با “جورجیا ملونی”، نخست وزیر ایتالیا از “پیمان تاریخی و نوآورانه” بین دو کشور صحبت کرد.

این توافق با انتقادات گسترده ای در هر دو طرف دریای آدریاتیک مواجه شده است. اپوزیسیون ایتالیا از “گوانتاناموی ایتالیایی” صحبت کردند. در آلبانی هم منتقدان، موافقت نخست وزیر راما با برون سپاری مهاجران ایتالیایی را “خیانت” توصیف کردند.

هم در رم و هم در تیرانا، وکلای قانون اساسی در مورد قانونی بودن این پیمان ابراز تردید کردند. به ویژه این سوال مطرح شد که آیا حقوق پناهجویان در این مراکز تضمین می شود؟ در ایتالیا، اپوزیسیون همچنین از این واقعیت انتقاد کرد که این توافق به صورت مخفیانه و با دور زدن پارلمان انجام شده است، حتی اگر پارلمان باید معاهدات بین المللی را تصویب کند.

آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا روز سه‌شنبه به مجلس نمایندگان اطمینان داد که این توافقنامه برای تصویب در دو ماه آینده به پارلمان ارائه خواهد شد. در این جلسه، تاجانی همچنین جزئیاتی از همکاری برنامه ریزی شده با آلبانی را تشریح کرد.

“نیکولا فراتوئیانی” از نمایندگان مجلس ایتالیا در اپوزیسیون در این باره گفت: این اردوگاه ها یک عملیات تبلیغاتی خالص است، درست مانند پیمان شکست خورده با تونس. وی تاکید کرد: هزینه کمپ های آلبانیایی سه برابر هزینه گسترش ساختارهای پناهندگی به همان تعداد مکان در ایتالیا خواهد بود، بدون این که وضعیت کوچکترین تغییری ایجاد کند. به گفته وی این ایده دیگری از سوی دولت است که دیگر نمی داند با وعده انتخاباتی مرکزی خود برای مبارزه با مهاجرت چه کند.”

ماتئو ریچتی از حزب میانه رو Azione هم گفت که ساخت دو ساختمان در آلبانی ممکن است به رای دهندگان جناح راست تلقین کند که دولت آنها کاری انجام داده، اما این دو اردوگاه قطعا مشکل مهاجرت را حل نخواهد کرد.

انتهای پیام/