پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره سقوط قریب‌الوقوع اقتصاد آلمان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه فوکوس آلمان، صندوق بین المللی پول گزارش داده است که اقتصاد آلمان در حال حاضر سومین اقتصاد بزرگ در جهان است. اما این چرا و چه معنایی برای آینده آلمان دارد؟

روزنامه ژاپنی Nihon Keiza Shimbun (“Nikkei”) گزارش داده که داده های جدید صندوق بین المللی پول (IMF) نشان می دهد که اقتصاد آلمان در سال جاری میلادی از ژاپن پیشی گرفته است. در سال 2000 ژاپن دومین اقتصاد بزرگ جهان بود و از سال 2010 بعد از ایالات متحده آمریکا و چین سومین اقتصاد بزرگ جهان بود.

اما برای آلمان نیز، همانطور که روزنامه هندلزبلات گزارش می دهد، احتمالاً این تغییر شرایط رو به بهبود کمتر باعث افتخار بوده و بیشتر نگران کننده است. انتظار می رود تولید ناخالص داخلی آلمان (GDP) در سال جاری 0.5 درصد کاهش یابد. در آلمان، مصرف رو به کاهش است و صادرات حیاتی در حال ضعیف شدن است.

خبر بدتر این است که از پایان جنگ جهانی دوم، ژاپن و آلمان از بسیاری جهات تقریباً به سرنوشت مشابهی دچار شده اند. بنابراین ضعف جدید ژاپن را می توان به راحتی به عنوان یک خبر بد برای جمهوری فدرال آلمان درک کرد.

به گزارش بیزینس اینسایدر، یکی از دلایل مهم بدبختی اقتصادی ژاپن این است که جامعه آن به طور فزاینده ای در حال پیر شدن است. به دلیل ترکیبی از بهبود شرایط زندگی، افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ زاد و ولد، تعداد افراد شاغل در ژاپن از سال 1995 به طور پیوسته در حال کاهش بوده است.

آلمان نیز شرایط مشابهی را تجربه خواهد کرد. پیش بینی می شود تا سال 2030، پنج میلیون شهروند آلمانی بیشتر از تعداد افراد شاغل بازنشسته شوند.

بر اساس محاسبات راینر کوچی و دیوید ای. بلوم، اقتصاددانان هاروارد، این تغییر جمعیتی احتمالاً رشد اقتصادی آلمان را سالانه حدود 0.9 درصد کاهش می دهد.

بر این اساس از آنجایی که آلمان سه سال رکود – سال کاهش قابل توجه فعالیت اقتصادی – و سه سال رشد زیر 0.9 درصد را در دو دهه گذشته تجربه کرده است، ممکن است در آینده حدود شش سال رکود در همین دوره وجود داشته باشد. در این صورت، تقریباً هر سه سال یک سال رکود خواهد بود، به این معنی که رشد دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

به گزارش «هندلزبلات»، علاوه بر تغییرات جمعیتی، ضعیف بودن نرخ ارز و تورم پایین نسبت به سایر نقاط جهان نیز بر ارقام اقتصادی ژاپن تأثیر گذاشته است.

محتمل ترین سناریوی آینده این است که نه ژاپن و نه آلمان به زودی جایگاه سوم را در فهرست اقتصاد جهانی اشغال نکنند. هند از نظر جمعیتی جوان در حال حاضر دارای قدرت اقتصادی حدود 3.73 تریلیون دلار آمریکا است و با سرعتی در حال رشد است که ژاپن و آلمان فقط می توانند آرزوی آن را داشته باشند.

روزنامه هندلزبلات آلمان در گزارش دیگری نوشت: حکم اخیر دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در مورد ترمز بدهی می تواند عواقب قابل توجهی برای توسعه اقتصادی در آلمان داشته باشد. از دست دادن قریب الوقوع بودجه دولت که باید از صندوق آب و هوا و تحول (KTF) و صندوق ثبات اقتصادی (WSF) تامین می شد، عواقب جدی خواهد داشت. به جای 1.3 درصد پیش بینی شده توسط دولت فدرال، رشد اقتصادی در سال 2024 می تواند فقط 0.3 درصد باشد.

این نتیجه ای است که ا کلاوس میکلسن و سیمون یونکر از قتصاددانان از انجمن تولیدکنندگان داروی پژوهشی (VFA) و فردیناند فیختنر از دانشگاه علوم کاربردی برلین (HTW) محاسبه کردند.

این سه دانشمند سال‌ها بر روی ارزیابی اثرات کلی اقتصادی اقدامات سیاسی کار کرده‌اند و قبلاً در تیم اقتصادی موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW) حضور داشتند.

اداره آمار فدرال آلمان هم روز جمعه اعلام کرد، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه قبل پس از تعدیل قیمت، فصل و تقویم، 0.1 درصد کاهش یافت.

تورم که همچنان نسبتاً بالاست، بر مصرف کنندگان فشار وارد می کند. آنها می توانند پول کمتری را بپردازند و بسیاری از مردم هزینه های مصرفی خود را محدود می کنند.

علاوه بر این، صنعت صادرات آلمان اثرات ضعف اقتصاد جهانی را احساس می کند. در مجموع 0.8 درصد کمتر از سه ماهه دوم سال 2023، کالاها و خدمات کمتری صادر شده است.

بر اساس این بررسی سرمایه گذاری ها در سایه بن بست بودجه ای بیشترین ضربه را خواهند دید.

هفته گذشته، دادگاه قانون اساسی فدرال ضربه سختی به سیاست مالی دولت فدرال آلمان وارد کرد. کارلسروهه حکم داده بود که برای دور زدن ترمز بدهی، استفاده از وام های گرفته شده در شرایط اضطراری برای مقاصد دیگر مجاز نیست.

این دقیقاً همان کاری بود که دولت ائتلافی انجام داده بود و حدود 60 میلیارد یورو از وام های کرونا را می خواست برای مصارف دیگر مورد استفاده قرار دهد. در طی چند سال آینده، دولت فدرال می‌خواست از جمله به کارخانه‌های تولید تراشه یارانه بدهد، شبکه هیدروژن را ارتقا دهد یا راه‌آهن را بازسازی کند. با این حکم، دولت مجبور شد 60 میلیارد یورو را از صندوق بودجه خود حذف کند.

انتهای پیام/