محرمانه اعلام کردن بخشنامه‌ای که موضوع آن مردم هستند، خلاف قانون است

کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه اعتماد به دلیل انتشار نامه محرمانه‌ وزارت کشور در خصوص بحث حجاب‌ با وجود ابراز بی‌اطلاعی احمد وحیدی از متولیان موضوع حجاب‌بان‌ها و علیرغم اظهارات اخیر دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این خصوص گفت: البته احتمالا اعلام جرمی که شده به دلیل انتشار سند طبقه‌بندی شده است. روزنامه اعتماد یک صفحه از بخشنامه‌ای که وزارت کشور در خرداد سال جاری ابلاغ کرده را منتشر کرده که روی آن مهر خیلی محرمانه خورده است اما شماره بخشنامه شماره خیلی محرمانه‌ای نیست و شماره عادی است. از این قسمت بگذریم یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه اصولا این بخشنامه طبق قانون نمی‌تواند طبقه‌بندی شود و طبقه‌بندی این بخشنامه غیرمجاز و غیرقانونی است.

این حقوقدان یادآور شد: تبصره ماده ۵ و همین‌طور ماده یازده قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صراحت مقرر کرده مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود. به این ترتیب این بخشنامه در هر حال در جهت ایجاد یکسری تکالیف برای شهروندان است، بنابراین طبق موادقانونی وزارت کشور اصلا نمی‌تواند آن را طبقه‌بندی کند و موظف بوده این بخشنامه را برای اطلاع عموم منتشر کند و اصلا محرمانه کردن این بخشنامه خودش غیرقانونی و خلاف قانون است. 

وی با بیان این‌که محرمانه کردن این بخشنامه به نوعی به شوخی هم شباهت دارد، اظهار داشت: این بخشنامه یکسری تکالیفی برای شهروندان ایجاد می‌کند، دمثلا بگوید زنانه پوشش‌شان چگونه باشد، تا وقتی زنان ندانند محتوای این بخشنامه چیست که نمی‌توانند به آن عمل کنند. این چه رفتار غیرمعقولی است؟ بخشنامه صادر می‌کنند که سوژه و موضوع آن مردم هستند بعد همین را محرمانه اعلام می‌کنند؟ این مساله شگفت‌آور و چیزی عجیبی است!

نوروزی در پاسخ به این‌که بعد از انتشار بخشنامه این نکته مطرح شد چرا مدعی‌العموم از وزیر کشور توضیح نخواسته و چرا در مورد چنین بخشنامه مهمی که مردم باید در جریان آن قرار می‌گرفتند پنهان کاری صورت گرفته و به جای آن با رسانه برخورد شده است، گفت: همین طور است، آقای دادستان مدعی العموم است تا آنجا که می‌دانم وزیر کشور تحصیلات حقوقی ندارد اما مقام دادستان تحصیلات حقوقی دارد و به اصول حقوقی و قوانین و قواعد مسلط است. درست است که وزارت کشور روی این بخشنامه مهر محرمانه زده اما آقای دادستان به عنوان یک حقوقدان حتما آگاهی به این نکته دارد که اساسا طبقه‌بندی برای این بخشنامه غیرقانونی بوده است. 

وی تاکید کرد: عمل روزنامه اعتماد مطابق بند الف ماده ۲ قانون مطبوعات برای آگاهی افکار عمومی بوده و در اینجا اصلا جرمی اتفاق نیفتاده و این طبقه‌بندی غیرمجاز بوده است و بر این عمل هیچ اثری مترتب نیست؛ بنابراین نمی‌تواند این طبقه‌بندی منشاء اثر باشد که بگوییم انتشار این بخشنامه انتشار سند طبقه‌بندی شده است. سند طبقه‌بندی زمانی معتبر است که مطابق با قانون این کار انجام شده باشد و انتظار این است آقای دادستان به عنوان یک مقام حقوقی به این نکات ظریف توجه داشته باشد.

انتهای پیام/