فرانسه و کنیا به‌دنبال تصویب مالیات بین‌المللی برای تأمین مالی اقدام‌های اقلیمی

به گزارش ایلنا به نقل از هفته‌نامه بررسی تحولات بین‌المللی انرژی و تغییر اقلیم مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، فرانسه و کنیا قرار است ائتلاف کارگروه مالیاتی بین‌المللی را در کاپ ۲۸ راه‌اندازی کنند تا امکان اعمال مالیات‌های جدید را در سطح بین‌المللی به‌منظور تأمین مالی بیشتر برای اقدام‌های اقلیمی فراهم کنند. این کشورها در حال گفت‌وگوهای جدی با تعدادی از کشورهای اروپایی و کشورهای جنوب جهان هستند که به این ائتلاف مالیاتی در دوبی بپیوندند.

این کارگروه در حال برنامه‌ریزی برای بررسی طیف گسترده‌ای از گزینه‌های مالیاتی، از جمله عوارض بر کشتیرانی بین‌المللی، حمل‌ونقل هوایی، تراکنش‌های مالی و سوخت‌های فسیلی است.

خانم کریسوال زاخاروپولو (Zacharopoulou Chrysoula)، وزیر توسعه فرانسه در خصوص هدف این کارگروه گفت که هدف، توافق بر سر پیشنهادهای خاص در کاپ ۳۰ (COP30) در دو سال آینده است.

وی افزود که می‌توان این پیشنهادها را در نهادهای بین‌المللی مرتبط مانند سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، سازمان ملل یا گروه ۲۰ به مذاکره گذاشت.

بسیاری از رهبران کشورها و کارشناسان اقلیمی، مالیات را یکی از امیدوارکننده‌ترین منابع مالی به‌اصطلاح نوآورانه می‌دانند که می‌تواند به رفع شکاف بزرگ در تأمین مالی اقلیمی به کشورهای آسیب‌پذیر کمک کند.

نیاز به منابع مالی اضافی در سطح بین‌المللی بسیار مهم است. صندوق اقلیم سبز یا صندوق جدید ضرر و زیان، به منابع واقعی میلیاردها دلاری نیاز دارند، اما اکنون امکان تأمین مالی آنها از محل درآمدهای مالیاتی موجود، وجود ندارد.

طبق مطالعه اخیر کمیسیون اروپا و شبکه اقدام اقلیمی (Network Action Climate)، مالیات بر استخراج سوخت‌های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه‌ای صنعت کشتیرانی می‌تواند به‌ترتیب تا ۲۱۰ و ۶۰ میلیارد دلار در سال درآمد ایجاد کند.

اما دستیابی به توافق بر سر این‌گونه اقدام‌ها از نظر سیاسی بسیار چالش‌برانگیز است و به چند سال زمان برای مذاکره و توافق نیاز دارد.

هر چند باید اشاره کرد که از زمان برگزاری اجلاس جهانی تأمین مالی اقلیمی در پاریس در ژوئن گذشته، زمانی که ۴۰ کشور توافق کردند به‌دنبال راه‌های جدیدی برای مالیات بین‌المللی باشند، شتاب سیاسی در این زمینه افزایش‌ یافته است.

این گروه از کشورها در اجلاس پاریس توافق کردند مالیات جدید ابتدا باید بر بخش‌های بزرگ منتشرکننده گازهای گلخانه‌ای متمرکز شود. امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه در پایان مراسم این اجلاس بر اهمیت هماهنگی جهانی در این زمینه تأکید کرد. وی گفت: وقتی این کار را به‌تنهایی انجام می‌دهید، کار پیش نمی‌رود، جریان‌های مالی به‌ جای دیگری می‌روند.

پس از اجلاس تأمین مالی اقلیم در پاریس، ماکرون یک متحد مهم، ویلیام روتو رئیس‌جمهور کنیا را پیدا کرد که این موضوع را در دستور کار مجمع هفته اقلیمی آفریقا در نایروبی در ماه سپتامبر قرار داد.

بیانیه پایانی اجلاس اقلیمی آفریقا، ایده ایجاد یک رژیم مالیاتی جهانی کربن را مطرح کرد که از مالیات بر تجارت سوخت‌های فسیلی، حمل‌ونقل دریایی و هوانوردی شکل می‌گیرد و به‌طور بالقوه با مالیات بر تراکنش‌های مالی جهانی (FTT) تقویت می‌شود.

به گفته یک منبع آگاه، دولت‌های فرانسه و کنیا در چند ماه گذشته تلاش‌ها را برای تشکیل ائتلاف گسترده با جلب‌توجه و علاقه کشورها تسریع کرده‌اند. کسانی که این طرح را پیش می‌برند، هنوز چارچوب دقیق یا اهداف خاص آن را نهایی نکرده‌اند، زیرا نمی‌خواهند هیچ کشوری در این مرحله اولیه، از دور گفت‌وگوها خارج شود.

وزیر توسعه فرانسه هفته گذشته در مجمع صلح پاریس گفت که ائتلاف هم تجزیه‌وتحلیل دقیقی از هر گزینه مالیاتی ارائه می‌دهد و هم میزان قابل‌قبول بودن آنها برای کشورهای مختلف را ارزیابی می‌کند. وی افزود: این یک گفت‌وگوی حساس است که باید با خونسردی انجام شود.

با وجود این، بسیاری از کشورهای بزرگ درحال‌توسعه با مالیات‌های بین‌المللی اقلیمی مخالفت کرده‌اند. آنها معتقدند چنین مالیات‌هایی بازارها را مخدوش می‌کند، مانع توسعه می‌شود و مسئولیت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را که به‌طور عمده بر دوش کشورهای توسعه‌یافته است، تغییر می‌دهد.

برای نمونه برزیل گروهی از کشورها را در برابر مالیات بر انتشار جهانی بخش کشتیرانی در نشست اوایل سال ۲۰۲۳ سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) رهبری کرد. آنها استدلال کردند که چنین مالیاتی به‌طور نامتناسبی به کشورهای درحال‌توسعه و به‌ویژه برزیل که اقتصاد آن متکی بر حمل‌ونقل کالاهای سنگین کم‌ارزش در فواصل طولانی است، لطمه می‌زند.

کشورها سرانجام در این نشست تصمیم گرفتند اقدام‌های جدید «فنی» و «اقتصادی» برای مقابله با اثرات اقلیمی کشتیرانی صورت گیرد و تصمیم‌گیری در مورد مالیات اقلیمی بر بخش کشتیرانی بین‌المللی را به آینده موکول کردند.

با توجه‌ به این چالش‌ها، کارشناسان معتقدند برای موافقت ائتلاف کارگروه مالیاتی اقلیمی باید به ملاحظات کشورهای مختلف توجه زیادی داشته باشد. ریچل اونز (Owens Rachel) از بنیاد اقلیمی اروپا که در تشکیل این کارگروه مشارکت دارد، گفت که کشورها بحث‌ها را به شیوه‌ای عادلانه پیش خواهند برد. وی اظهار کرد: این به‌معنای عدم تحمیل بار بر دوش کشورهای درحال‌توسعه و اطمینان از کاهش هرگونه تأثیرات نامطلوب است.

انتهای پیام/