تشدید نظارت بر نحوه عملکرد تعاونی‌های مسکن اردبیل ‌

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اردبیل، جهانگیر جوانمرد در جلسه‌ پیشگیری از جرم دادگستری اردبیل که با حضور مدیران و مسئولان متولی برگزار شد، اظهار داشت: متأسفانه یکی از موضوعاتی که موجب تشکیل بسیاری از پرونده‌های حقوقی و ملکی گردیده است بحث مربوط به فروش قراردادهای واگذاری زمین زراعی تعاونی های مسکن بدون مجوز و پشتوانه (بدون وجود خارجی) است که از سوی برخی از تعاونی ها صادر با دادن وعده‌های واهی به مردم از قبیل تغییر کاربری و… ، مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی مطابق با قانون، قراردادهای زمین زراعی بدون پشتوانه از حیث اخذ مجوز از دستگاه ها و نهادهای مرتبط را فاقد اعتبار قانونی می داند تصریح کرد: به منظور پیشگیری از وقوع هرگونه جرائم و تخلفات، رصد و نظارت اکیپ های بازرسی از دفاتر محل فعالیت شرکت‌های تعاونی مسکن با اولویت صدور، توزیع و فروش قرار دادهای زمین‌های زراعی بدون مجوز استمرار و تشدید خواهد یافت و در صورت هرگونه موارد تخلف با متخلفان مطابق با قانون به شدت برخورد خواهد شد.  

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: اکیپ‌های بازرسی متشکل از نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اداره کل مسکن و شهرسازی استان و پلیس آگاهی فراجای اردبیل اتحادیه مشاورین املاک اردبیل با هماهنگی اداره کل تعاون به دفاتر محل فعالیت شرکت‌های تعاونی مسکن مراجعه و نسبت به بازرسی از شرکت‌های یاد شده و بررسی نحوه فعالیت آنها اقدام و نتیجه را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اعلام می‌کند.

وی اظهار داشت: طبق هماهنگی بعمل آمده، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های تعاونی‌های مسکن که در جریان هستند در اولویت دستگاه قضایی استان قرار داشته و رسیدگی به اینگونه پرونده ها در شعبات ویژه محاکم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌گیرد.

لزوم بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان، فرهیختگان و خیرین در کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی

 جوانمرد اظهار داشت: در خصوص منع خشونت هم در آموزه های دینی  در مورد ضرورت حفظ کرامت و ارزش زن در جامعه و خانواده تأکید شده است و هم با بررسی قوانین داخلی و قوانین بین المللی  خلاء قانونی ملاحظه نمی گردد. لذا آنچه قابل ذکر است اینکه، برخورد های قضایی درمان قطعی نیستند و تا کنون نیز اثر گذاری آن با وجود صدور احکام شدید و حداکثری برای مجرمین، در جامعه مشهود نبوده است. بنابراین بایستی دنبال راهکار پیشگیرانه موثری غیر از برخوردهای قضایی باشیم.

وی افزود: خشونت ذاتاً برخلاف  فطرت بشری بوده و یک امر اکتسابی است. فلذا آنچه که در این همایش مورد انتظار است این است که با همکاری جامعه دانشگاهی و فرهیختگان علمی منشاء ایجاد خشونت را با ارایه راهکار های علمی پیشگیرانه به صورت عملی و بنیادی مورد بررسی قرار دهیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: ارتقای مهارتهای ارتباطی و کلامی، برنامه ریزی دقیق و منظم در مورد ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با محتوای تمرین تحمل مشکلات، انتقاد‌پذیری‌، کنترل و مدیریت حس خود برتر بینی از ناحیه ی دستگاه های متولی امر از جمله راهکارهای تأثیر گذار در کاهش میزان خشونت و اختلافات و دعاوی خانوادگی است.

وی افزود: یکی از برنامه‌هایی که نهادهای متولی می‌تواند بر اساس آن برنامه‌ریزی داشته باشد،  تمرین انتقاد پذیری و بالابردن آستانه صبر و تحمل و خویشتن داری در بین خانواده‌ها است. توجه به این مقوله به ویژه از سنین پایه  از جمله آموزش آن در مدارس می تواند اثر گذاری  با ثبات‌تری داشته باشد  و  آموزش و پرورش می‌تواند با استفاده از کارشناسان  و روانشناسان خبره در این خصوص در تربیت و اصلاح رفتاری دانش آموزان گام‌های موثرتری را بردارد.

توجه به حوزه ورزش و جوانان و نظارت بر باشگاه‌های ورزشی، اجرای طرح قاضی در مدرسه، ارتباط‌دهی خیرین با آموزش و پرورش  از دیگر توصیه‌های  معاون رئیس کل دادگستری استان در این جلسه بود.

انتهای پیام/