الزام تمام دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات هوشمند تا پایان برنامه هفتم

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، رضا باقری اصل- دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات- در همایش تبیین قوانین توسعه دولت هوشمند و حکمرانی داده‌های ملی که با هدف ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و تبیین قوانین جدید این حوزه برگزار شد، گفت: این جلسه برای تبیین ریل گذاری مصوبه برنامه هفتم و قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه دولت هوشمند و حکمرانی داده‌ها برگزار می‌شود.

وی با اشاره به فرایندهای طی شده در دولت الکترونیک تا پنجره ملی خدمات دولت هوشمند افزود: در حال حاضر که وارد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند می‌شویم که بیش از ۵۲۰۰ شناسنامه خدمت و در حدود ۶۳ درصد متصل هستند، کاملا مشخص است که بعضی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، آموزش و پرورش و امور مالیاتی در این حوزه پیشرو هستند.

باقری اصل با اشاره به جرم‌انگاری در قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی درباره عدم رعایت مصوبات الزام‌آور کارگروه تعامل پذیری، گفت: تاکنون از بند مرتبط با این موضوع در این قانون استفاده نشده و امیدواریم با ارائه سرویس یکپارچه از سوی همه دستگاه‌ها از این ضمانت اجرا در جهت سزادهی استفاده نشود.

وی افزود: تاکنون پنج جلسه کارگروه نظارتی با حضور رییس سازمان امور استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و وزیر ارتباطات برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف برگزار شده است.

دبیرشورای فناوری اطلاعات تصریح کرد: هوشمندسازی به این معنی است که به جای مراجعه مردم به دستگاه‌های مختلف، دستگاه‌های دولتی با جاری کردن داده‌ها بین یکدیگر به مردم خدمت ارائه کنند و به جای اعتبارسنجی افراد، داده‌ها و اطلاعات بر اساس سامانه‌های هوشمند و داده کاوی خدمت  ارایه شود.

وی با بیان اینکه برخی از خدمات باید حتی بدون درخواست انجام شود، افزود: به طور مثال برقراری بیمه نوزاد بعد از تولد و یا معرفی کودک بعد از ۶ سالگی به مدرسه نیاز به درخواست ندارد و به صورت هوشمند باید انجام شود.

دبیر شورای فناوری اطلاعات به مصوبه برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه در پایان این برنامه مردم بدون مراجعه باید صددرصد خدمات را دریافت کنند و رتبه ما در این حوزه در دنیا باید به ۷۵  برسد.

طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وی به پروژه‌ها و تکالیف ۲۰ پروژه پیشران هوشمند سازی اشاره کرد و افزود: در این دوره برنامه جدی طراحی شده و تمام موارد تبدیل به قانون شده است و باید با همکاری یکدیگر این تکالیف قانونی را به سرانجام برسانیم.

انتهای پیام