«احزاب ناتوان و نهادهایی که مسئولیت نیروهایشان را گردن نمی گیرند!»

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، متن یادداشت حدیثه ربیعی پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف، بدین شرح است:
 
جمعه نوزدهم آبان ماه نتایج اولیه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم از سوی هیئت های اجرایی (به عنوان مرجع بررسی اولیه صلاحیت های کاندیداها) به آنان اعلام شد. طبق آمار رسمی وزارت کشور، ۲۴ هزار و ۹۸۲ نفر در انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی که در اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد، نام نویسی کرده بودند که به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور، از این تعداد حدود ۱۴ درصد عدم تایید و ۱۴ درصد نیز صلاحیت شان احراز نشد.

در این میان، آمار بالای افراد رد صلاحیت شده که تعدادی از ایشان را نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی نیز تشکیل می دادند، سبب در گرفتن بحث های متعددی در میان گروه های مختلف مردم و فعالین سیاسی کشور گشته است. بحث هایی که حجم عظیم نقدها به این عملکرد اساسی یعنی تایید و رد صلاحیت نامزدها را به سوی وزارت کشور و دولت و در مقام بعدی شورای نگهبان به عنوان مرجع نهایی بررسی صلاحیت ها روانه داشته است.

اما چرا این فرایند به عنوان کارکردی مهم در نظام های سیاسی، تقریبا هر چهار سال یک بار در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تنش آفرین بوده و چگونه می توان به کاهش این تنش ها پرداخت؟ در نوشتار حاضر به این موضوع پرداخته شده است.  
 
طبق قانون انتخابات، مسئله بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران در وهله اول بر عهده هیئت های اجرایی به عنوان زیرمجموعه ای از نهاد دولت و در وهله بعدی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. اما این بررسی که باید بر طبق مواد موجود در قانون انتخابات کشور صورت گیرد، تقریبا همیشه با چالش هایی همراه بوده و درستی فرایند رد و تایید صلاحیت کاندیداها را با ابهام روبرو ساخته است. با این حال همانطور که گفته شد، بررسی صلاحیت کاندیداها کارکردی اساسی برای هر نظام سیاسی بوده و گامی مهم در جهت پیشران امر حکمرانی و سیاستگذاری به شمار می آید. کارکردی که در سایر کشورهای دارای نظام های حزبی، بر عهده احزاب گذاشته شده و این احزاب نقشی بسیار مهم در فرایند بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی ایفا می کنند.

در واقع پیش از تصدی جایگاه سیاسی توسط نیروی حزبی، احزاب در چارچوب کارکرد تربیت نیرو، خود به بررسی شرایط و صلاحیت های اعضایشان می پردازند. زیرا که در صورت تصدی جایگاه های سیاسی توسط کاندیداها، این افراد در زیر پرچم حزب فعالیت نموده و عملکرد منفی و رسوایی آنها می تواند به اعتبار حزبی که او را بالا آورده است، صدمه بزند.

بنابراین احزاب خود را موظف می دانند که به بررسی دقیق شرایط اعضایی که قصد شرکت در انتخابات و تصدی جایگاههای سیاسی را دارند، اقدام نموده و در نهایت فردی با بیشترین میزان شایستگی و توانایی را انتخاب کنند. این احزاب، سازوکارهایی را برای بررسی صلاحیت کاندیداهای خود ایجاد نموده اند که عموما از آن تحت عنوان «کنترل حزبی» یاد می شود. اندیشمندان علوم سیاسی این کنترل حزبی را به عنوان فرایندی رسمی و همچنین غیررسمی تعریف می کنند که در آن رهبران و نخبگان احزاب به تعیین اینکه چه کسی می تواند و یا نمی تواند تحت حمایت حزب در انتخابات شرکت کند، می پردازند (Crowder-Meyer ، 2020).

این فرایند به عنوان یکی از مراحل مهم تربیت نیروی سیاسی و کادرسازی، خود شامل سطوح و اقدامات مختلفی است و بسته به میزان نهادینگی احزاب و نظام های حزبی در جوامع، صورت های متفاوتی به خود می گیرد. با این حال برخی از اهم اقدامات در این حوزه شامل فرایندهای بررسی حزبی، توافق نامه ها و آیین نامه های قانونی، الزامات مخصوص در زمان عضویت، کمیته های اجرایی و انتخابات مقدماتی و درون حزبی می شود.

برای مثال در کشورهای انگلیس و آلمان، کاندیداها ملزم به امضای توافق نامه های قانونی هستند که به احزاب این کشورها اجازه می دهد تا در صورت نقض استانداردهای مدنظر، تایید و حمایت خود از اعضا را پس بگیرند. در این راستا حزب بطور متمرکز و بر اساس شرایط، به بررسی رفتار، سوابق قضایی و تضاد منافع نامزدها پرداخته و در صورتی که در این بررسی، مشکلی در خصوص کاندیداها شناسایی شود، تحقیق ها به شکلی گسترده تر و با کمک شواهد مختلف دنبال شده و از فرد خواسته می شود تا به ابهامات ایجاد شده، پاسخ دهد. در صورت رد صلاحیت کاندیدا توسط کمیته اجرایی ملی احزاب در این دو کشور، کاندیدای مذکور دسترسی به حمایت حزب خود را از دست داده و حزب، کاندیداتوری فرد با بهره گیری از برند حزبی را منع می کند.
در کشور آمریکا نیز دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، نهادهای اصلی مدیریت کننده انتخابات و نامزدی کاندیداها برای شرکت در انتخابات هستند.

احزاب در این کشور از طریق آیین نامه ها، الزامات مربوط به عضویت و انتخابات مقدماتی به بررسی صلاحیت کاندیدای معرفی شده خود می پردازند.
این احزاب که در سطوح ایالتی و ملی فعالیت دارند، می توانند در صورت تخطی اعضا از قوانین و یا عدم رعایت استانداردهای حزبی، به آن عضو اجازه شرکت در انتخابات را ندهند. هر چند عضوی که تاییدیه حزبی را دریافت ننموده است همچنان می تواند به طور مستقل وارد میدان شده و در انتخابات شرکت نماید، اما شانس وی برای پیروزی به سبب عدم حمایت حزبی، پایین خواهد آمد.

بعلاوه همانطور که گفته شد یکی دیگر از اهرم های اصلی احزاب برای بررسی و انتخاب نامزدهای محتمل خود، انتخابات مقدماتی است. برگزاری انتخابات مقدماتی در درون احزاب پیش از بازرسی های دولتی، به عنوان فیلتری ابتدایی عمل نموده و اشخاصی که در این انتخابات اولیه از حمایت و رای پایینی برخوردار می شوند، عموما برای انتخابات اصلی کاندید نخواهند شد.

همانطور که قابل مشاهده است، احزاب سیاسی در کشورهای مختلف تحت عنوان فرایند کادرسازی، نقشی غیرقابل انکار در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ایفا می نمایند. نقشی که بسته به قدرت احزاب در نظام سیاسی و شیوه های مرسوم در هر حزب، اقدامات مختلف رسمی و غیر رسمی، با درجات خفیف (تذکرات و تهدیدهای کلامی) تا قوی (رد صلاحیت و اخراج افراد از حزب) را شامل میشود.

هر چند این کنترل حزبی و بررسی صلاحیت توسط احزاب از فسادهای عالم سیاست به دور نبوده و بعضا ممکن است گرفتار فرایندهای غیر رسمی و پنهانی درون حزبی شده و به اشکال نامطلوب قدرت آلوده گردد، اما به سبب گره خوردن اعتبار احزاب با کاندیدایی که معرفی می کنند، دقت نظر خوبی در معرفی بهترین کاندیدای موجود برای تصدی جایگاه های سیاسی صورت میگیرد.

لذا کاندیدایی که تحت فرایند مذکور از دل حزب بیرون آمده، پس از گذران آموزشهای سیاسی شامل دانش سیاسی، ایدئولوژیک و مهارت های مختلف، از فیلتر حزبی خود عبور کرده و احتمالا وقوف و توانایی خوبی در خصوص مهارت های سیاسی و پیشبرد سیاست ها دارد.
 
اما در غیبت نظام حزبی در ایران و طلوع و غروب بی حاصل این احزاب در بازه انتخابات، کارکرد بررسی صلاحیت ها به عنوان بخشی اساسی از تربیت نیرو و کادرسازی بر عهده هیئت های اجرایی و شورای نگهبان گذاشته شده است. وظیفه ای که به واسطه آمار بالای ثبت نام کاندیداها و فرایند بسیار دشوار و بعضا غیر رسمی بررسی صلاحیتها، همواره به ورطه نقد کشیده شده و واکنش منفی جریان های سیاسی و مردم را به همراه داشته است.

همانطور که شاهد آن هستیم، در سایه عدم آگاهی و عدم پذیرش نقش آفرینی این نهادها در تربیت و کادرسازی برای کشور، عملا فرایند تربیت سیاسی از فرایند بررسی صلاحیت بیگانه شده و برای مثال کاندیدای تایید صلاحیت شده برای نمایندگی در مجلس، تازه پس از تایید و برنده شدن در انتخابات باید آموزش سیاسی ببیند تا چگونه نمایندگی کند! این مهم در کنار ایجاد مشکلات اساسی برای وزارت کشور و شورای نگهبان به عنوان مراجع نظارتی بر انتخابات، کیفیت کاندیداها و سیاستمداران را نیز با کاهش روبرو می سازد و سبب می شود تا دستورکار سیاستگذاری در کشور با موانع متعددی مواجه گردد.

بنابراین به نظر می رسد کارکرد بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به عنوان بخشی مهم از فرایند تربیت سیاسی و کادرسازی برای کشور باید توسط نهادهای تربیت کننده نیرو مورد توجه قرار گرفته و مکانیسمی مشخص برای سنجش و ارزیابی مطلوب کاندیداها و عرضه بهترین سیاستمداران به عرصه حکمرانی توسط این نهادها طراحی شود. کارکردی که در صورت عملی شدن می تواند تا حد بالایی از چالش های موجود در خصوص بررسی صلاحیتها جلوگیری نموده، این فرایند را تا حد ممکن مردمی تر ساخته و ورود سیاستمدارانی توانمند به عرصه حکمرانی را تسهیل کند.  بر این مبنا چند توصیه سیاستی قابل عرضه است؛
 
– پذیرش ایفای نقش تربیت نیروی سیاسی و کادرسازی برای نظام جمهوری اسلامی توسط نهادهای فعال در این حوزه و لزوم تدوین فرایند جامع تربیت نیرو با عنایت به کارکردهای مورد انتظار در این حوزه
– شناسایی نقاط ضعف و قدرت در فرایند تربیت نیرو توسط نهادهای تربیت کننده نیروی سیاسی در کشور و تلاش برای بهبود و رفع این نقاط ضعف به ویژه در حوزه کادرسازی
– تقویت انواع آموزش ها و تربیت سیاسی شامل مهارت های سیاسی، ایدئولوژیک و حزبی در نهادهای تربیت کننده نیروی سیاسی در کشور برای جلوگیری از رد صلاحیت کاندیدا به سبب ایرادات موجود در این بخش.
–  تدوین چارچوبی جامع برای بررسی شرایط کاندیداها در نهادهای تربیت کننده نیروی سیاسی شامل کدهای رفتاری، تعارض منافع، فسادهای مالی و …
– ایجاد کمیته های مستقل متشکل از نمایندگان احزاب و جریان های مختلف در بررسی و ارزیابی کاندیداها برای جلوگیری از شائبه نگاه های سیاسی و کمک به پویایی فضای سیاستگذاری کشور
– ایجاد پلتفرم های عمومی ارزیابی و نظرسنجی پیش از نهایی شدن لیست کاندیداها توسط ایجاد درگاه های آنلاین برای دریافت نظرات و بازخوردهای عمومی در مورد کاندیداها. این درگاه ها می تواند شامل پرونده و مشخصات کامل کاندیداها و مجرایی برای ارتباط مستقیم مردم با کاندیدای معرفی شده باشد و دید خوبی از نظرات عمومی نسبت به کاندیدا به دست دهد.
 
 
انتهای پیام