قانون شفافیت کاندیداها کاملاً بازدارنده نیست/ راه‌های قانون‌گریزی باید رصد شود

حسین محمدصالحی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به یکی از مفاد قانون جدید انتخابات مجلس مبنی بر شفافیت هزینه‌کرد انتخاباتی کاندیداها، گفت: در قانون پیش بینی شده است اما راههای گریز از قانون شفافیت مالی فراوان است و برخی کاندیداها از الان کارهای غیر قانونی را شروع کرده اند حداقل هیات های اجرایی و نظارت شهرستان می توانند این مسائل را گزارش کنند برخی با مبالغ گزاف از اکنون ستاد اجاره کرده اند و از طریق شماره حساب اعلام شده هزینه‌های مختلف را تراکنش نمی‌کنند، به هر شکل این قانون تا حدودی تخلفات را محدود می‌کند اما راههای قانون گریزی آن باید رصد و پیگیری شود تا تخلفات به حداقل برسد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به تعیین سقف برای هزینه کرد انتخاباتی هر نامزد، گفت:این بخش از قانون به این شکل خوب بود که با توجه به جمعیت و گستردگی حوزه چه میزان هزینه برای چاپ تصویر و تبلیغات و ستاد انتخاباتی لازم است، در صورتی که دریافت‌ها و پرداخت‌ها از طریق شماره حساب اعلامی صورت گیرد، اما وقتی یک کاندیدا هزینه‌های سنگین در اجاره ستاد و شام و ناهار می پردازد و آشپزخانه اختصاصی در انتخابات ایجاد می کند و مردم بعینه می بینند اما همه هزینه ها را هدیه دیگران و رایگان اعلام می‌کند باید پرسید انگیزه دیگران برای تقبل هزینه‌های کاندیدا چه بوده است؟

محمدصالحی ادامه داد: روی هم رفته برای کسانی که جایگاه مردمی دارند اما پول ندارند خوب است که از هزینه‌های سنگین و تطمیع کننده پرهیز کنند اما این شیوه بطور کامل بازدارنده نیست.

نماینده فریدن و فریدون‌شهر در مجلس بیان کرد:شفافیت مالی نمایندگان و صداقت و تعهد آنان بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد و مردم می دانند صرف هزینه‌های بسیار یعنی مایه گذاشتن از حیثیت مردم است و چنین کاندیدایی هدفی جز جبران مافات و راهی کردن حامیان مالی ندارد . بار کج به منزل نمی رسد و کاندیدایی پیروز است که در همه امور تابع قانون و به فکر بهبود اوضاع مردم و سرافرازی کشور و نظام اسلامی باشد .

انتهای‌پیام/