قابل ابطال دانستن اسناد عادی باب تازه‌ای در دعاوی مطروحه در محاکم قضایی ایجاد می‌کند

عبدالله سمامی، نایب رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: اگرچه عقود شفاهی از نقطه نظر فقهی و قانونی از جایگاه قابل‌توجهی برخوردار است چنانچه در باب عقد بیع قانونگذار صرف ایجاب و قبول به قصد انشاء را متضمن وقوع عقد می‌داند، لیکن به ‌منظور تنسیق امور مربوط به ثبت اسناد و املاک بویژه به‌منظور پرهیز از وقوع اختلاف احتمالی در سبب مملک رایج است که عقود ناشی از نقل ‌و انتقال اموال غیر منقول مکتوب و مستند باشد؛ به طوریکه در مواد ۱۰و ۲۸۸ قانون مدنی و نیز ماده ۱۶ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی به این امر تصریح شده ‌است. همچنین در ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتران اسناد رسمی موظف هستند مدلول اسنادی که مخالف نظم عمومی و قانون نباشند را به ثبت برسانند.

وی ادامه داد: وضع و تصویب قوانین عدیده در حوزه مقررات ثبت اسناد و املاک، ایضاً وضع بخشنامه‌های ثبتی مختلف بیانگر این واقعیت انکارناپذیر است که در بخش ثبت اسناد و املاک از گذشته‌های دور تا به اکنون همچنان با مشکلات و موانع بسیاری مواجه هستیم که واکاوی آن از حوصله این بحث خارج است. طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی که با قید یک فوریت در مجلس به تصویب رسید، با هدف خروج از بن‌بست ناشی از معاملات غیررسمی اسناد عادی در همین آغاز راه فرایند ثبت اسناد عادی را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده ‌است. دلیل این مدعا ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان از حیث فقهی و قانونی است که ظاهراً همچنان ایرادات به قوت خود باقی است و تنازع و حل اختلاف را به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشانده است؛ چه آنکه با توجه به گستردگی جغرافیایی کشورمان و وسعت اراضی بخصوص در ارتباط با اراضی کشاورزی و وقفی و نیز تعیین تکلیف اراضی قولنامه‌ای فاقد سابقه ثبتی که پیش ‌از این نیز مواد اصلاحی و قوانین خاص به آن ورود کرده ‌است، به‌نظر می‌رسد طرح مار البیان همچنان در قلع ماده نزاع ناتوان است.

این وکیل دادگستری در تشریح موانع و ایرادات طرح مذکور گفت: همانگونه که در بیان مستندات و دلایل مغایرت اداره کل تدوین قوانین و نیز نظریات شورای نگهبان اشاره شده‌، در طرح مزبور چندین قانون ازجمله قانون ثبت، قانون تعیین وضعیت املاک فاقد سابقه ثبت، قانون دفاتر اسناد رسمی و غیره دچار اصلاحات شده که این امر یقیناً با سیاست‌های تنقیح مجلس شورای اسلامی به ‌خصوص در مورد قوانین خاص و تخصصی مغایرت دارد. از دیگر ایرادات وارده به طرح مزبور که در زمره ایرادات اساسی است می‌توان به ماده ۱ آن که متضمن تغییرات بنیادین در ماده ۴۶ قانون ثبت است اشاره کرد. بدین توضیح که علاوه‌ بر زیر سوال بردن وجهه شرعی عقود و اعتبار، ایجاب و قبول طرفین با الزامی شدن ثبت کلیه عقود و ایقاعات و حقوق راجعه به عین املاک باعث بروز مشکلات فراوانی در معاملات معمول بین افراد جامعه می‌گردد؛ به ‌نحوی که با بی‌اعتباری و قابل ابطال دانستن اسناد عادی قطع به یقین باب تازه‌ای در دعاوی مطروحه در محاکم قضایی ایجاد خواهد شد.

 سمامی تصریح کرد: از دیگر موضوعات قابل بحث در طرح مزبور می‌توان به مقرره مندرج در ماده ۲ طرح در خصوص تعیین هزینه دادرسی طرح دعاوی اینچنینی با احتساب بهای واقعی خواسته اشاره کرد و یا تعیین تکلیف اسناد رسمی وکالت که از یک‌ سو هزینه ثبتی معادل نقل ‌و انتقال قطعی فروش ملک برای آن در نظر گرفته و از سوی دیگر اسناد وکالتی را منشأ انتقال نمی‌داند. در هر حال با توجه به نقصان و اختلاف دیدگاه‌های مختلفی که از حیث اجرایی و عملیاتی به طرح مزبور وارد است و با وصف ایرادات بنیادینی که از سوی شورای نگهبان و سایر علمای حقوق و اهل فن به مفاد طرح وارد شده ‌است، شایسته است با ملاحظه نظرات و دیدگاه‌های مختلف و بهره‌مندی از تجارب قانونگذاری در حوزه مقررات ثبتی در تصویب و تقنین آن دقت نظر بیشتری به عمل آید. 

انتهای پیام/