موادی از لایحه تجارت جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس،  نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، 12آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، جهت تأمین نظر این شورا با اصلاح مواد 537 تا 566 آن موافقت کردند.

مواد اصلاح شده مذکور در ادامه می‌آید:

ماده 537- مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به‌طور فوق‌العاده دعوت کنند.

ماده 538- هرگونه تغییر در اساسنامه، تصمیم‌گیری در مورد انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهم، تجزیه، ادغام، تبدیل و انحلال شرکت و ایجاد هر نوع امتیاز برای شرکا و یا سهامداران و تغییر آن در چهارچوب قوانین و مقررات منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.

تبصره- تغییر نشانی شرکت در محدوده شهر محل اقامت و نیز تغییر نشانی تارنمای اختصاصی شرکت به‌وسیله مدیر یا هیأت مدیره مجاز است. ثبت این تغییرات نزد مرجع ثبت الزامی است.

ماده 539- شخص یا اشخاصی که حداقل ده درصد(10%) سرمایه شرکت به آنها تعلق دارد همواره می‌توانند دعوت شرکا و یا سهامداران را برای تشکیل مجمع عمومی به‌صورت مکتوب و با قید دستور جلسه از مدیر یا هیأت مدیره شرکت تقاضا کنند و مدیر یا هیأت مدیره باید حداکثر تا ده روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات قانونی دعوت نمایند. در صورت عدم اجابت این درخواست ظرف مهلت مذکور،‌ درخواست‌کننده یا درخواست کنندگان می‌توانند از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهند مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا پنج روز با رعایت تشریفات قانونی دعوت کنند. اگر بازرس یا بازرسان شرکت نیز ظرف این مهلت مجمع مورد درخواست را دعوت نکنند، درخواست‌کننده یا درخواست کنندگان می‌توانند به‌طور مستقیم نسبت به دعوت مجمع اقدام کنند، مشروط بر اینکه کلیه تشریفات مربوط به دعوت را رعایت و در مفاد دعوت به عدم اجابت درخواست خود از جانب مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت تصریح کنند. در مورد این ماده دستور جلسه مجمع فقط موضوع یا موضوعاتی است که در تقاضانامه ذکر شده است. 

ماده 540-دارندگان حداقل پنج درصد(5%) سرمایه شرکت می‌توانند تا پیش از انتشار دعوت‌نامه مجمع عمومی عادی به صورت مکتوب از دعوت‌کننده مجمع درج موارد مدنظر خود را در دستور اولین جلسه مجمع تقاضا کنند. در این صورت دعوت‌کننده مجمع مکلف است موارد تقاضا شده را که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، در دستور جلسه مجمع قرار دهد.

ماده 541- شرکا و یا سهامداران برای شرکت در مجمع عمومی به ترتیب مقرر در اساسنامه دعوت می‌شوند. در مواردی که به موجب این قانون ترتیب دیگری برای دعوت پیش‌بینی شده باشد، رعایت ترتیب مذکور نیز الزامی است.

ماده 542- بین نشر آگهی دعوت مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن باید حداقل ده‌ روز و حداکثر چهل روز فاصله باشد.

ماده 543- در شرکت‌هایی که مطابق اساسنامه مکلف به نشر آگهی در روزنامه هستند، در کلیه موارد، برای تشکیل مجمع عمومی، آگهی تشکیل مجمع در روزنامه شرکت منتشر می‌شود. در این شرکت‌ها مجمع عمومی عادی سالانه باید در هر سال حداقل یک روزنامه برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین کند. درصورت تغییر در روزنامه، این تصمیم باید در روزنامه قبلی شرکت، منتشر گردد.

ماده 544- در صورتی که کلیه شرکا و یا سهامداران در جلسه مجمع عمومی حاضر باشند، رعایت ترتیبات دعوت الزامی نیست.

ماده 545- محل تشکیل مجمع عمومی باید در شهر محل اقامت شرکت باشد، مگر اینکه کلیه شرکا و یا سهامداران بر تشکیل مجمع عمومی در مکان دیگر توافق کنند یا در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 546-مجمع عمومی می‌تواند از طریق ابزارهای الکترونیکی قابل استناد به صورت مجازی برگزار گردد.

تبصره- آیین نامه اجرایی برگزاری مجمع به صورت الکترونیک به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرجع ثبت تهیه می‌شود و ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 547-حضور نماینده شریک و یا سهامدار با ارائه مدرک دال بر نمایندگی به منزله حضور شریک و یا سهامدار در مجمع عمومی است. احراز صحت نمایندگی با مقام دعوت کننده است.

تبصره 1- در شرکت های سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام احراز نمایندگی سهامداران حقیقی صرفا با ارائه وکالت نامه رسمی و احراز نمایندگی اشخاص حقوقی از طریق ارائه وکالتنامه رسمی یا معرفی نامه از طرف صاحبان امضای مجاز آن شخص صورت می‌پذیرد.

تبصره2- ارتباط شریک و یا سهامدار یا نماینده آنان با محل برگزاری مجامع عمومی به شیوه الکترونیک، از طریق ارتباط تصویری (ویدئوکنفرانس) یا سایر طرق ارتباطی قابل استناد با رعایت احکام قانونی و مقررات مربوط در حکم حضور در مجمع است.

ماده 548- مجامع عمومی به ‌وسیله هیأت ‌رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند. ریاست مجمع حسب مورد با مدیر یا رئیس هیأت ‌مدیره و در غیاب وی با یکی از اعضای هیأت‌مدیره به انتخاب هیات مذکور است، مگر در موارد مذکور در ماده (539) این قانون و سایر مواردی که دعوت مجمع توسط مدیر یا هیأت‌مدیره انجام نشده باشد، یا در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیأت‌مدیره یا همه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد یا مواردی که حسب مورد مدیر یا رییس و منتخب هیات مدیره در جلسه حاضر نباشند یا برای اداره مجمع، قبول مسئولیت نکنند که در این موارد رئیس مجمع از بین شرکا ویا سهامداران حاضر در جلسه انتخاب می‌شود. ناظران نیز از بین  شرکا ویا سهامداران انتخاب می‌شوند لکن منشی جلسه که تنظیم صورتجلسه را برعهده دارد می‌تواند شریک ویا سهامدار نباشد. رئیس و ناظران مجامع عمومی به صورت یکجا و با رأی اکثریت نسبی شرکا یا سهامداران حاضر دارای حق رأی انتخاب می‌شوند. منشی جلسه نیز به صورت جداگانه به‌وسیله مجمع با اکثریت نسبی انتخاب می‌گردد.

تبصره – اساسنامه شرکتهای غیر سهامی می‌تواند ترتیب دیگری برای اداره مجمع آن مقرر کند.

ماده 549-در مجامع عمومی هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ و هر سهامدار به تعداد سهام خود در شرکت حق رأی دارد مگر اینکه قانون یا اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نماید.

تبصره- در مواقعی که اصلاح یا تغییر اساسنامه در دستور جلسه مجمع است، کلیه سهامداران و یا شرکا حق حضور داشته و حسب مورد به نسبت سرمایه یا تعداد سهام خود دارای حق رأی هستند و هر گونه توافق بر خلاف آن بلااثر است. این حکم مانع آن نیست که در اساسنامه تغییر مفاد آن، علاوه بر رأی اکثریت، منوط به موافقت برخی شرکا و یا سهامداران شود.

ماده 550-‌در مجمع عمومی صرفا باید درباره مواردی که به عنوان دستور جلسه در مفاد دعوت قید شده است، اتخاذ تصمیم شود و هریک از موارد مذکور فقط با تصویب اکثریت لازم برای تصمیم‌گیری در جلسه این مجمع از دستور کار مجمع عمومی خارج می‌شود. اتخاذ هر تصمیم خارج از آنچه که به عنوان دستورجلسه در مفاد دعوت قید شده فاقد اعتبار است مگر آنکه کلیه شرکا ویا سهامداران در جلسه حضور داشته و با طرح مورد یا موارد پیشنهادی موافق باشند.

ماده 551- هرگاه در مجمع عمومی در مورد تمام یا برخی از موضوعات مندرج در دستور جلسه اتخاذ تصمیم نشود، رئیس جلسه با تصویب مجمع باید تنفس اعلام کند و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد، تعیین و به حاضران اعلام کند. تشکیل جلسه بعد به دعوت مجدد نیاز ندارد و با حد نصاب قانونی جلسه قبل رسمیت خواهد داشت.

ماده 552-رأی‌گیری برای انتخاب و یا عزل مدیر یا اعضای هیأت‌مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت یا تصمیم به اقامه دعوی علیه آنان و نیز تصویب صورتهای مالی در مجامع عمومی به صورت مخفی صورت می‌گیرد مگر اینکه در اساسنامه به نحو دیگری مقرر شده باشد.

ماده 553- برای جلسه مجمع عمومی صورتجلسه‌ای تنظیم و نسخه‌ای از آن در اقامتگاه شرکت نگهداری می‌شود. در صورتی که در اساسنامه ترتیب دیگری پیش‌بینی نشود، صورتجلسه مجمع عمومی باید به امضای هیأت رئیسه مجمع برسد. فهرست حاضرین در جلسه باید به امضای کلیه حاضرین برسد و به صورت جلسه ضمیمه شود.

تبصره- چنانچه اساسنامه شرکتهای غیر سهامی ترتیب دیگری غیر از آنچه در ماده (548) این قانون مقرر شده برای اداره مجمع پیش‌بینی کند، صورتجلسه مجمع عمومی باید به امضای اکثریت لازم برای تصمیم‌گیری در آن مجمع برسد مگر اساسنامه به نحو دیگری مقرر نماید.

ماده 554- در صورتجلسه مجمع عمومی، تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با اکثریت لازم و خلاصه‌ای از صورت مذاکرات با قید زمان و تاریخ ذکر می‌گردد. نام هر یک از شرکا و یا سهامدارانی که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالفند، به درخواست وی باید در صورتجلسه قید شود. مسؤولیت صحت و انطباق مندرجات صورتجلسه با تصمیمات و مذاکرات صورت گرفته بر عهده امضاء‌کنندگان است.

ماده 555- هر شریک و یا سهامدار می‌تواند از صورتجلسه مجمع عمومی رونوشت یا تصویر بگیرد.

ماده 556- در مواردی که تصمیم‌گیری در مجمع عمومی منوط به ارائه پیشنهاد، گزارش و یا تأییدیه مدیر یا هیأت مدیره و یا بازرس یا بازرسان شرکت است، این پیشنهاد، گزارش و یا تأییدیه باید مکتوب باشد و به صورتجلسه مجمع عمومی ضمیمه شود. بدون ارائه و قرائت موارد مذکور، تصمیمات مجمع عمومی اعتبار ندارد.

ماده 557-شرکت به ‌وسیله شخص یا اشخاصی که از میان شرکا و یا سهامداران و یا غیر آنان به عنوان مدیر شرکت انتخاب می‌شوند، اداره می‌گردد.

 مدیر یا اعضای هیأت مدیره، قابل عزلند. در صورت عزل هریک از اعضای هیأت مدیره، انتخاب تمام اعضای هیأت مدیره باید مجدداً انجام شود.

ماده 558-تعداد مدیران شرکت به موجب اساسنامه تعیین می‌شود. در صورتی که تعداد مدیران سه شخص یا بیشتر باشد اجتماع مدیران، هیأت ‌مدیره نامیده می‌شود. تعداد اعضای هیأت مدیره باید فرد باشد. در مواردی که طبق این قانون اسنادی باید به امضای هیأت مدیره برسد، امضای اکثریت لازم برای اخذ تصمیم هیأت مدیره کافی است.

تبصره 1 – تعداد اعضای هیأت ‌مدیره در شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام نباید از پنج عضو و در شرکت‌های سهامی خاص، مختلط سهامی ‌خاص و تعاونی نباید از سه عضو کمتر باشد.

تبصره 2- مجمع عمومی عادی می‌تواند به تعداد مورد نیاز مدیر علی‌البدل تعیین نماید تا در صورت استعفا، فوت، انحلال شخص حقوقی مدیر یا عضو هیأت مدیره و یا سلب صلاحیت هر یک از مدیران اصلی جانشین آنان گردند.

ماده 559-انتخاب یا عزل مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت با مجمع عمومی عادی است، مگر انتخاب اولین مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت که در مجمع عمومی مؤسس انتخاب می‌شوند. با این حال، ‌در صورت ادغام، تجزیه یا تبدیل شرکت، این اختیار توسط مجمع عمومی فوق‌العاده اعمال می‌گردد

ماده 560- مدت مدیریت مدیر یا اعضای هیأت مدیره در اساسنامه تعیین می‌شود، لکن این مدت نباید از دو سال بیشتر باشد. انتخاب مجدد مدیر یا اعضای هیأت مدیره بلامانع است مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد

ماده 561- سِمَت مدیریت، قائم به شخص است.

ماده 562- اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب کرد. در این‌صورت شخص حقوقی مدیر، به طور مستقل کلیه مسؤولیت‌های مدنی و جزائی شخص ‌حقیقی مدیر را دارد و باید به ‌طور کتبی یک نفر را که واجد شرایط تصدی مدیریت شرکت است به عنوان نماینده دائمی و تام‌الاختیار خود برای انجام وظایف مدیریت معرفی کند. نماینده مذکور نیز کلیه وظایف، تعهدات و مسؤولیت‌های مدنی و جزائی مدیر را دارد. شخص حقوقی مدیر باید نماینده خود را برای انجام وظایف مدیریت و همچنین پس از استعفا، فوت، عزل یا معذوریت وی، جانشین او را به فوریت تعیین نماید، اگر شخص حقوقی مدیر ظرف یک‌ماه نماینده تام‌الاختیار خود را برای انجام وظایف مدیریت معرفی نکند یا پس از فوت یا عزل یا معذوریت وی جانشین او را ظرف مهلت مذکور تعیین ننماید، از سِمَت مدیریت، مستعفی محسوب می‌شود. در این صورت، اگر تعداد اعضای هیأت مدیره از حداقل مقرر کمتر شود، رعایت مفاد مواد (570) و (571) این قانون الزامی است

ماده 563- در مواردی که تصدی سِمَت مدیریت منوط به احراز صلاحیت توسط مرجع قانونی دیگر باشد، ثبت آن در مرجع ثبت منوط به تاییدیه مرجع مذکور است و تصدی سِمَت قبل از احراز صلاحیت تخلف و مستوجب محرومیت از تصدی مدیریت شرکت به مدت شش ماه تا دوسال خواهد بود. مراجع قانونی تعیین صلاحیت در صورت عدم احراز آن مکلف به اعلام مکتوب و مستند نتیجه به متقاضی ظرف مدت بیست روز پس از تکمیل مستندات لازم برای احراز صلاحیت، می‌باشند. عدم اعلام نظر ظرف مدت مذکور در حکم تأیید صلاحیت است.

ماده 564- اعضای هیأت مدیره شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده باید، حسب مورد، از انتخاب آنان به سِمَت یادشده خودداری یا شخص منتخب را از آن سِمَت برکنار کند. معیارهای صلاحیت حرفه‌ای فقط از حیث تحصیلات، سوابق تجربی مرتبط و مرجع تأیید یا سلب صلاحیت و نحوه سلب صلاحیت به موجب آیین‌نامه‌‌ای است که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری شورای عالی بورس و اوراق بهادار ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره – پس از تأیید صلاحیت یک شخص توسط نهاد نظارتی مربوطه تا زمانی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه از وی سلب صلاحیت نشده باشد، صلاحیت وی معتبر بوده و نیاز به تایید صلاحیت مجدد نیست.

ماده 565- محجوران، تاجر ورشکسته و مدیر یا اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شخص حقوقی ورشکسته تا پیش از اعاده اعتبار، اشخاصی که به موجب حکم قطعی کلاً یا بعضاً از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، در مدت محرومیت و محکومان به‌موجب حکم قطعی به ارتکاب جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، سرقت، اختلاس، جعل، استفاده از سند مجعول، ارتشاء، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، جرائم موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب  1/  9/ 1384 و جرائم در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری تا پنج سال پس از اجرای حکم، نمی‌توانند به عنوان مدیر شرکت تجاری یا نماینده شخص حقوقی مدیر، انتخاب یا در این سِمَتها ابقاء شوند.

تبصره 1-دادگاه به تقاضای هر ذینفع، حکم عزل هر شخصی را که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ‌ماده گردد، صادر می‌کند و حکم دادگاه مزبور قطعی است.

تبصره 2-بازرسان و حسب مورد حسابرسان شرکت نمی‌توانند، ظرف سه سال از تاریخ ختم مأموریتشان در شرکتی که بازرس و یا حسابرس بوده‌اند به عنوان مدیر انتخاب شوند. همچنین ظرف همان مدت، آنها نمی‌توانند به عنوان مدیر، عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌هائی انتخاب شوند که بیش از ده‌ درصد سرمایه شرکت مورد بازرسی و حسابرسی توسط آنها را دارا هستند و یا شرکت بازرسی و حسابرسی شده توسط آنها بیش از ده ‌درصد سرمایه آنها را دارد

ماده 566- علاوه بر افرادی که به موجب این قانون و سایر قوانین از مدیریت شرکت منع شده‌اند اشخاص زیر نیز در طول دوران تصدی خود نمی‌توانند به عنوان مدیر و یا نماینده شخص حقوقی مدیر انتخاب یا در این سِمَت ابقاء شوند:

1- رؤسای قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان، مشاوران‌ و رؤسای دفاتر آنان

2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی

3- وزیران، سرپرستان وزارتخانه‌ها و معاونان، مشاوران‌ و رؤسای دفاتر آنان

4- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری

5- اعضای شورای نگهبان

6- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر مجمع و معاونان وی

7- اعضای شوراهای عالی به غیر از نمایندگان بخش خصوصی

8- رئیس دفتر مقام رهبری و معاونان وی و مدیران کل حوزه دفتر مقام رهبری

9- نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها، شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرائی و ائمه جمعه سراسر کشور و رؤسای دفاتر آنها

10- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونان و مشاوران وی

11- اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در محدوده حوزه انتخابیه مربوط و شهرداران و رؤسای موسسات عمومی غیردولتی و معاونان، مشاوران و رؤسای دفاتر آنان

12- کارکنان‌ و مقامات اشخاص حقوقی عمومی و اعضای نیروهای مسلح و سازمان‌های تابع آنها

13- رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی

14- اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و شرکتهای تابع و وابسته به آنها

15- اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری

١٦- دارندگان پایه قضائی

تبصره 1- عضویت در هیأت ‌مدیره شرکت‌های تعاونی سازمان‌های متبوع اشخاص مذکور در این ماده مجاز است.

تبصره 2- اشخاص مشمول حکم مقرر در این ماده مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به تطبیق وضعیت خود با مفاد آن اقدام نمایند.

تبصره3- اشخاص موضوع بندهای (1) تا (12) این ماده نمی‌توانند تا سه سال پس از خاتمه سِمَت نیز به عنوان عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکتهای تجاری که بیش از بیست درصد سرمایه آنان به اشخاص حقوقی عمومی تعلق دارد انتخاب شوند.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در زمان بررسی این لایحه ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: این لایحه حدود 12 سال در ادوار مختلف مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با جدیت مجلس یازدهم و پیگیری‌های کمیسیون قضایی و حقوقی، توانستیم آن را به نتیجه برسانیم.

به گزارش خانه ملت، علیرضا سلیمی در میانه رسیدگی به این لایحه با استناد به بند (9) اصل (110) قانون اساسی اخطاری درباره افزایش قیمت گاز مایع (LPG) داد و گفت: آزادسازی قیمت گاز مایع برای جلوگیری از قاچاق، قابل پذیرش نیست و از دولت توقع داریم معیشت مردم را که هنوز از کپسول گاز استفاده می‌کنند را در نظر بگیرد.

عبدالرضا مصری در پاسخ به این اخطار توضیح داد که با پیگیری‌های کمیسیون انرژی مجلس در دستور رئیس جمهور، قیمت‌ها به قیمت قبل بازگشته است و گفت: قیمت این گاز در توزیع داخل سامانه، به قیمت قبل بوده و در توزیع خارج از سامانه، 10 درصد قیمت به آن افزوده می‌شود لذا فوب خلیج فارس برداشته شده و این قیمت ابلاغ شده است.

پایان پیام/