اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا در جمهوری آذربایجان مورد بحث قرار گرفت

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کمیته وزرای شورای اروپا نشست سه‌ماهه حقوق بشر را در مورد اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا در تاریخ 5 تا 7 دسامبر در استراسبورگ برگزار خواهد کرد.

تصمیمات دادگاه در دستور کار کمیته وزیران آلبانی، جمهوری آذربایجان، بلژیک، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، بریتانیا، ارمنستان، گرجستان، کرواسی، ایتالیا، مجارستان، مالت، مولداوی، هلند، نروژ، لهستان، رومانی، روسیه، صربستان، مقدونیه شمالی، شامل تصمیمات مربوط به ترکیه، اوکراین و یونان است.

یکی از تصمیمات معلق در مورد جمهوری آذربایجان، پرونده‌های گروه ممدلی مربوط به دستگیری‌های با انگیزه سیاسی است که در آن کمیته وزیران از دولت آذربایجان خواست تا به عنوان اقدامات فردی، محکومیت متقاضیان این گروه را لغو کند و این محکومیت‌ها را از سوابق کیفری آن‌ها حذف کند و تمامی عواقب دیگر اتهامات وارده را از بین ببرد.

به عنوان یک اقدام کلی، از دولت آذربایجان خواسته می‌شود تا اصلاحات اساسی در سیستم قضایی انجام دهد تا موارد سوءاستفاده از قوانین کیفری را کاملاً از بین ببرد.

پرونده‌های گروه ممدلی مربوط به آزار و اذیت سیاسی و دستگیری فعالان سیاسی اجتماعی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در جمهوری آذربایجان در سال‌های 2013-2016 به دلیل فعالیت‌ها و مواضع انتقادی آن‌ها علیه دولت الهام علی‌اف است. این گروه شامل فعالیت‌های آنار ممدلی، اینتیقام علی‌اف، خدیجه اسماعیلوا، قیاس ابراهیم اف و بایرام ممدوف، عارف و لیلا یونس است.

کمیته وزیران در این هفته همچنین وضعیت اجرای احکام دادگاه در مورد گروه‌های «مرادوام، «ممدوف (جلال اوغلو)» و «میکائیل ممدوف» را مورد بررسی قرار خواهد داد. تحت این گروه‌ها، اجرای بیش از 20 تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا تحت نظارت است. تصمیمات دادگاه حاکی از مرگ بستگان متقاضیان، شکنجه و بدرفتاری با متقاضیان توسط نهادهای انتظامی، عدم رسیدگی مؤثر، نقض حق دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و سایر تخلفات بود.

کمیته وزیران در قطعنامه خود در سال 2021 از دولت آذربایجان اطلاعاتی در مورد پرداخت غرامت به متقاضیان درخواست کرد و همچنین از دولت این کشور خواست برای افزایش اثربخشی تحقیقات و جلوگیری از موارد ناخوشایند اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنین قرار است کمیته وزیران درباره وضعیت اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد پرونده‌های «مشفق ممدوف و دیگران علیه آذربایجان» و «ماکوچیان و میناسیان علیه آذربایجان» در رابطه با پرونده اعضای مذهبی شاهدان یهوه بحث کند. جامعه‌ای که به دلیل امتناع از خدمت سربازی تحت تعقیب قرار گرفتند.

دادگاه حقوق بشر اروپا در تصمیم خود در مورد پرونده «مشفق ممدوف و دیگران علیه آذربایجان» دریافت که آزادی مذهب تضمین شده توسط کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض شده است. در تصمیم دادگاه همچنین اشاره شده است که اگرچه آذربایجان در هنگام عضویت در شورای اروپا در مورد خدمت سربازی جایگزین متعهد شده است، اما شکافی در قوانین ملی این کشور وجود دارد.

در برنامه اقدام ارائه شده به کمیته وزیران در خصوص اجرای این پرونده، دولت آذربایجان خاطرنشان می‌کند که غرامت مندرج در تصمیم به هر یک از متقاضیان پرداخت شده است و همچنین برای تهیه قانون در مورد خدمت سربازی جایگزین رایزنی با دستگاه‌های دولتی مربوطه آغاز شده است.

پرونده دیگری که در این هفته در کمیته وزیران مورد بررسی قرار می‌گیرد، مربوط به عفو و «استقبال قهرمانانه» رامیل صفروف است که پس از استرداد به جمهوری آذربایجان به جرم قتل در مجارستان محکوم شده بود.

در سال 2004، صفروف یک افسر ارمنی به نام گورگن مارکاریان را در حالی که در حال آموزش ناتو در مجارستان بود، کشت و در سال 2006، دادگاه بوداپست او را به قتل عمدی وحشیانه متهم کرد. دادگاه همچنین به این نتیجه رسید که این جنایت به دلیل ملیت ارمنی قربانی انجام شده است.

پس از استرداد رامیل صفروف به جمهوری آذربایجان در سال 2012، در همان روز با فرمان ریاست جمهوری مورد عفو قرار گرفت.

دادگاه اروپا متوجه شد که جمهوری آذربایجان صفروف را به دلیل ارتکاب جنایت علیه فردی ارمنی الاصل بدون مجازات رها کرده است و تعهد خود را برای جلوگیری از جنایت علیه جان افراد نقض کرده است. درخواست‌کننده خواستار لغو دستور رئیس‌جمهور آذربایجان برای عفو صفروف و یا در غیر این صورت خواستار اقدام دادگاه‌های آذربایجان برای بررسی دستور رئیس‌جمهور این کشور است.

طرف آذربایجانی اعلام کرد که تخلف را به رسمیت می‌شناسد و غرامت می‌پردازد. دولت غرامت عادلانه، از جمله اعتراف به تخلف، را برای بازگرداندن عدالت کافی می‌داند.

طبق ماده 46 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اجرای تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر برای کشورهای عضو الزامی است. کمیته وزیران بر اجرای تصمیمات بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط مقامات ملی، متقاضیان، سازمان‌های غیردولتی و سایر طرف‌های ذینفع نظارت می‌کند.

در حال حاضر بیش از 300 رأی دادگاه مربوط به جمهوری آذربایجان وجود دارد که در کمیته وزیران دادگاه اروپا در حال رسیدگی است.

انتهای پیام/