انگلیس برای پیشبرد برنامه‌های ضد مهاجرتی خود قواعد حقوق بشری را به حال تعلیق در می‌آورد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه “دی سایت”، دولت انگلیس آشکارا اعتراف کرده که می خواهد حقوق بشر را به دلیل برنامه های اخراج خود به حالت تعلیق درآورد. “ریشی سوناک”، نخست وزیر انگلیس می خواهد اطمینان حاصل کند که این طرح متوقف نمی شود.

دولت بریتانیا اعلام کرده است که نمی خواهد اجازه دهد حقوق بشر برنامه های جنجالی اش برای اخراج پناهجویان به رواندا را متوقف کند.

“ریشی سوناک”، نخست‌وزیر حزب محافظه‌کار، گفت که یک لایحه جدید تصریح می‌کند که بخش‌های کلیدی و مهم قانون حقوق بشر بریتانیا که حقوق بشر را تصریح می‌کند، نمی‌تواند در مورد رواندا اعمال شود. سوناک گفت که این تضمین می کند که طرح (ضد مهاجرتی) ما متوقف نمی شود.

این قانون برنامه ریزی شده قصد دارد تا رواندا را یک کشور ثالث امن اعلام کند. دولت بریتانیا می خواهد پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند، بدون در نظر گرفتن منشاء آنها، فوراً به این کشور آفریقای شرقی بفرستد. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند و امکان بازگشت به بریتانیا وجود ندارد.

بالاترین دادگاه لندن نیز این پروژه را با استناد به کسری قانون اساسی در رواندا متوقف کرد. اما دولت با برنامه های خود برای قانون جدید، معتقد است که می تواند بر این محدودیت ها غلبه کند.

در این میان نقل قولی از “جیمز کلورلی”، وزیر کشور انگلیس در صفحه اول پیش نویس این طرح نیز سر و صدای زیادی به پا کرد. در آن آمده است که او نمی تواند بگوید آیا این قانون با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سازگار است یا خیر. جناح راست محافظه‌کاران خواستار خروج بریتانیا از این کنوانسیون است تا دادگاه‌های بین‌المللی دیگر نتوانند این طرح را متوقف کنند.

جیمز کلورلی، روز سه‌شنبه به رواندا سفر کرد تا توافقنامه اخراج جدیدی را با دولت آنجا امضا کند. این قانون تصریح می کند که پناهندگان انگلیس باید در آینده در رواندا منتظر تصمیم در مورد درخواست پناهندگی خود باشند.

فعالان حقوق بشر و برخی سیاستمداران به وضوح از این موضوع انتقاد کردند. “کامیل لو کوز”، محقق مهاجرت بروکسل، گفت که این توافق بار دیگر بر بازدارندگی تکیه دارد. اکنون سؤال این است که آیا این مکانیسم اجرا خواهد شد یا دوباره به دادگاه ختم خواهد شد.

سازمان عفو بین‌الملل همچنین گفت که دولت لندن بر سیاست غیرمسئولانه برون‌سپاری درخواست‌های پناهندگی پافشاری می‌کند. این نهاد حقوق بشری اعلام کرد: فانتزی سیاسی غم‌انگیز که رواندا می‌تواند به سادگی این افراد را از انگلیس بگیرد، بسیار غیراخلاقی است، کاملاً غیرقابل اجراست و نمونه‌ای وحشتناک در صحنه جهانی است.

کناره گیری وزیر امور مهاجرت انگلیس

“رابرت جنریک”، وزیر امور مهاجرت انگلیس هم به دلیل مناقشه بر سر تشدید سیاست پناهندگی کشورش استعفا داد. به گفته رابرت جنریک که در واقع یکی از معتمدان “ریشی سوناک”، نخست وزیر انگلیس محسوب می شود، پیش نویس قانونی که با آن سوناک می خواست یک پیمان بحث برانگیز پناهندگی را با رواندا اجرا کند، به اندازه کافی پیش نرفت.

استعفای جنریک اندکی پس از آن صورت گرفت که اعلام شد دولت بریتانیا برای دستیابی به توافق با رواندا باید قوانین بین المللی را نادیده بگیرد.

جنریک در توضیح تصمیم خود در شبکه X گفت: من نمی توانم به سمت خود ادامه دهم وقتی به وضوح با جهت گیری سیاست مهاجرتی دولت مخالفم.

در نامه استعفا به نخست وزیر سوناک که جنریک همچنین آن را در ایکس منتشر کرد آمده است: امسال تقریبا 30000 نفر با قایق از طریق کانال انگلیسی مانش به بریتانیا آمده اند در حالی که این رقم در سال گذشته حدود 46000 نفر بود.

در آستانه انتخابات در انگلیس محافظه کاران که به شدت در بین مردم نامحبوب شده‌اند حالا تلاش می‌کنند با عمل به وعده‌های ضد مهاجرتی خود و دور زدن رای دادگاه عالی انگلیس توافق ضد مهاجرتی جدیدی را با رواندا منعقد کنند.

“ریشی سوناک”، نخست وزیر انگلیس حتی بعد از رای منفی دادگاه عالی به طرح اخراج پناهندگان به رواندا اعلام کرده بود که کوتاه نیامده و برای اجرای این سیاست خود با یک قانون اضطراری توافق جدیدی با این کشور منعقد خواهد کرد.

دادگاه عالی انگلیس چندی پیش هم حکم داد که طرح سوناک برای اخراج پناهجویان به رواندا بدون در نظر گرفتن منشاء آنها غیرقانونی است. دیوان عالی استدلال کرد که این خطر وجود دارد که پناهجویان در این کشور آفریقای شرقی از محاکمه عادلانه برخوردار نشوند و علیرغم داشتن ادعای قانونی برای پناهندگی به کشورهای خود اخراج شوند.

به این ترتیب انگلیس می خواهد با موانع بسیار سخت‌تر برای کارگران ماهر خارجی و یک پیمان جدید پناهندگی برای اخراج به رواندا، خود را از مهاجران دور کند. جیمز کلورلی، وزیر کشورانگلیس توافقنامه‌ای را در این کشور آفریقای شرقی امضا کرد که با آن دولت محافظه کار می خواهد حکم دادگاه عالی بریتانیا را دور بزند.

انتهای پیام/