جمهوری آذربایجان در چه وضعیت اقتصادی به انتخابات زودهنگام می‌رود؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان در تاریخ 7 دسامبر فرمانی مبنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فوق‌العاده در آذربایجان امضا کرد.

بر اساس این فرمان، انتخابات فوق‌العاده ریاست‌جمهوری در 18 بهمن‌ماه سال جاری یعنی تنها دو ماه بعد برگزار می‌شود. نمایندگان دولت توضیحی ندادند که چرا انتخابات ریاست جمهوری یک سال زودتر جابجا شد.

به گفته کارشناسان، دلایلی مانند سوءاستفاده از امتیاز رو به رشد رئیس‌جمهور پس از آزادی کامل قره‌باغ، احتمال بدتر شدن وضعیت اجتماعی در سال آینده و دستگیری مخالفان، در تصمیم‌گیری برگزاری زودهنگام انتخابات تأثیرگذار بوده است.

در کشورهای دارای نهاد انتخاباتی دموکراتیک، یکی از عواملی که بیشترین تأثیر را بر انتخابات دارد، عملکرد دولت کشور است. رأی‌دهندگان و سازمان‌های بین‌المللی هرگز وضعیت انتخابات در جمهوری آذربایجان را مثبت ارزیابی نکرده‌اند.

این در حالی است که در همه موارد، وضعیت اقتصادی این کشور در ایام انتخابات یکی از عواملی است که بیشترین تأثیر را در تصمیم‌گیری شهروندان دارد. اما جمهوری آذربایجان دو ماه بعد در چه فضای اقتصادی به انتخابات می‌رود؟

وضعیت اقتصادی در سال جاری

اولین شاخصی که هنگام ارزیابی وضعیت اقتصاد یک کشور به ذهن متبادر می‌شود، تولید ناخالص داخلی (GDP) است. تولید ناخالص داخلی ارزش بازار کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور در یک زمان معین است. اینکه این شاخص نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است وضعیت اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.

بر اساس شاخص‌های اعلام شده از سوی کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان، اقتصاد آذربایجان در 10 ماهه نخست امسال 0.5 درصد رشد داشته است. از ابتدای سال تاکنون رشد تولید ناخالص داخلی در اقتصاد آذربایجان در هیچ ماه به یک درصد نرسیده است.

نباید فراموش کرد که در ابتدای سال 2023، دولت پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد کشور در طول سال 2.7 درصد رشد کند. بنابراین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی فعلی حدود پنج برابر کمتر از پیش‌بینی دولت در ابتدای سال است. رشد 0.5 درصدی تولید ناخالص داخلی در واقع نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در حال تجربه رکود است.

دلیل اصلی رشد اقتصادی پایین در جمهوری آذربایجان کاهش تولید نفت در این کشور است. با توجه به وابستگی زیاد اقتصاد آذربایجان به حامل‌های انرژی، اتفاقاتی که در صنعت نفت و گاز رخ می‌دهد، وضعیت اقتصاد کل این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بیش از 90 درصد صادرات و نیمی از درآمدهای بودجه آذربایجان با هزینه بخش انرژی تشکیل می‌شود. اگرچه دولت الهام علی‌اف از روز اول روی کار آمدن اعلام کرد که بخش غیرنفتی کشور را توسعه خواهد داد، اما تغییر فاحشی در سهم حامل‌های انرژی در صادرات و درآمدهای بودجه‌ای ایجاد نشده است.

در حال حاضر شاخص‌های کلان اقتصادی آذربایجان در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه پایین است. به عنوان مثال، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی در آذربایجان 0.5 درصد بود، همین شاخص در گرجستان 6.2 درصد و در ارمنستان 6 درصد بود. پیش‌بینی‌های مؤسسات مالی بین‌المللی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سایر کشورهای قفقاز جنوبی در سال‌های آینده بیشتر از جمهوری آذربایجان خواهد بود.

دو سال تورم بالا

علاوه بر رشد اقتصادی، نرخ تورم نیز شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد اقتصادی یک دولت است. علاوه بر رشد اقتصادی، شاخص‌های دولت آذربایجان در زمینه تورم نیز موفق نیستند.

بر اساس اطلاعات کمیته مرکزی این کشور، نرخ تورم در آذربایجان در حال حاضر 10.2 درصد و به عبارتی دورقمی است. تورم هدف بانک مرکزی بین 2 تا 6 درصد بود. بنابراین نرخ تورم فعلی تقریباً دو برابر هدف دولت است.

نباید فراموش کرد که تورم بالا در آذربایجان در حال مزمن شدن است. از دی‌ماه سال گذشته تاکنون 22 ماه متوالی تورم دورقمی در این کشور وجود داشته است. اینکه دو سال است افزایش قیمت‌ها در حد بالایی بوده، وضعیت اجتماعی جمعیت آذربایجان را بیشتر وخیم می‌کند و دو رقمی بودن تورم در این مدت طولانی نشان‌دهنده شکست سیاست تورمی دولت این کشور است.

از نظر شاخص تورم، بدترین شاخص منطقه قفقاز جنوبی در جمهوری آذربایجان ثبت شده است. در حال حاضر تورم در آذربایجان 10.2 درصد است در حالی که همین شاخص در گرجستان و ارمنستان 0.1 درصد است. به عبارت دیگر می‌توان گفت افزایش قیمت‌ها در هر دو کشور متوقف شده است.

صادرات کاهش یافته است

در سال 2023 درآمدهای صادراتی جمهوری آذربایجان کاهش یافت. آذربایجان در 10 ماهه سال گذشته مجموعاً 34.7 میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته است. درآمد صادراتی در مدت مشابه سال جاری 29.3 میلیارد دلار بوده است. بنابراین درآمد آذربایجان از صادرات در سال گذشته 5.4 میلیارد دلار کاهش یافته است.

برعکس، واردات در سال گذشته افزایش یافته است. آذربایجان طی 10 ماهه سال گذشته 11.5 میلیارد دلار برای خرید محصولات از کشورهای خارجی هزینه کرده است. امسال این رقم با سه میلیارد دلار افزایش به 14.1 میلیارد دلار رسیده است.

کاهش صادرات و افزایش واردات، تراز تجاری خارجی جمهوری آذربایجان را به شدت کاهش داد. بنابراین اگر صادرات آذربایجان در سال گذشته 23 میلیارد دلار بیشتر از واردات آن بود، امسال این شاخص به 15 میلیارد دلار کاهش یافته است.

از ارقام رسمی اعلام شده مشخص است که نه رشد تولید ناخالص داخلی و نه شاخص تورم در کشور وضعیت خوبی ندارند. درآمد حاصل از تجارت خارجی نیز نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

ارزیابی وضعیت در این مسیرها دشوار است زیرا آمار رسمی که وضعیت واقعی درآمدهای رسمی، شاخص‌های فقر و بیکاری در آذربایجان را نشان می‌دهد فاش نشده است. اما در فضای تورم بالا و رکود اقتصادی، کاهش شاخص‌های اجتماعی نیز اجتناب‌ناپذیر است.

انتهای پیام/