توضیحات رئیس دیوان عدالت اداری در مورد ابطال حکم رئیس سازمان نظام روانشناسی/ رای همچنان غیرقطعی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری ظهر امروز با حضور اصحاب رسانه ظهر امروز در محل دیوان عدالت اداری برگزار شد.

مظفری گفت: تشکیل و راه‌اندازی دیوان عدالت اداری در دو اصل قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی عملکرد و تصمیمات آن‌ها پیش بینی شده است. منتهی بسیاری از افراد و برخی از مسؤولین به حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند و از صلاحیت‌های این دیوان بی‌اطلاع هستند و نمی‌دانند وظیفه دیوان عدالت اداری چیست. از همین رو لازم است به این موضوع پرداخته شود.

وی گفت: در اصل ۱۷۰ قانون اساسی تصریحا و در اصل ۱۷۳ به نحو دیگری به تشکیل دیوان عدالت اداری اشاره شده است.  شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است. به طور مثال در سفرهای استانی و دیدارهای مردمی رییس قوه قضاییه با مردم و همچنین مسئولین دیوان عدالت اداری با مردم اتفاق می‌افتاد اصلا شناختی نسبت به این نهاد ندارد. برخی شکایات ممکن است در حوزه صدور بخشنامه و آیین‌نامه دستگاه‌ها باشد. در حوزه مسائل آموزشی هئیت امنا دانشگاه‌ها، شورای شهرها و سایر مسائل دیگر هم موضوع قابل شکایت است که افراد می‌توانند به دیوان مراجعه کنند تا بررسی شود.

مظفری تصریح کرد: همچنین طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی،  به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس شده است و  حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. همچنین در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت،  شکایات از نهادهای حاکمیتی  به این دیوان محول شده است.

وی ادامه داد: کار دیوان عدالت نظارت پسینی و قضایی است و تا شکایت نشود نمی‌دانیم کدام مصوبه از کدام مرجع صادر شده و خلاف قانون است یا خیر؟ نظارت ما بعد از تصمیم‌گیری افراد است.

مظفری افزود: یکی دیگر از اقدامات دیوان عدالت موضوع دستگاه‌هایی که پر شکایت هستند و افراد متعددی که بخشنامه‌نویس هستند برمی‌گردد زیرا  یکی از نقاط ضعف در دستگاه‌های اجرایی است و یکی از مواردی که باعث شکایت می‌شود و باعث ابطال می‌شود همین موضوع است لذا باید دستگاه‌ها این موضوع را تعریف کنند و بخشنامه‌ها خلاف قانون و اسناد بالادستی نباشد و کمترین ابطال را در دیوان عدالت شاهد باشیم. ما بر همین اساس به دستگاه‌ها متذکر شدیم و خواستیم افرادی که می‌خواهند پاسخگو باشند و دستورالعمل بنویسند، محدود باشند و قبل از تنظیم بخشنامه نقطه نظرات حقوقدانان اخذ شود.

وی گفت : در وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی این گرفتاری بود و از آنجا که سوالات زیاد و فنی بود و مدیران‌شان زیاد بودند لذا این مشکل در آنجا بود و یکی از مواردی که صحبت کردیم، سازمان مالیاتی بود. به ۵۷ دستگاه این موضوع را ابلاغ کردیم که در صدور بخشنامه‌ها بازنگری کنند و اگر ضرورت ندارد خیلی افراد بخشنامه صادر نکنند.

رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: با اقدامات ما، در سال ۱۴۰۱ نه تنها شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها در دیوان عدالت نبودیم بلکه ۲.۶ درصد شکایات فردی به دیوان کم شد. برای تبصره ۴ ماده ۱۶  قانون دیوان عدالت با دستگاه‌ها مکاتبه کردیم و در آذرماه مکاتبه مجدد شد و خروجی کار را استعلام کردیم. طبق این تبصره، همه دستگاه‌های دولتی مکلفند ساختاری را تعریف کنند که هر فردی که با آن دستگاه کاری دارد،  اول به آن دستگاه مراجعه کند و حداکثر ۳ ماه باید دستگاه‌ها جواب بدهند و اگر فرد قانع نشد به دیوان عدالت بیاید و شکایت کند. ما به همه دستگاه‌ها از جمله سازمان بازرسی نامه زدیم و تاکید کردیم که این امر اجرایی شود. این امر برای این است که دستگاه‌ها را مسئولیت‌پذیر بار بیاورد. چرا برای هر وظیفه‌ای طرف به دیوان عدالت بیاید و شکایت کند؟ اینکه دستگاه‌ها می‌گویند منابع و بودجه ندارند و … عذر قانونی نیست. این امر با اصل شفافیت و اصل پاسخگویی منافات دارد.

وی گفت: اگر کسی از دستگاه‌های حاکمیتی چه دولتی، چه برخی نهادهای عمومی غیر دولتی، نهاد حاکمیتی قوه مقننه، قوه قضاییه و امور استخدامی نیروهای مسلح شکایت داشت، رسیدگی به آنها بر عهده دیوان عدالت اداری است. در کنار آن در قانون اساسی هم همانطور که گفتم، به همه آحاد ایرانی اجازه داده شده هر فردی راجع به تصمیمات ولو اینکه ذی نفع هم نباشد در دیوان عدالت اداری شکایت کند. دیوان رسیدگی می‌کند و اگر خلاف قانون بود یا خارج از دایره تصمیمات بود آن را ابطال می‌کند.

مظفری اضافه کرد: در حوزه ابطال آیین‌نامه‌ها هم اینکه فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشد، ضروری نیست. مثلا در حوزه مالیاتی، گمرکی، صادرات و واردات، امور استخدامی، آموزشی و مصوبات وزارت علوم یا بعضا در حوزه مصوبات شوراهای شهر نیاز نیست که فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشد لذا نظارت ما بعد از تصمیم‌گیری افراد است.

وی تصریح کرد: کار معاونت پیشگیری  که در دیوان عدالت راه اندازی شد، این است که گلوگاه‌ها را شناسایی کند و جلسه چهره به چهره با دستگاه‌ها بگذارد تا برای اجرای صحیح قانون قدم بردارند. روح قانون بر این است که مردم در دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی سرگردان نباشند. در نامه اخیر که امروز به دستگاه‌ها فرستادیم گفتیم ما برج ۳ ماده ۱۶ قانون را متذکر شدیم و فرستادیم،  چه کار کردید و باید پاسخگو باشند.

مظفری درباره آماری از  دستگاه‌های پر پرونده گفت: ما ۲۳ دستگاه را احصا کردیم. وضعیت ۱۰ دستگاه تا پایان سال ۱۴۰۱ بدین شرح است که اولین سازمان پر پرونده سازمان تامین اجتماعی است و بعد از آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  شهرداری‌ها غیر از شهرداری تهران، سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه ریاست جمهوری مثل سازمان برنامه و بودجه و بنیاد شهید و سازمان استخدامی، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی است.

وی در پاسخ به سوالی درباره شکایت معلمان از وزارت آموزش پرورش درباره نحوه رتبه بندی گفت: درخصوص رتبه‌بندی در دو مرحله باید صحبت کرد. قبل از آمدن وزیر فعلی آموزش و پرورش و قبل از ایشان در زمان آقای نوری تعدادی پرونده در دیوان تشکیل شد. گفته بودیم که این قصه سر دراز دارد و جامعه هدف قابل توجهی دارد و اگر درست عمل نشود، منتهی به تعداد زیادی از شکایات می‌شود. نشستی با وزیر قبلی برگزار و نقطه نظرات مطرح شد که متذکر شدیم و تاکید کردیم که هر تصمیمی می‌خواهید بگیرید، حتما مستندات قانونی را پیش‌بینی کنید که مدتی متوقف و مورد بازنگری قرار گرفت.

مظفری  ادامه داد: بعد از ورود صحرایی به وزارت آموزش و پرورش، از نو بازنگری کردند. علاوه بر این یکبار هم بعد از نشستی که با وزیر داشتیم یادآوری و درخواست کردیم که دقت بیشتری شود. خبری گرفتم و عدد و رقمی مطرح کردند که پس از دستور بررسی اعلام کردند که تعداد به یک چهارم رسیده است. اقدام خوبی بود. پرونده‌هایی که در دیوان وجود دارد بیشتر از ۱۰۰ فقره نبوده است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. شکایات در این حوزه زیاد نیست و تدبیری که به کار گرفته شد، رضایت عمومی را داشته است.

وی افزود: قانونگذار در اصلاحیه قانون دیوان عدالت در  سال ۱۴۰۲ گام جلوتری برداشت و در این قانون به لحاظ اینکه در برخی از مصوبات چندین سال از صدور مصوبه گذشته بود اصلاحاتی را انجام داد.  مثلا در حوزه خبرنگاران ، مصوبه ارفاق به شکل فرضی از هیات وزیران صادر شده بود و مربوط به ۵ یا ۱۰ سال پیش بود و امروز کسی پیدا می‌شود و می‌گوید این مصوبه که به نفع خبرنگاران است خلاف قانون است و بعد شکایت می‌کند و پس از رسیدگی این مصوبه باطل می شود. ممکن است برخی پس از ابطال مصوبه‌ای که ۱۰ سال اجرا شده است، بگویند که تا کنون دیوان عدالت اداری کجا بوده؟ این طرح سوال در حالی است که دیوان عدالت اداری ناظر نبود بلکه با طرح شکایت می‌تواند به موضوعات رسیدگی کند. این روند تا سال ۱۴۰۲ ادامه داشت تا اینکه در قانون جدید دیوان عدالت در خرداد سال ۱۴۰۲ ، ماده ۱۲۰ به قانون دیوان اضافه شد و معاونتی تحت عنوان معاونت حقوق عامه تشکیل و سامانه ۱۲۰ هم فعال شد. کارشناسان این معاونت این مصوبات را بررسی و رصد می‌کنند و سامانه ۱۲۰ به زودی و به صورت رسمی رونمایی می شود. این سامانه فعال است و دستگاه‌های اجرایی تصمیمات خود را در آن بارگذاری می‌کنند.

مظفری در پاسخ به سوالی درباره پیش بینی مقام مدعی العموم یا دادستان در دیوان عدالت اداری گفت: در این زمینه بحث کارشناسی شد و قبل از تصویب قانون دیوان عدالت پیشنهاد دادند که در دیوان عدالت مثل دادگستری‌ها، دادستان دیوان عدالت اداری باشد. در موردش بحث شد و نهایتا در مرکز پژوهش‌های مجلس مقرر شد در قانون جدید دیوان عدالت به جای دادستان اداری، معاونت حقوق عامه تشکیل شود و همان نقش را دارد. ماده ۱۲۰ دیوان عدالت اداری هم به منظور حفظ حقوق عامه، رییس دیوان عدالت را مکلف کرده یکی از معاونین خود را بعنوان معاون حقوق عامه تعیین کند و مثل فرد عادی معاون حقوق عامه وارد شکایت شود.

وی افزود: در معاونت حقوق عامه ۱۶ دستگاه نماینده معرفی کردند و نام کاربری و پسورد گرفتند و دو مصوبه بارگذاری شده است. مواردی که معاونت حقوق عامه بصورت خارج از سامانه شکایت کرده است، ۱۰ مورد بوده که در حال رسیدگی در هیات عمومی است و اگر تشخیص دادند که خلاف قانون است آن را ابطال می‌کند.

رئیس دیوان عدالت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند روز پیش به پرونده‌های پر تکرار استخدامی دیوان عدالت اداری اشاره کردید. علت زیاد بودن این شکایات چیست و چگونه می‌توان از آنها جلوگیری کرد که هم برای حفظ حقوق مردم مفید باشد هم برای کاستن از حجم کار دیوان عدالت گفت: این موضوعی که گفتم مربوط به اجرای احکام بود و در پاسخ به سوال رییس قوه قضاییه گفتم که بیشترین پرونده‌های اجرای احکام مربوط به تبدیل وضعیت‌ها است. اکنون دیگر تبدیل وضعیت‌ها پر پرونده نیست زیرا بخش عمده‌ای از سازمان‌ها از آن تکمین کردند و دیگر به آن حد و شدت نیست.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در مورد آخرین وضعیت ابطال حکم رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور گفت: سازمان نظام روانشانسی از آن موضوعاتی هست که چند باری آیین‌نامه‌شان به تصویب هیات وزیران رسیده و در هیات تطبیق مجلس مورد بررسی قرار گرفته و رئیسی مجلس بر اساس اختیارات قانونی خود آن را خلاف قانون تشخیص داده است. اگر اشتباه نکنم شاید دو یا سه بار این رفت و برگشت صورت گرفته است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: آخرین باری که ایراد گرفتند و به دولت برای اصلاح برگشت دادند، آقای قالیباف تذکر دادند که این ایراد برطرف نشده در این اثنی آمدند انتخابات برگزار کردند یعنی آیین‌نامه هنوز تصویب نهایی نشده انتخابات برگزار کردند، وقتی انتخابات برگزار شد، اعضای هیات مدیره هم مشخص شدند و در نتیجه رئیس سازمان هم از سوی رئیس‌جمهور برایش ابلاغ صادر شد در این زمان شکایتی در این خصوص به دیوان آمد که موضوع آن ابطال انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در مورخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ بود که به طرفیت وزارت علوم، نهاد ریاست جمهوری، هیات نظارت و اجرایی مرکزی این شکایت را مطرح کردند و نهایتا همکار ما در دیوان رای صادر کرده است اما رای غیرقطعی است که هم انتخابات را ابطال اعلام کرده و هم حکم انتصاب را مورد ابطال قرار داده است. این رای همچنان غیرقطعی است که ۲۷ آبان ابلاغ شده و ظرف ۲۰ روز حق تجدیدنظرخواهی دارند، اجازه دهید نتیجه هرچه شد اعلام شود این تصمیم یک شعبه هست و نظر تجدیدنظر هنوز اعلام نشده است.

انتهای پیام/