رژیم صهیونیستی به دلیل نقض قوانین بشردوستانه باید محاکمه شود

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اصفهان، امین حسین رحیمی عصر امروز در دادگاه شبیه‌سازی ملی رسیدگی نمادین به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه با تشکر از دست‌اندرکاران این برنامه در دانشگاه اصفهان، اظهار داشت: امروز ما در شرایطی که داغدار و عزادار انسان‌ها و کودکان مظلومی هستیم که 75 سال است در زیر سایه ظلم، ستم، تحقیر و تهدید تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی به دنیا می‌آیند و از دنیا می‌روند، در این همایش گردهم آمدیم تا شاهد همت اساتید و دانشجویانی باشیم که می‌خواهند با برگزاری دادگاه شبیه‌سازی ملی در خصوص رسیدگی نمادین به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه با تحلیلی عادلانه و حقوقی به همگان و از جمله جوامع بین‌المللی، رسالت راستین حقوق و نقش مراجع قضایی را در اجرای عدالت درقبال جنایت علیه نوع انسان گوشزد کنند.

وی در خصوص روش رسیدگی ادامه داد: همه ما می‌دانیم روش قضایی در رسیدگی به موضوعات و موقعیت‌های حقوقی چه در دادگاه‌های واقعی و چه در دادگاه‌های نمادین آن است که هر جنایتی را با هر میزان گستردگی تبدیل به یک پرونده می‌کنند که دارای دو بخش امور موضوعی یا واقعیت‌ها و حقایق پرونده و امور حکمی یا همان قواعد و مقررات حاکم بر موضوع است.

وزیر دادگستری با اشاره به نحوه رسیدگی به موضوعات در دادگاه‌ها تصریح کرد: همچنین تلاش می‌شود با رعایت عدالت رویه‌ای یا همان اصول و تشریفات دادرسی به صورت عادلانه و بی‌طرفانه به موضوع رسیدگی شود. از طرفی در موضوعات مهم و برجسته دادگاه با انواع تفسیرها، تاثیرگذاری‌ها و فشار افکار عمومی و تحریکات رسانه‌ای نیز مواجه است.

وی افزود: در یک دادگاه بین‌المللی، رسیدگی به یک موضوع سنگین مانند پرونده غزه، با پیچیدگی‌های بیشتری روبه‌رو است و نظام ارجاع و تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده پیچیدگی‌های خاصی دارد و اگر چه شورای امنیت به جهت وتوهای پی در پی آمریکا و انگلیس موضوع را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع نخواهد کرد، اما در انتفاضه دوم، دولت فلسطین پرونده‌ای را در دیوان مطرح کرده است و درخصوص حملات اخیر باید به‌روزرسانی شود.

رحیمی عنوان کرد: در این خصوص با شجاعت شخصی دادستان قبلی دیوان، شکایت طرح شده علیه رژیم صهیونیستی ثبت و صلاحیت دیوان احراز و در شعبه پیش دادرسی هم صلاحیت دیوان پذیرفته شد. موضوع مهم دیگر جمع‌آوری شواهد و مستندات است که دادستان کنونی دیوان علی‌رغم وجود مستندات فراوان، اعلام کرده است، نیاز به بودجه خاصی جهت جمع‌آوری و مستندسازی این شواهد دارد که جای تعجب است.

وی در ادامه گفت: در خصوص این دادگاه نمادین، واقعیت رسیدگی به پرونده غزه در مراجع بین‌المللی مثل دیوان کیفری بین‌المللی باید لحاظ شود. در این راستا باید این موضوع را مورد توجه قرار دهیم که قاضی و دادستان احتمالا مسلمان نیستند و حتی اگر باشند، لزوما از منظر ما موضوعات را مورد توجه قرار نمی‌دهند و چه بسا موضع‌گیری‌های شخصی هم داشته باشند.

وزیر دادگستری با اشاره به وظیفه یک حقوقدان مسلمان در وضعیت کنونی غزه بیان کرد: یک حقوقدان مدافع حقوق مردم غزه باید بداند که در چنین موقعیتی چگونه و با چه روشی می‌توان از حقوق مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین دفاع کند. ضمن اینکه باید به بمباران رسانه‌ای و مدیریت گسترده افکار عمومی و فشارهای بی‌امانی که از سوی استکبار جهانی وجود دارد نیز توجه کند.

وی اضافه کرد: در چنین دادگاهی باید موقعیت دادرس، دادستان و کیل بین‌المللی را به خوبی درک کنیم تا بتوانیم در موضوع دفاع حقوقی به درستی عمل کنیم. برای بررسی امور موضوعی این پرونده، به نظر باید به سه موضوع توجه کرد.

رحیمی با اشاره به لزوم تحلیل وضعیت مردم غزه و سازمان حماس و موقعیت رژیم صهیونیستی، گفت: در وضعیتی که رژیم صهیونیستی و حامیان آن تلاش می‌کنند با سلطه رسانه‌ای، حملات خود را دفاع مشروع و سازمان حماس را سازمانی تروریستی و نازیان جدید معرفی کنند و رفتارهای سبوعانه خود را مداخله مشروع جنگی جهت ریشه‌کن کردن یک سازمان تروریستی معرفی کنند، باید در یک تحلیل حقوقی صحیح تبیین شود که رژیم صهیونیستی یک رژیم اشغالگر، سازمان حماس یک گروه مقاومت و ظلم‌ستیز و مردم فلسطین اعم از ساکنین غزه و کرانه باختری، مردمان تحت سلطه رژیم اشغالگر هستند.

وی افزود: در حالی که رژیم صهیونیستی و حامیان آن می‌کوشند اقدامات جنایتکارانه این رژیم را دفاع مشروع در قبال طوفان‌الاقصی نشان دهند، باید تبیین شود که این رژیم در دسامبر 2008 تا ژانویه 2009 با عملیاتی با عنوان رسمی سرب گداخته و سپس در سال 2014 و اکنون در سال 2023 به غزه یورش برده و این اولین بار نیست که این رژیم اشغالگر علیه غزه اقدام می‌کند. در هر سه دوره به ویژه حملات اخیر، گزارشات بین‌المللی زیادی درمورد جنایات این رژیم تهیه شده است.

وزیر دادگستری در رابطه با شیوه‌های به‌کار رفته در حملات رژیم صهیونیستی عنوان کرد: در تمامی حملات گفته شده، این رژیم از روش‌های ممنوعه برای حمله استفاده کرده است. مکررا از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های حاوی فسفر سفید، بمب‌های خوشه‌ای و سلاح‌های انفجاری حاوی ذرات فلزی متراکم علیه مردم غزه استفاده شده است.  با اعلام محاصره کامل و تنبیه دسته جمعی مردم غزه از سوی سرکردگان این رژیم سفاک به ویژه نخست وزیر و وزیر دفاع آن، دسترسی مردم به مواد غذایی، آب، برق، گاز و ارتباطات و کمک‌های بشردوستانه قطع شده است.

وی ادامه داد: تمامی ساز و کارهای حقوق بشری ازجمله مدیر اجرایی سازمان جهانی بهداشت گفته‌اند که در هیچ جنگی به این اندازه کودکان کشته نشده‌اند. باید نشان داده شود که حجم جنایات رژیم صهیونیستی در حملات مختلف چقدر بوده و همه می‌دانیم در اثر جنایات این رژیم در دو ماه اخیر بیش از 17 هزار نفر شهید شده‌اند که بیش از 6 هزار نفر از این شهدا، کودک بوده‌اند، بیش از 46 هزار نفر مجروح که بیش از 9 هزار نفر از آن‌ها کودک هستند. 70 درصد از مجروحین، زنان و کودکان هستند و حدود 7 هزار نفر مفقود و زیر آوار هستند و بیش از یک و نیم میلیون نفر آواره و بی سرپناه شده‌اند.

رحیمی تصریح کرد: تعداد زیادی از شهدا اعضای کادر پزشکی، نیروهای امدادی و خبرنگاران هستند. بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را تخریب کرده‌اند و بسیاری از آن‌ها را از روند خدمت‌رسانی به بیماران و مجروحان خارج کرده‌اند. جنایات رژیم صهیونیستی به ویژه علیه زنان و کودکان بی‌سابقه بوده‌ است و این موارد باید در این گونه دادگاه‌ها تبیین شود.

وی در ادامه گفت: از حیث امور حکمی باید باید به اسناد مرتبط توجه شود و جامعه جهانی دو اصل بنیادین را برای مردمان تحت سلطه پذیرفته است. نخست اصل رعایت حقوق حداقلی که غیرنظامیان باید در مخاصمات مسلحانه از آن‌ها برخوردار باشند. این قواعد حداقلی همان قواعد حقوق بشر و قواعد حقوق بشردوستانه هستند. حقوق بشردوستانه قواعدی است که به موجب کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل‌های اول و دوم الحاقی مصوب 1977 وضع شده است و قواعد حقوق بشر هم به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، میثاقین مصوب 1966 و اسناد دیگری مثل کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1979 تبیین شده است.

وزیر دادگستری با تاکید بر حقوق مردمان تحت سلطه بیان کرد: این‌ها حقوق حداقلی هستند که ریشه در کرامت ذاتی انسان دارند و از وجدان انسانی نشات می‌گیرند و هر دولتی که خلاف این قواعد عمل کند، مرتکب جنایت شده و دارای مسئولیت بین‌المللی است. ما شاهد هستیم که مجموعه متنوعی از مهم‌ترین قواعد بنیادین و عرفی حقوق بین‌الملل و مقررات ناظر بر حقوق بین‌الملل بشردوستانه در سطحی بسیار گسترده در جریان جنگ اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم ساکن در نوار غزه نقض شده است.

وی افزود: بمباران منازل مسکونی، کشتار زنان و کودکان، حمله به تاسیسات غیرنظامی، منازل، مدارس، مساجد، اماکن عمومی، نابودی زیرساخت‌های حیاتی از جمله قطع شبکه توزیع آب و برق، تخریب بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، ممانعت از حمل و نقل مجروحان و ارسال دارو، برخی از مهم‌ترین مصادیق جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و از موارد نقض کنوانسیون‌های ژنو از سوی رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر غزه است.

رحیمی با اشاره به اینکه اصل دوم، حمایت از مردم بی‌پناه و غیرنظامی در جریان مخاصمات مسلحانه است، گفت: در جریان حمله به نوار غزه، نیروهای رژیم صهیونیستی با محاصره همه جانبه غزه و ممانعت از ارسال نیازهای ابتدایی برای بقای حیات ساکنان غزه و ممانعت از حمل و نقل مجروحان و ارسال دارو، این اصل را نیز نقض کردند. در هر جنگی حداقل سه اصل تفکیک و تمایز، اصل احتیاط و اصل ضرورت نظامی باید رعایت شود. این اصول جزو قواعد عرفی بین‌المللی است و رعایت آن‌ها نیازمند پیوستن به اسناد بین‌المللی نیست. نقض این سه اصل دولتمردان و فرماندهان و سربازان را در جرگه جنایتکاران جنگی قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: در این دادگاه نمادین باید با استناد به این اسناد، آمرین، عاملین و هدایت‌کنندگان جنگ اخیر غزه به دلیل ارتکاب این جنایات تحت تعقیب قرار گیرند. زیرا رکن مادی و معنوی جرایم مذکور موجود است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: بررسی واقعیات و جنایات ارتکابی از سوی متجاوزین در جنگ غزه و تطبیق آن‌ با قواعد و اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه نشان می‌دهد که مهم‌ترین و اساسی‌ترین جرایم تعریف شده در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی از جمله جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت نسل‌زدایی در موارد متعدد واقع شده است و بر همین اساس می‌توان آمرین، عاملین و هدایت کنندگان جنگ اخیر غزه را به دلیل نقض آشکار این اصول و قواعد اساسی، به عنوان جنایتکار جنگی معرفی کرد.

وی عنوان کرد: با توجه به عضویت فلسطین در دیوان کیفری بین‌المللی که به عنوان اولین دادگاه دائمی بین‌المللی در سال 1998 به منظور رسیدگی به جنایات بین‌المللی ارتکابی تشکیل شده است، این دیوان از صلاحیت لازم برای تحقیق، تعقیب و مجازات مرتکبان این جنایت برخوردار است.

رحیمی افزود: باید از این فرصت استفاده کرد که برای اولین بار، رژیم صهیونیستی در یک دادگاه بین‌المللی پاسخگوی جرایمش باشد و طبیعتا این امر، نیاز به حمایت دارد. این حمایت می‌تواند به صورت در اختیار قرار دادن مستندات و مطالبه‌گری از دادستان دیوان توسط نهادهای مدنی و حمایت مالی جهت انجام تحقیقات و جمع‌آوری مستندات و شواهد توسط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی باشد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: برگزاری دادگاه‌های شبیه‌سازی ملی و بین‌المللی در این زمینه علاوه بر تبیین محکومیت جنایتکاران، می‌تواند در تولید ادبیات حقوقی و ارتقای دانش حقوقی نهادهای مدنی در زمینه آشنایی با ساختار دیوان کیفری بین‌المللی و بحث صلاحیت دیوان و نحوه لایحه‌نویسی و ارسال آن و تقدیم مستندات به دادستان دیوان کمک شایانی کند.

انتهای پیام/174/