ترکیه و دور باطل مسابقه  تورم و افزایش حقوق

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزهای آخر سال میلادی برای کارگران و بسیاری از کارمندان دولتی در ترکیه، ایام حساس و مهمی است. چرا که دولت، در هماهنگی با اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری، میزان افزایش حقوق را بر پایه نرخ تورم، تعیین می کند.

در حال حاضر، کف حقوق و دستمزد ماهیانه در ترکیه، مبلغی معادل 11 هزار و 500 لیره است که با دلار 29 لیره ای، رقمی حول و حوش 400 دلار آمریکا به دست می دهد. اما مساله اینجاست که این رقم ناچیز، حتی کفاف هزینه اجاره خانه را هم نمی دهد و شهروندان ترکیه از سال 2021 میلادی به این سو، به طور مداوم، شاهد رشد قیمت مسکن، حمل و نقل و کالاهای اساسی بوده اند و هر بار که دولت، رقم حقوق را اندکی بالاتر می برد، هیولای تورم، با یک حمله کوچک، مبلغ بیشتری را می بلعد.

دولت اردوغان در سال 2023 میلادی، ناچار شد چند بار افزایش حقوق را در دستور کار بگذارد اما شواهد نشان می دهد، بالا بردن دستمزد کارمندان و کارگران، منجر به بهبود وضعیت آنان نشده و گرفتاری در چرخه باطل و تکرار تورم است.

دولت اردوغان و مُسکن کم اثر افزایش حقوق

دور باطل افزایش تورم و به تبع آن بالا بردن دستمزد و حقوق، می تواند شرایط چالش برانگیزی را هم برای کارفرمایان و هم برای دولت ایجاد کند.

به عبارتی روشن، این فقط کارگران و کارمندان کم درآمد ترکیه نیستند که ضرر می کنند، بلکه کارفرمایان آنها نیز با نوسانات ارزی، در تمام حوزه های تولید، خدمات، صادرات و واردات، با مشکل روبرو می شوند.

وقتی که تورم افزایش می یابد، قیمت تمام شده کالاها و خدمات نیز به دنبال آن افزایش می یابد و منجر به کاهش قدرت خرید پول می شود. در مقابل، کارمندان و کارگران برای حفظ استاندارد زندگی خود، دستمزد بیشتری را طلب می کنند. اگر کارفرمایان بپذیرند، این امر می‌تواند هزینه تولید را بیشتر افزایش دهد و به قیمت‌های بالاتر برای کالاها و خدمات منجر شود و در نتیجه تورم را بالاتر ببرد.

اما از آنجایی که دولت، از سوی کارگران، احزاب مخالف و بازار تحت فشار قرار می گیرد، چاره ای جز افزایش ندارد. اینجاست که تیم اردوغان، خود را در میانه یک گرداب و چرخه باطل می بیند که مسیر آن چنین است: تورم، انتظار افزایش حقوق، ابلاغ تصمیم افزایش حقوق، تورم بیشتر!

دولت اردوغان برای مداخله در این چرخه، احساس فشار می کند. چرا که تورم، قدرت خرید شهروندان را از بین برده و تنها 4 ماه به انتخابات شهرداری ها مانده است!

اما در میدان واقعی اقتصاد، مداخلات دولت، به موازات کسب رای نسبی و موقتی کارگران، می تواند باز هم به طور ناخواسته به چرخه افزایش تورم کمک کند.

اردوغان ناچار است نگران تاثیر تورم بر افزایش میزان بیکاری باشد. چرا که ایجاد تعادل بین کنترل تورم و در عین حال حصول اطمینان از توانایی مردم برای پرداخت هزینه های زندگی، یک عملیات پیچیده و پر از چالش است.

مقامات حزب عدالت و توسعه و اتاق فکر نهاد ریاست جمهوری ترکیه، دریافته اند که چاره ای جز این ندارند که در پاسخ به مطالبات عمومی برای رهایی از تورم، اقدامی انجام دهند تا نارضایتی گسترده بر انتخابات پیش رو اثر کمتری بگذارد.

اما سوال اینجاست: این چرخه را تا کجا می توان ادامه داد؟ آیا دولت می تواند هر سال 3 بار حقوق اقشار کم درآمد دریافت کننده کف حقوق و دستمزد را بالا ببرد؟ خیر. دست کم خود اردوغان به این سوال پاسخ منفی داده و در اعتراض به دشواری های دولت در سال 2023 میلادی برای پاسخگویی چندباره به افزایش حقوق، اعلام کرده که برای سال آتی، حاضر است تنها یک بار حقوق را بالا ببرد.

اردوغان در شرایطی چنین ادعای گزافی را مطرح کرده که هیچکدام از مشاورین مالی و اعضای تیم اقتصادی او چنین دیدگاهی ندارند و به این باور واقع بینانه رسیده اند که ترکیه ناچار است در سال 2023 میلادی نیز، هر چند دفعه که لازم باشد، حقوق کارگران را بالاتر ببرد. چرا که به قول ضرب المثل قدیمی، سالی که نکوست از بهارش پیداست و شواهد نشان می دهد در سال آتی میلادی نیز در ترکیه، در چند بخش مهم و استراتژیک مسکن، غذا، بهداشت و درمان، حمل و نقل و پوشاک، انتظار تورم 80 درصدی وجود دارد.

افزایش حقوق، خط فقر، خط گرسنگی

به باور بسیاری از آگاهان بازار ترکیه، افزایش مکرر حقوق، یک مُسکن است و اثر پایداری ندارد. چرا که همزمان با افزایش حقوق، قیمت کالا هم بالا می رود و قدرت خرید، نه تنها بالاتر نمی رود، ممکن است پایین تر بیاید!

در نتیجه بازی با ارقام، وضع موجود را تغییر نمی دهد. ابراهیم قهوه چی مفسر اقتصادی ترکیه درباره این موضوع  می گوید: «برای چندمین بار، بیایید در مورد وضعیت کف حقوق  یا حداقل دستمزد صحبت کنیم. فرض همه ما بر این است که یک افزایش حقوق جدی برای سال 2024 میلادی ابلاغ خواهد شد و خود اردوغان نیز این فرضیه را تایید کرد. اما شرایط عینی بازار به ما می گوید که این اقدام، عبث و بی فایده است».

قهوه چی در ادامه نوشته است: «در حال حاضر خط گرسنگی در ترکیه رقمی در حد 14 هزار و 26 لیره و کف دستمزد ماهیانه نیز 11 هزار و 500 لیره است! وقتی افزایش احتمالی در دسامبر سال جاری (4.4 درصد در سال گذشته) و هدف تورم 36.0 درصدی برای سال 2024 را به این اضافه کنیم، می توانیم تقریباً 40.0 درصد افزایش را اضافه کنیم. بدین ترتیب خط گرسنگی در دسامبر سال آینده به رقم بالایی در حد 19 هزار و 636 لیره افزایش می یابد. تصویر بسیار واضح است: اگر قرار باشد حداقل دستمزدی مطابق با هدف تورم 36 درصدی وجود داشته باشد، باید به همین عدد نزدیک به 20 هزار لیره برسیم اما در خوشبینانه ترین شرایط، دولت به 17 هزار و 500 لیره رضایت می دهد و باز هم کف حقوق و دستمزد میلیون ها خانوار، همچنان زیر خط گرسنگی خواهد ماند. نکته تلخ ماجار اینجاست که کارفرمایان، حتی توان پرداخت این حداقل دستمزد را ندارند. چه کسی این کشور را به این حال و روز انداخت؟ چرا چین با جمعیت 1.3 میلیاردی، نسبت به ترکیه حداقل دستمزد بالاتری می دهد ولی ما نمی توانیم بیش از 500 دلار به کارمندانمان بدهیم؟ واقعیت این است که اقتصاد ما بهره وری ندارد، علم و فناوری در ترکیه پیشرفت نمی کند و مدیریت این کشور تشدید کننده مشکلات است».

خروج از چرخه ممکن است؟

اقتصاددانان ترکیه معتقدند که دولت اردوغان، با اتخاذ تصمیمات غلط و ارتکاب خطاهای راهبردی، مسبب وضعیت کنونی شده و برای خروج از این چرخه باطل، باید اقدامات جسورانه انجام دهد و پیامدها و تبعات سیاسی تصممیات خود را نیز بپذیرد.

به باور آنها شکستن این چرخه مستلزم مدیریت دقیق سیاست های پولی، سیاست های مالی و توجه به انتظارات عمومی است.

اقدامات بلندمدت برای افزایش بهره وری، کنترل هزینه های تولید و مدیریت فشارهای تورمی، تشویق سرمایه‌گذاری در فناوری و زیرساخت‌ها، ترویج آموزش و مهارت‌آموزی و ایجاد فضای رقابتی کسب‌وکار برخی از استراتژی‌هایی هستند که می‌توانند به شکستن چرخه تورم و افزایش دستمزدها کمک کنند.

چرخه افزایش تورم و افزایش دستمزدها پیچیده است و منعکس کننده تعامل پیچیده بین عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. پرداختن به آن نیازمند رویکردی چند وجهی است که تأثیر گسترده‌ ای را بر اقتصاد و جامعه به‌عنوان یک کل در نظر می‌گیرد. حال باید دید آیا توجه به برخی مصالح حزبی، گروهی و رانتی در اولویت تیم اقتصادی دولت اردوغان خواهد بود و مسیر کنونی افزایش مداوم حقوق و دستمزد را ادامه خواهد داد یا نهایتاً به جایی می رسد که طرحی نو دراندازد.

انتهای پیام/