ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران ودولت پادشاهی بحرین به داوری

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران ودولت پادشاهی بحرین به داوری با کلیات آن با ۱۸۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان در بررسی جزئیات این لایحه با ۱۶۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است: به شرکت سهامی بیمه ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده (۱۱) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲ با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره اختلافات ناشی از مطالبات آن شرکت از دولت بحرین اقدام نماید.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص این لایحه، گفت: ما به موجب این لایحه اختلاف را به داوری می سپاریم، بیمه ایران در بحرین از دهه ۶۰ فعالیت دارد اما با توجه به اختلافات سیاسی که در سال ۹۴ به وجود آمد موسسات ایرانی دچار مشکل شدند و در سال ۲۰۱۵ بیمه ایران سلب مالکیت شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این سلب مالکیت باعث خسارات مادی و اعتباری شد، همچنین بانک های ملی و صادرات نیز طی آن سال ها دچار مشکل شدند اما با ارجاع مسائل خود به داوری حق خود را استیفا کردند که در خصوص بیمه ایران نیز نیاز است با استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۹ قانون اساسی این اختلاف به داوری ارجاع شود.

محمدرضا پورابراهیمی نیز در خصوص این لایحه، گفت: با توجه به اینکه در سال ۸۲ موافقتنامه میان ایران و بحرین صورت گرفت در بند ۱۱ این موافقتنامه آمده است که اختلافات به داوری ارجاع شود بنابراین با توجه به اینکه مسائل از طریق مسیرهای دیپلماسی حل نشد نیاز است از ظرفیت داوری برای احقاق حقوق ملت ایران استفاده کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در خصوص سلب مالکیت از بیمه ایران و بحرین دولت لایحه ای در خصوص احقاق حقوق بیمه ایران به مجلس داد و کمیسیون اقتصادی نیز در سریع ترین زمان ممکن آن را بررسی کرده و خوشبختانه گزارش آن فورا در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و امید است با استفاده از آن بتوانیم خسارت های مادی و اعتباری از دست رفته را جبران کنیم.

انتهای پیام/