Get News Fast

 

نسبت دادن پیشنهاد تعیین نرخ ارز ۳۵ هزارتومانی به مرکز پژوهشها از اساس غلط است

مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص ارزیابی این مرکز از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، عنوان کرد که نسبت دادن پیشنهاد تعیین نرخ ارز ۳۵ هزارتومانی به مرکز پژوهشها از اساس غلط است.

به گزارش گروه پارلمانی به نقل از  روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پس از انتشار ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، مطالبی در خصوص این گزارش عنوان شد که در راستای تنویر اذهان و افکار عمومی و مخاطبان محترم، توضیحات زیر عنوان می‌شود؛

راهکارهای مرکز پژوهش های مجلس برای ساماندهی بازار مسکن

متن این توضیحات به شرح زیر است؛
مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی همواره اعلام کرده که با تثبیت نرخ ارز بر روی هر رقمی مخالف است. چرا که بر اساس بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده 44 قانون بانک مرکزی که به تازگی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده تعیین شده است. تعیین نرخ های ثابت دستوری بر خلاف قوانین مذکور و مغایر با توصیه های کارشناسی دلسوزان نظام است.  با توجه به تجربه نیم قرن گذشته در سیاست‌های ارزی، تنوع در نرخ‌های ارز و تثبیت نرخ ارز در یک عدد اسمی، منشأ فسادهای فراوان بوده و تداوم آن در طول سالهای آتی با تکرار تجربه ارز 4200 تومانی با از بین بردن منابع ارزشمند ارزی کشور، زمینه ساز سیاست های شوک درمانی خواهد بود که لاجرم تبعات اقتصادی و اجتماعی نامناسب و به تبع بار مالی جدیدی را برای دولت به همراه خواهد داشت. در شرایطی که کشور نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری و توسعه زیر ساخت‌ها و همچنین ذخایر ارزی جهت مقاوم سازی اقتصاد در برابر مخاطرات احتمالی دارد، استفاده از منابع ارزی کشور برای جهت تامین ارز برای برخی اقلام غیرضروری با نرخ 28500 تومان، به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و آسیب به ثبات بلند مدت نرخ ارز است. با این حال پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس تعیین هیچگونه نرخ ثابت جدیدی نبوده چرا که خلاف قانون است و نسبت دادن این موضوع به مرکز پژوهش های مجلس صحیح نیست.

توضیح آنکه در لایحه بودجه سال 1403 کل کشور برخلاف رویه سالهای گذشته تصریح شده است که 13.5 میلیارد یورو صرف پرداخت ارز ترجیحی 31000  تومانی برای یورو (معادل 28500 برای دلار) به کالای اساسی خواهد شد (که این مقدار تقریبا دو برابر میزان ارز ترجیحی پیش بینی شده در قوانین  بودجه سالهای 1400 و 1401 است!)؛ آنچه که توسط این مرکز به عنوان فرض محاسبات منابع و مصارف استفاده شده است، افزایش تدریجی نرخ ارز کالای اساسی بر اساس قوانین بالادستی و کاهش اقلام مشمول تا حد قوانین بودجه فوق الذکر بوده است که منجر به افزایش میانگین نرخ ارز حاصل از فروش درآمدهای نفتی شده است.

انتهای پیام/

 

منبع خبرگزاری تسنیم
ارسال از وردپرس به شبکه های اجتماعی ایرانی
ارسال از وردپرس به شبکه های اجتماعی ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 3 =

دکمه بازگشت به بالا