افزایش ۳۰ درصدی حقوق‌ها با تورم ۴۴ درصدی تناسب بیشتری دارد/ اجازه نمی‌دهیم قصور سازمان برنامه و بودجه در تخمین درآمدهای نفتی را گردن مجلس بیندازند

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به این مساله که «رئیس سازمان برنامه و بودجه از کسری بودجه در سال جاری خبر داده و از ناهماهنگی مجلس با دولت گلایه‌منده بوده است، مگر بودجه با هماهنگی دولت تنظیم نشده؟ و اینکه باید چه تدبیری برای سال آینده اتخاذ شود که شاهد چنین سخنانی از سوی دولتی‌ها نباشیم؟»، گفت: بودجه‌ی ۱۴۰۲ لایحه‌ای بود که دولت به مجلس آورد و اگر اعلام شود که کسری دارد اولین جایی که زیر سوال می‌رود خود دولت و سازمان برنامه و بودجه است چراکه مهم‌ترین منبع درآمدی که منابع درآمد نفتی بود با پیشنهاد دولت ۱،۴۰۰،۰۰۰ بشکه در روز در لایحه و برای هر بشکه عدد ۸۵ دلار تصویب شد و مجلس هم در راستای همکاری با دولت و اینکه دولت در مقابل هرگونه کسری بودجه پاسخ‌گو باشد عیناً اعداد خود دولت را تصویب کرد.

وی ادامه داد: نشان به این نشان که در ۲۲مرداد آقای منظور اعلام کرد که ظرفیت تولید نفت ما از ۱،۴۰۰،۰۰۰ بشکه در روز هم فراتر رفته است و درخواست مجوز برای صادرات مازاد داشت تا بتوانند درآمدهای اضافی را وارد خزانه کنند؛ که مجلس در آن زمان با واقع بینی با این درخواست موافقت نکرد و امروز شاهد این هستیم که آقای منظور برخلاف صحبت های ۳ ماه پیش خودشان اعلام کردند که توان تولید ۱.۴ میلیون بشکه در روز را نداریم و عدد تولید و صادرات به مراتب پایین‌تر است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس در ادامه اظهار داشت: به نظر می‌رسد ایشان سهواً یا به دلیل دیگر خیلی تمایل دارند تا قصور سازمان برنامه و بودجه در تخمین درآمدهای نفتی را از خود و این سازمان دور کرده و به گردن سازمان‌های دیگر بیاندازد که فعلا دم دست ترین مجموعه‌ای که پیدا کرده مجلس است، اما ایشان بدانند که مجلس و نمایندگان با تسلط بر سیر فرآیند تصویب بودجه ۱۴۰۲ و واقعیت ها و مستندات موجود اجازه نخواهند داد تا با سیاسی کاری، مجلس در این موضوع مقصر شناخته شود و خود سازمان برنامه و بودجه باید در مقابل این مسئله پاسخ‌گو باشد.

ارکانی در پاسخ به این سوال که «رویکرد و برنامه مجلس نسبت به بودجه ۱۴۰۳ برای تکرار نشدن این اتفاقات چه خواهد بود؟»، عنوان کرد: ما در سال گذشته در خصوص درآمدهای نفتی هرآنچه که پیشنهاد خود دولت و سازمان برنامه بود را تصویب کردیم البته شاید به این دلیل که آقای منظور در آن زمان در سازمان برنامه و بودجه نبودند، از این موضوع اطلاع ندارند یا فراموش کرده‌اند و بهتر است که در رابطه با این مسائل مطالعه کنند. برای امسال هم پیشنهاد خود من این است که درخصوص درآمدهای نفتی یا عدد لایحه تصویب شود و یا حتی عددی پایین‌تر که دولت ناگزیر باشد هزینه‌هایش را بر اساس درآمد پایین‌‌تر کاهش دهد و هزینه‌های غیرضروری و مازادی که معمولا دولت‌ها دارند، مدیریت و تعدیل شود و هزینه ها در سرفصل هایی تخصیص یابد که جزو الزامات قانونی و نیازهای ضرروری کشور و سیستم اجرایی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که «بحث درآمدهای مالیاتی دولت در هفته‌های اخیر بحث‌برانگیز شده است»، گفت: ما در جایی که افزایش درآمد مالیاتی براساس شناسایی گلوگاه های فرار مالیاتی باشد حمایت می‌کنیم اما درجایی که افزایش درآمد مالیاتی از افزایش درصد یا رقم خارج از قاعده‌ی دریافت مالیات از اصناف یا از تولیدکنندگانی که مالیات خود را پرداخت می‌کنند، باشد برایمان قابل قبول نیست و به معنی فشار بیشتر بر تولیدکننده و اصناف است که حتماً در این زمینه باید تجدید‌نظر بشود.

وی تصریح کرد: در جاهایی که تا به الان فرار مالیاتی داشتند و مالیات پرداخت نمی‌شده اگر دولت برنامه‌ای داشته باشد ما حمایت می‌کنیم.

ارکانی در پاسخ به این سوال که «بودجه‌ی امسال دولت بر اساس یورو بسته شده، این تغییر از دلار به یورو به نظر شما تاثیر مشخص و ملموسی خواهد داشت؟ همچنین با توجه به کاهش قیمت هر بشکه نفت از ۸۵ دلار به ۶۵ یورو می‌توانیم احتمال این را بدهیم که دولت در حال واقعی کردن درآمدهای خود است؟»، اظهار داشت: به نظرم همین که از اسم دلار جدا شدیم به نوبه‌ی خود خوب است، اما اصل قضیه‌ دلارزدایی این است که ما در حوزه‌ی اقتصاد دلار زدایی کنیم، یعنی نوسانات قیمت ارز و دلار تاثیری روی اقتصاد ما به ویژه در حوزه‌‌هایی که تولید داخل است، نگذارد.

وی افزود: الان با یک نوسان کوچک دلار در زمینه‌های مختلف مانند لبنیات و سوخت و… که بسیاری از آنها تولید داخل است ما افزایش قیمت داریم، دلار زدایی یعنی تاثیرات نوسانات قیمت دلار را روی اجناس و علی‌الخصوص تولیدات داخل از بین ببریم.

نماینده مردم نیشابور در رابطه با افزایش حقوق ۱۸ درصدی برای کارمندان دولت، تصریح کرد: نرخ تورمی که به تازگی اعلام شد ۴۴.۹ درصد بود، عددی که با پیشنهاد دولت می‌خواهد به حقوق کارمند اضافه شود ۱۸ درصد است، خود شما بین ۴۴ و ۱۸ نسبت بگیرید ببینید چقدر واقعیت دارد با تورم واقعی کشور. 

وی افزود: حالا ما نمی‌گوییم افزایش حقوق ۴۴ درصد باشد اما متناسب با ۴۴ دیگر ۱۸ درصد هم نیست، حداقل عدد ۳۰ بیشتر متناظر بود و امیدواریم حتماً تجدید نظر در افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان در بودجه‌ی ۱۴۰۳ رخ بدهد.

ارکانی تاکید کرد: قاعدتاً در کمیسیون تلفیق تلاش خواهد شد تا با رایزنی و در نظر گرفتن منابع، این اعداد افزایش پیدا کند و باید منتظر بمانیم تا نتیجه را مشاهده کنیم.

انتهای پیام/