چه کسانی از مدیریت اقتصاد در شرایط تحریم عاجزند؟

به گزارش خبرنگار مهر، رسانه‌های اصلاح طلب اخیراً به صحبتهای وزیر اقتصاد اشاره کرده و گفته اند سید احسان خاندوزی به طور تلویحی اعتراف کرده که تحریم‌ها منجر به کاهش رشد اقتصاد کشور شده و درآمد سرانه را کاهش داده است.» در بخشی از این مطالب آمده است گروهی که تصمیم گیران اصلی اقتصاد کشور هستند تحریم‌ها را نعمت می‌دانند و حتی به صحبت‌های پیشین وزیر اقتصاد اشاره کرده و گفته‌اند که خاندوزی گفته بود در دولت قبل بی انضباطی‌های نظام مالی و بودجه‌ای اثر خود را در اقتصاد به ویژه سفره مردم گذاشته بود. اما اکنون از تفکرات گذشته خود پشیمان شده است و این یک اتفاق مثبت است.

خاندوزی چه گفت؟

خاندوزی در جلسه دیدار با دانشجویان استان قزوین گفت: تا زمانی که شرایط تحریم‌ها نبود، افزایش درآمد کشور در سال ۹۰ به بالاترین میزان خود رسید و اتفاقاً اقتصاد مقاومتی از زمانی مطرح شد که موضوع تحریم صادرات نفت پیش آمد. تحریم‌ها سبب شد که بالاترین میزان درآمد سرانه کشور و رشد اقتصادی از همان سال تا حدود سال ۹۵ تحت تأثیر قرار دارد که البته در این سال‌ها دو سالی به خاطر روند اجرای برجام روند متوقف شد، ولی در اردیبهشت ۹۷ تحریم‌های دوره ترامپ سبب شد که رشد اقتصاد کشور منفی شود و تورم امروزه میراث تحریم‌های چند سال اخیر است. این تحریم‌ها، بر روی قدرت خرید خانوارها تأثیر گذاشته، ولی خوشبختانه طی دو سال گذشته رشد اقتصاد کشور بهتر شده و نرخ بیکاری هم کاهشی بوده، ولی قبول داریم همچنان قدرت خرید خانوارها و معیشت مردم به ابتدای سال ۹۰ برنگشته و تورم‌ها وجود دارد و تمام سعی دولت این است که رشد اقتصادی را برگرداند.

اینکه تحریم‌ها آثار منفی و بدی در اقتصاد داشته است شکی نیست ولی نکته اینجاست که دولت قبل تحریم‌ها را مقصر دانسته و به دنبال راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دنبال نمی‌کرد و فقط سعی در حل مسئله تحریم بود؛ حتی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت حسن روحانی نیز اخیراً اقرار کرده است که ما کار کردن در شرایط تحریم را بلد نیستیم و این همان مسئله‌ای است که بارها کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کردند و می‌گفتند مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم از کار کردن در شرایط تحریم عاجزند و شاید به همین خاطر بود که اسحاق جهانگیری مرحوم رستم قاسمی وزیر اسبق نفت را مشاور خود در روابط اقتصادی ایران و عراق کرد و یا وزیری که فکر می‌کرد ژنرال نفت است و مدعی بود که می‌تواند تولید نفت را به روزانه ۶ میلیون بشکه برساند اما همین وزیر مدعی صادرات نفت ایران به چیزی نزدیک به صفر رساند.

شروع فعالیت دولت سیزدهم در اوج تحریم‌ها

دولت سیزدهم در شرایطی مدیریت اقتصاد کشور را در دست گرفت که وضعیت کاملاً نابسامان بود از یک طرف خزانه تقریباً خالی که تحویل دولت شده بود و از سوی دیگر فروش نزدیک به صفر نفت که در همان ماه‌های ابتدای با ورود تیم جدید دولت سیزدهم صادرات نفت افزایش یافت به طوریکه اکنون صادرات نفت ایران به میزان ابتدای تحریم‌ها رسیده است.

نگاهی به فعالیت اقتصادی دولت سیزدهم در دوسالی که از زمان رویکار امدنش می‌گذرد نشان می‌دهد مدیریت اقتصاد به برجام گره نخورده است و از این رو شاهد اقدامات زیر هستیم.

۱) دور زدن تحریم‌های اصلی (پولی- مالی) با راهکارهای جدید و منطقی

بانک مرکزی در چند ماه اخیر در جهت دلار زدایی حرکت کرده است، راهکار بانک مرکزی ایجاد تبادل‌های پولی دوجانبه برای کاهش حجم مبادلات تجاری دلار است.

روابط پولی دوجانبه با عمان

محمدرضا فرزین در دیدار وزیر تجارت، صنعت و توسعه سرمایه گذاری عمان بر توسعه روابط پولی با عمان تاکید کرد.

به گفته فرزین، برگزاری نشست‌های تخصصی و فنی هیأت‌های بانکی و اقتصادی دو طرف باید بستری برای افزایش حجم مبادلات مالی، اقتصادی و تجاری شود چراکه افق جدیدی در مناسبات ایران و عمان طی چند سال گذشته گشوده شده است و از این ظرفیت می‌توان در توسعه مناسبات دوجانبه بانکی استفاده کرد.

توسعه روابط پولی بانکی ایران با کشورهای منطقه می‌تواند دستاوردهای زیادی داشته باشد، جالب است بدانید در ۸ ماه اول سال ۴۱ درصد بر مبادلات تجاری ایران و عمان افزوده شده است. توسعه روابط نفتی و حضور سرمایه گذاران عمانی در بخش گاز کشور می‌تواند این صنعت را بسیار بزرگ‌تر از امروز کرده و منجر به ارزآوری و افزایش ثروت عمومی شود.

توسعه روابط پولی با قطر

در مهر ماه سال جاری نیز محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی با حضور در کشور قطر بر توسعه روابط پولی با این کشور تاکید کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در این دیدار ضمن قدردانی از نقش قطر در انتقال منابع ارزی ایران، افزایش همکاری‌های پولی، بانکی و اقتصادی را زمینه‌ساز توسعه حداکثری و همه‌جانبه مبادلات تجاری ایران و قطر برشمرد و گفت: با توسعه روابط پولی و بانکی تهران – دوحه حجم تجارت میان دو کشور نیز رشد چشمگیری خواهد یافت.

توسعه روابط پولی با عراق

ایران در یک سال اخیر تلاش کرده با توسعه روابط پولی دوجانبه با عراق پرداخته تا زمینه برای افزایش مبادلات تجاری مهیا شود.

به گفته یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، «در چند سال آینده رسیدن به تجارت ۲۰ میلیارد دلاری بین دو کشور ایران و عراق امکان‌پذیر است. در حال حاضر روابط تجاری بین دو کشور از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور کرده است و سال آینده قطعاً بخش خصوصی ما می‌تواند روابط تجاری با عراق را به ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار برساند و این رقم می‌تواند بدون صادرات گاز و برق و خدمات فنی و مهندسی باشد.

ربیهاوی رایزن بازرگانی ایران در عراق نیز درباره راهکارهای اجرایی دولت عراق برای مبادله با دینار گفته است: «عراق پیشنهاد داده که تمام تعاملات مالی ما در عراق باید به دینار باشد و حتی فروشگاه‌های ترک در عراق باید با دینار تعامل کنند و لذا دلار از صحنه بازار رسمی و تعامل داخلی بازار عراق باید حذف شود که این مساله برای ایران مزیت محسوب می‌شود و لذا اولین پیشنهاد این بوده است که تجار به جای اینکه دلار بگیرند با دینار معامله کنند و دوم اینکه در بحث بانک تی بی آی عراق که در آنجا پول فروش گاز و برق ایران در آنجا بلوکه می‌شود از پول آن برای خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده می‌کنیم زیرا آمریکایی‌ها به تی بی آی و بانک مرکزی عراق اجازه داده‌اند که جمهوری اسلامی ایران از این پول برای کالاهای غیر تحریمی استفاده کند که شامل ۷ قلم کالای اساسی، دارو و تجهیزات صنعتی غیر تحریمی می‌شود.

به گفته ربیهاوی، «در تعامل تجار عراقی با شرکت‌های ایرانی صد در صد کالاهای غیر تحریمی تعامل می‌شود که این هم پیشنهاد دوم ما بود و موضوع سوم موضوع برخوردی است، حدود ۱۰ درصد از نیاز عراق تأمین می‌شود. ۴۵۰۰ قلم کالا به عراق صادر می‌شود که حدود ۱۰ درصد از مجموع واردات عراق است ما یک تلنگر به عراق بزنیم که متوجه شوند در تعامل تجاری با عراق موضوع قیمت برای ما بسیار مهم است تا از این طریق آن اختلاف ۱۰ درصدی قیمت ارز رسمی و آزاد را به ما برگردانند.

در سال‌های پیش ارائه دلار به عنوان ارز به عنوان یک سیاست ثابت و پیش فرض اقتصادی لحاظ شده بود که در این دوره با موفقیت این سیاست جای خود را به سیاست ارز کشور مقصد یعنی دینار داد و نشان داد می‌توان در بخش‌های دیگر کشور نیز دلار زدایی اتفاق بیفتد.

توسعه روابط پولی با روسیه

ایران علاوه بر تبادلات پولی با کشورهای منطقه و کشورهای حاشیه خلیج فارس به توسعه روابط پولی و مالی با روسیه نیز می‌اندیشد و در این راستا قدم‌های بلندی برداشته شده که تاکنون این فعالیت‌ها رخ نداده بود.

در تیر ماه سال جاری رئیس‌کل بانک مرکزی نوشت: «جلسه‌ای خوب و سازنده با همتای خودم در روسیه، خانم الویرا نابیولینا داشتم. هر دو بر سر توسعه‌ی روابط پولی مشترک اتفاق نظر جدی داشتیم و بر همین اساس نقشه‌ی راه عملیاتی را تنظیم کردیم. به‌کارگیری پول‌های ملی در روابط دوجانبه و تقویت نظام تسویه دوجانبه بخشی از این نقشه عملیاتی است.»

توسعه روابط پولی دوجانبه چرا مهم است؟

در شرایط کنونی و با قیمت‌های فعلی ریال ایران، سرمایه گذاری کشورهای حاشیه خلیج فارس در ایران جذاب شده و باید ایجاد زیرساخت‌های پولی و بانکی جدید حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران را تسهیل کرد.

بیشترین مانع چند سال اخیر برای سرمایه گذاری خارجی در ایران، تحریم‌ها بوده و روابط پولی دوجانبه و خارج از چارچوب دلار می‌تواند این مانع مهم و سنگین را از میان بردارد.

بخش معدن در ایران یکی از موارد مهمی است که نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد و منافع زیادی نیز برای شرکت‌های خارجی به همراه خواهد آورد، مورد دیگری که می‌تواند منجر به شکوفایی اقتصاد ایران شود، سرمایه گذاری خارجی در بخش ترانزیت و کریدور است.

لازمه همه این نوع سرمایه گذاری ها انتقال پول آسان و راحت بوده و ایجاد تبادلات پولی دوجانبه می‌تواند این مهم را عملیاتی کند.

۲) «بریکس پی» شبه سوئیفت است / از تحریم و سیطره دلار رها می‌شویم

یکی از دستاوردهای اقتصادی ایران عضویت در بریکس است، این عضویت به قدری مهم است که می‌تواند بسیاری از آثار سو تحریم‌ها را کم اثر و خنثی کند.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه قرار است سامانه «بریکس پی» جایگزین سوئیفت شود، اظهار داشت: کشورهای دنیا با رویکردهای جدیدی در تجارت و حوزه اقتصادی ورود می‌کنند و همین مسئله باعث شده که بتوان گفت سیطره دلار بر اقتصاد دنیا به عنوان ارز غالب رو به پایان است. از آنجایی که آمریکا طی سال‌های اخیر تمام تلاش خود را به کار گرفته تا از طریق این ارز جهان شمول یعنی دلار، آثار و پیامدهای مشکلات اقتصادی داخلی خود را به سایر کشورها انتقال دهد و برای آنان بحران اقتصادی ایجاد کند، امروز جمع بندی کشورهای دنیا این است که لازم نیست ما با یک ارز جهان شمول کار کنیم و می‌توان ساختارهای جدیدی را جایگزین دلار کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بریکس در حال تشکیل یک اتحادیه اقتصادی و به دنبال آن است که با سازوکارهایی مستقل، تسویه تعهدات را در مقابل مبادلاتی که انجام می‌شود، محقق کند.

در بریکس نگاه جذابی نیز به پیمان‌های پولی دوجانبه برای تضعیف دلار شده است، پورابراهیمی در این باره گفت: برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اعضای اصلی بریکس هستند و پیمان پولی دوجانبه بین این کشورها طی سال‌های اخیر شکل گرفته است.

یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر بسیار تاجران ایرانی را اذیت کرده و راه‌های مبادله پولی را سخت کرده سامانه سوئیفت است، اما در بریکس جایگزینی هم برای این موضوع پیش بینی شده است، به گفته پورابراهیمی، «بریکس پی» یک سازوکار و سیستم پرداخت تعهدات است که می‌توان در قالب انعقاد موافقتنامه و با پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه آن را اجرایی کرد. این سازوکار کاملاً با شرایط اقتصادی ایران در زمان تحریم تطبیق دارد و ایران در شرایط تحریم می‌تواند از این طریق گامی بلند به سمت دستاوردهای اقتصادی بردارد. بخشی از سازوکار «بریکس پی» در قالب توافق بین اعضای گروه بریکس از قدیم وجود داشته و بخشی از آن هم در حال شکل گیری است. روسیه هم که عضو بریکس است، دقیقاً شرایط ما را در حوزه تحریم‌های اقتصادی دارد و ایران و سایر کشورهای عضو بریکس که تحت تحریم‌های ظالمانه هستند، می‌توانند از طریق این ظرفیت از تحریم، سیطره دلار و سوئیفت رها شوند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا «بریکس پی» می‌تواند جایگزین سوئیفت شود، گفت: سوئیفت رویکردی متعارف در دنیا برای تسویه تعهدات بین کشورها از طریق خزانه‌داری آمریکاست و «بریکس پی» شبه سوئیفت یا نحوه تسویه تعهداتی است که می‌تواند جایگزین سوئیفت شود، کارایی زیادی خواهد داشت و سیطره دلار در اقتصاد دنیا را به کمترین حد خودش می‌رساند.

۳) عضویت ایران در شانگهای بلافاصله بعد از استقرار دولت سیزدهم

عضویت در سازمان شانگهای یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم بوده و بلافاصله بعد از استقرار دولت سیزدهم با چراغ سبز روسیه و چین ایران جزو این سازمان مهم جهانی شد. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه طی سخنانی عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای را تبریک گفت و افزود: پیوستن رسمی ایران به این سازمان می‌تواند ظرفیت جدیدی به آن بیفزاید.

سازمان شانگهای یکی سازمان چند وجهی اقتصادی، سیاسی و امنیتی است که در سال ۱۹۹۶ توسط روسیه و چین برای مقابله با نفوذ امنیتی، سیاسی و اقتصادی جبهه غرب تأسیس شد. دولت دوازدهم بارها به دنبال عضویت در سازمان شانگهای بود که هیچ وقت نتیجه نداد اما با تغییر دولت بلافاصله ایران عضو این سازمان سیاسی و اقتصادی شد.

۴) دولت به دنبال شفافیت در اقتصاد / ‏‬انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی دستاورد بزرگ دولت سیزدهم

دولت علاوه بر نگاه دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای بی اثر کردن تحریم‌ها سعی دارد با اصلاح فرآیندهای داخلی در سیستم اقتصاد ایران وضعیت را بهبود بخشد، از ۱۰۰۰ صورت مالی منتشر شده (جدول زیر)، ۲۸۹ مورد مربوط به شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی یا فرعی، ۲۷۳ مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۲۱ مورد مربوط به مناطق آزاد و شرکت‌های زیرمجموعه، ۳۸۰ مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، ۹ مورد مربوط به فدراسیون‌ها و ۲۸ شرکت تحت نظارت (حاکمیت) دولت است.

ردیف	طبقه بندی شرکتها	مرحله اول انتشار (آماده انتشار در کدال)
۱	شرکت‌های دولتی	۲۸۹
۲	شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها	۲۷۳
۳	مناطق آزاد و شرکت‌های زیرمجموعه	۲۱
۴	شرکت‌های زیر مجموعه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی	۳۸۰
۵	فدراسیون‌ها	۹
۶	شرکت‌های تحت نظارت (حاکمیت) دولت	۲۸
جمع کل		۱۰۰۰

در سال گذشته هم صورت مالی ۱۱۲۴ شرکت دولتی و عمومی در سه مرحله (۲۰ مهر ۱۴۰۱، ۲۰ دی ۱۴۰۱ و ۱۴ فروردین ۱۴۰۲) منتشر شده بود.

ردیف	طبقه بندی شرکتها	مرحله اول انتشار (۰۷۲۰)	مرحله دوم انتشار (۱۰۲۰)	مرحله سوم انتشار (۰۱۱۴)	تعداد کل انتشار
۱	شرکت‌های دولتی	۳۱۴	۳۱	۶۰	۴۰۵
۲	شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها	۲۷	۱۲۰	۲۳۰	۳۷۷
۳	مناطق آزاد و شرکتهای زیرمجموعه	۱۳	۳	۱۴	۳۰
۴	شرکت‌های زیر مجموعه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی	۸	۲۹	۲۱۷	۲۵۴
۵	فدراسیون‌ها	۳۰	۸	–	۳۸
۶	شرکت‌های تحت نظارت (حاکمیت) دولت	۴	۱۶	–	۲۰
جمع کل		۳۹۶	۲۰۷	۵۲۱	۱۱۲۴

در جز ۱ بند «م» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده است: «کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکت‌هایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن را در اختیار دارد و شرکتهای تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۱ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکتهای مذکور را سالانه و میاندوره‌ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند».

انتشار صورت مالی شرکت‌ها گام بلند دولت در شفافیت اقتصادی بر پایه کارآمدی است و هر دستگاه و شرکتی که ناکارآمد باشد شناسایی و پروسه اصلاح آن آغاز خواهد شد، شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند با پنهان کاری وضعیت بنیادی خود به حیف و میل منابع عمومی کشور بپردازند و باید راهکارهایی برای ارتقا و سودسازی بیابند.

۵) افزایش تولید وصادرات نفت

در ماه‌های اخیر مسئولان دولت همواره اعلام کرده اند که تولید و صادرات نفت خود را با وجود ادامه تحریم‌های آمریکا افزایش داده اند. نگاهی به گزارش‌های ماهانه سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) نیز این موضوع را تأیید می‌کند. اوپک در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که ایران توانسته رتبه سوم تولید نفت را بین اعضای این سازمان به خود اختصاص دهد.

این در حالی است که تولید نفت کشور در دولت‌های پیشین به‌دلیل تحریم‌ها کاهش یافت و ایران به رتبه پنجم اوپک رسید.

اکنون اما آن‌گونه که جواد اوجی، وزیر نفت اعلام کرده، ایران نه‌تنها دیگر کاهش تکلیفی تولید نفت و میعانات گازی ندارد، بلکه به هر نقطه از جهان که بخواهد نفت خود را صادر می‌کند.

به گفته او، تولید نفت از روزانه حدود ۲.۳ میلیون بشکه در ابتدای دولت سیزدهم به نزدیک ۳.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است که نشان‌دهنده افزایشی ۴۳ درصدی در این زمینه است.

خوشبختانه با توجه به همین شرایط تحریم دولت توانسته است وضعیت عرضه کالاهای اساسی را نیز مدیریت کند به طوریکه که دیگر کسی برای خرید مرغ در صف نمی‌ایستد و خانواده‌ای برای گرفتن سبد کالا داغدار نمی‌شود.

نگاه واقع بینی همراه با ابتکار تازه

همانگونه که در بالا گفته شد تفاوت رویه دولت فعلی با دولت دوازدهم، واقع بینی همراه با ابتکار تازه است، دولت سیزدهم سعی کرده همراه با اصلاح ساختارهای داخلی در اقتصاد در سطح بین المللی نیز با ابتکارهایی وضعیت را بهبود بخشد و اظهارات خاندوزی به هیچ وجه شبیه اظهارات مدیران دولت روحانی نیست.