شب گذشته به طور ناگهانی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ۵۰ همت از جیب سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق آمد تا نظر نمایندگان را جلب کنند

به گزارش ایلنا، حسین رجایی در  نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: ما باید دقت کنیم در تصویب بودجه اتفاقی که درخصوص افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم افتاد تکرار نشود چرا که این اولین بودجه اجرایی برنامه هفتم خواهد بود که متأسفانه به هیچ وجه تطابق لازم را با آن ندارد.

نماینده مردم لنجان در مجلس ادامه داد: در خصوص سیاست واگذاری مالی و سرمایه دولت در مبحث مولدسازی که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده بودند سال گذشته ۱۲۶ همت توسط دولت در بودجه پیش‌بینی شده بود و منابع آن تعیین شده بود اما امسال منابع این بخش کاهش پیدا کرده است کما اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۳، ۶۰ همت برای این بخش تعیین کرده که به معنای این است که نه تنها رو به جلو حرکت نکردیم بلکه عقب‌گرد داشتیم.

وی افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم دولت باید تا پایان اجرای برنامه تمام شرکت‌های دولتی را واگذار کند یعنی در سال اول اجرای برنامه هفتم بین ۱۰ تا۲۰ درصد این شرکت‌ها را واگذار کند اما در بودجه دریغ از واگذاری یک شرکت توسط دولت کما اینکه روی استفاده از منابع این شرکت‌ها نیز حساب ویژه باز کرده است.

رجایی یادآور شد: برای متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شب گذشته به طور ناگهانی ۵۰ همت از جیب سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق آمد تا نظر نمایندگان را برای تصویب کلیات این لایحه جلب کنند که این درست نیست و باید در لایحه درج می‌شد، چرا توپ را به زمین مجلس می‌اندازند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: ناترازی عملیاتی بودجه حدود ۳۶۰ همت داریم یعنی دولت در تأمین منابع پایدار مالی ناتوان بوده بنابراین تورم افزایش می‌یابد، این بودجه معیشتی نیست ضمن اینکه بر اساس سیاست‌های کلی رهبری که نام سال نیز بر اساس آن تعیین شده باعث مهار تورم نمی‌شود. آیا این بودجه از ایجاد تورم جلوگیری می‌کند.

وی گفت: حدود ۵۰ درصد مالیات افزایش یافته که باعث بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان می‌شود؛ همچنین عوارض ورودی را کاهش دادند که برای واردکننده فرصت ایجاد می‌کند.

رجایی خاطر نشان کرد: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت مکلف بوده کلیه مفروضات محاسباتی و ارقام کلان منابع و مصارف را به مجلس ارائه دهد اما به هیچ وجه هیچ شفافیت و مفروضاتی در بودجه وجود ندارد و در این خصوص کاملا مبهم است، همچنین در منابع هدفمندی یارانه‌ها که حدود ۷۵۸ همت برای آن قرار داده نیست ابهام وجود دارد چرا که منابع و مصارف شفاف نشده است و این در حالی است که در بودجه‌های گذشته اعداد تخصیص یافته به بخش‌های مختلف شفاف بود.

این نماینده مردم در مجلس افزود: با افزایش قیمت‌هایی که امسال داشتیم و قاعدتاً با این بودجه سال آینده نیز خواهیم داشت با یک کسری قابل توجهی در منابع هدفمندی یارانه‌ها مواجه خواهیم شد بنابراین دولت پاسخگوی ارائه یارانه‌ها نخواهد بود.

وی تأکید کرد: دولت عمده منابع مالی را در بودجه ۱۴۰۳ حدود ۸۰ درصد فقط برای هزینه‌های جاری خود قرار داده است بنابراین قرار است به چه صورت از سرمایه‌گذاران حمایت کند آن هم در شرایطی که تبصره ۱۸ از لایحه بودجه ۱۴۰۳ حذف شده است که تمام امید تولیدکنندگان و کارآفرینان بود. این اقدام در حالی صورت گرفته است که در ۱۰ سال گذشته نرخ سرمایه‌گذاری با صفر و گاه منفی بوده است بنابراین به نظر می‌رسد دولت این رویه را ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/