ساختار تولید کشور مونتاژ محور است/ سیاست ارزی نادرست مانع تولید

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری مهر، مهدی حسینی دولت‌آبادی درپنل تخصصی اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها در نظام مالی (ارز)، اظهار کرد: آنچه که به عنون سیاست ارزی در کشور دنبال شده است در واقع تثبیت اسمی نرخ ارز است یعنی تا زمانیکه، سیاستگذار به واسطه درآمدهای نفتی توان حمایت از نرخ اسمی ارز را داشته است، عملاً سیاست حاکم این بوده است که نرخ اسمی ارز حفظ شود و در مواقعی که به واسطه اتفاقات ناشی از کاهش قیمت نفت رخ داده است، تا تحریم‌ها و سایر رخدادهایی از این دست ما شاهد نوسانات خیلی شدید ارزی شدیم.

وی افزود: این روندی است که حداقل از سال ۶۹ تاکنون در اقتصاد ما رخ داده و یکی از نوسانات شدید در سال ۷۴ رخ داده است و نوسان بعدی بزرگ در سال ۹۱ و پس از آن در سال ۹۷ رخ داده و این رویه‌ای است که در اقتصاد کشور تجربه شده است.

وی افزود: متأسفانه این رویه یا سیاست ارزی نادرست که نرخ ارز به صورت اسمی بدون توجه به بنیان‌های اقتصادی کشور از جمله بهره وری، رشد نقدینگی و سایر متغیرهای اقتصاد کلان به صورت اسمی تثبیت می‌شد، پیامدهای بسیار منفی بر اقتصاد کشور گذاشته است که شاید بتوان گفت، مهمترین این تأثیرات منفی این سیاست این است که قدرت رقابت پذیری تولید داخل را در مقابل تولیدکنندگان خارجی به شدت تضعیف کرده است.

این اقتصاددان افزود: به دلیل افزایش نقدینگی و تشدید تورم در اقتصاد کشور و فاصله تورم‌های داخلی با تورم‌های بین المللی سیاست تثبیت باعث شد که توان رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با رقبای خارجی تضعیف شود.

وی در ادامه گفت: در زمانی هم که سیاست گذار توان تثبیت نداشته و نوسانات شدیدی اتفاق افتاده، علیرغم اینکه نرخ ارز افزایش پیدا کرده است، اما به واسطه نا اطمینانی‌هایی که پس از تثبیت در اقتصاد کشور اتفاق افتاده است، اقتصاد نتوانسته از مزایای افزایش اسمی نرخ ارز استفاده کند، به این معنا که ما هم در دوره‌های تثبیت سیاست ضد تولید اعمال می‌کنیم و هم در شرایطی که تثبیت وجود ندارد و دچار نوسانات شدید هستیم نیز عملاً تولید کشور تضعیف می‌شود.

دولت آبادی با اشاره به اینکه ساختار تولید کشور مونتاژ محور است، اظهار داشت: عملاً شرایط به گونه‌ای است که گسترش زنجیره‌های تولید در اقتصاد کشور به صرفه نیست و عمدتاً تولیداتی که باتزریق منابع ارزی خود به اقتصاد کشورهزینه های این ناترازی ها را کاهش دهد.

دولت آبادی ریشه دوم بروز و اجرای سیاستگذاری مبتنی بر تثبیت نرخ اسمی را به دلیل درآمدهای حاصل از رانت‌های نفتی و فروش منابع طبیعی دانست و در این خصوص گفت: مسئله این است که با بروز تحریم‌ها عملاً تدوام این نوع سیاست دیگر ممکن نبود، هم به دلیل کاهش شدید و کمی منابع و درآمدهای ارزی و از طرف دیگر به دلیل ایجاد محدودیت‌ها در نقل و انتقالات وجوه و افزایش شدید هزینه‌های مبادلاتی در این بخش عملاً امکان تداوم تزریق درآمدهای نفتی برای جبران ناترازی در سایر بخش‌ها نیز وجود نداشت.

وی سیاست ارزی درست را سیاستی دانست که تقویت کننده تولید برای داخل باشد و به رقابت پذیری تولیدکننده داخلی در مواجهه با رقبای خارجی کمک کند و در ادامه گفت: نباید با سیاست ارزی نادرست به تولیدکننده خارجی رانت بدهیم و باید نوسانات را کاهش دهیم چون وقتی سیاست تثبیت را در پیش می‌گیریم که در پی آن شاهد نوسانات شدید هستیم این نوسانات پیامدهای منفی برای تولیدکنندگان داخلی دارد و به منظور کاهش نوسانات قیمتی در وضعیت تحریمی باید چند مورد را در نظر داشته باشیم.

دولت آبادی در بخش پایانی سخنان خود پنج پیشنهاد را برای کاهش نوسانات قیمتی و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور ارائه کرد و در این خصوص گفت: ما ناگزیر هستیم که حساب سرمایه را کنترل کرده و از خروج سرمایه در کشور جلوگیری کنیم و لذا نیازمند این هستیم که پیمان سپاری ارزی را به طور کامل و با در نظر گرفتن ملاحظات آن اجرا کنیم تا هزینه‌های اضافی و جدیدی برای صادرکنندگان کشور ایجاد نکند.

وی افزود: به منظور کاهش هزینه‌های نقل و انتقالات ارزی باید مبادی و مقاصد تجاری و ارزی کشور را با هم منطبق کنیم زیرا این سیاست باعث می‌شود که هزینه‌های نقل و انتقال وجوه تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.

این اقتصاددان در تبیین پیشنهاد بعدی خود گفت: نرخ ارز نباید با نرخ اسمی تثبیت شود و حتماً باید تعدیل نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصاد کلان و متناسب با پیش بینی‌های وضعیت آتی اقتصاد کلان نرخ‌های ارز نیز حتماً باید تعدیل شود تا قدرت رقابت پذیری حفظ شود.

دولت آبادی در تشریح پیشنهاد چهارم خود نیز افزود: سیاست دیگری که کشور ما به لحاظ بین المللی باید در نظر بگیرد افزایش ذخایر ارزی تا حد ممکن است و نباید مسیری را در پیش بگیریم که ذخایر ارزی کاهش یافته و یا حتی ثابت بماند، بلکه باید به منظور افزایش توان مدیریت و توان چانه زنی و مواجهه با مسائل و چالش‌های آتی در اقتصاد بین المللی و تبعات داخلی آن منابع ارزی کشور را افزایش دهد.

این اقتصاد دان گفت: سیاستگذار باید تلاش کند نوسانات را حول آن روندی که متناسب با متغیرهای اقتصاد کلان تعیین شده و عملاً نرخ در آن محدود مدیریت می‌شود کنترل و مدیریت کند و این نوسانات را به حداقل برساند.