اخبار سیاسی ۲۱ آذر؛ رد کلیات بودجه ۱۴۰۳/رفع محدودیت واردات لوازم خانگی

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را مورد بررسی قرار دادند.

در این جلسه تعدادی از نمایندگان نظرات مخالف و موافق خود با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را مطرح کردند که نگرانی اکثریت نمایندگان درباره موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود.

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت در دفاع از کلیات این لایحه گفت: دیروز در جلسه کمیسیون تلفیق گفتیم که ما هنوز به بحث حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و موارد اینچنینی ورود نکرده‌ایم، اما با توجه به این‌که اعضای تلفیق تاکید داشتند که باید سقف اعتبارات مورد نیاز برای همسان‌سازی در مراحل اول لحاظ شود ما گفتیم که ۵۰ همت (۵۰ هزار میلیارد تومان) را پیش‌بینی می‌کنیم. قطعا ۵۰ همت در مرحله دوم بودجه در مصارف تامین می‌کنیم.

رئیس مجلس هم خطاب به سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که انتظار داریم در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به صورت شفاف توضیح دهید، هم اکنون به صورت کتبی به شورای نگهبان نامه زدید که در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی بازنشستگان مشمول بار مالی بوده و این مشکل ایجاد می‌کند باید روشن باشد که آیا دولت این موضوع را می‌پذیرد و اجرایی می‌کند؟

علی رغم این توضیحات رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: مجلس شورای اسلامی بر همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تاکید دارد و قطعا بودجه‌ای که در آن منابع همسان‌سازی دیده نشده باشد از در این مجلس بیرون نخواهد رفت.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت و آن را رد کردند و محمدباقر قالیباف اعلام کرد که دولت هفت روز فرصت دارد تا اصلاحات را در بودجه اعمال کرده و مجددا بودجه را به مجلس برگرداند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با این توضیح که دولت تا چهارشنبه هفته آینده (۲۹ آذر) برای انجام اصلاحات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ فرصت دارد و بعد از آن جلسات کمیسیون تلفیق تشکیل برای بررسی گزارش جدید دولت درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ برگزار می‌شود، اعلام کرد: جلسه علنی مجلس برای بررسی گزارش جدید کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در روز یکشنبه ۱۰ دی ماه تشکیل می‌شود.

گزارش کامل ایسنا از بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) بیست و یکم آذر ۱۴۰۲  را می توانید در این گزارش مرور کنید.

****

با توجه به توافقات مجلس شورای اسلامی و دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه مجلس و دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان اتفاق نظر دارند، گفت: طبق گفته دولت احتمالا حقوق کارمندان دولت سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که این افزایش حقوق برای کارمندان دولت با بازنشستگان متفاوت است. جلسه‌ای با دولت در بحث افزایش حقوق بازنشستگان تشکیل شد که هنوز جمع‌بندی صورت نگرفته است، رئیس مجلس شورای اسلامی هم جلسه‌ای با دولت داشت.

سخنگوی شورای نگهبان هم در ارتباط با مصوبه اخیر مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی گفت که هنوز نوبت به بررسی این مصوبه در شورای نگهبان نرسیده است ولی به‌محض تعیین تکلیف موضوع در مورد آن اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۸ آبان ۱۴۰۲ در بخشی از بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند. این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

****

امروز همچنین معاون اول رئیس‌جمهوری در بخشنامه‌ای اعلام کرد که واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازسوز (لوازم خانگی) مجاز است.

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، در بخشنامه محمد مخبر خطاب به وزارتخانه‌های نیرو، کشور، راه، صنعت، آموزش و پرورش، نفت و سازمان ملی استاندارد، چنین آمده است که واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازسوز مشمول مقررات و اجرای اجباری استاندارد معیار مصرف و برچسب انرژی، فقط با دو رتبه برتر انرژی و بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ملی معیار مصرف انرژی تجهیزات انرژی‌بر برقی خانگی و گازسوز مشمول مقررات اجرای اجباری، مجاز بوده و باید از واردات تجهیزات مذکور با رتبه‌های انرژی پایین‌تر جلوگیری به عمل آید.

سخنگوی دولت هم در واکنش به طرح ابهاماتی درباره معرفی‌ نشدن ۶۰ مدیر متخلف دولتی به قوه قضائیه اظهار کرد: مدیران یادشده به یک پرونده خاص مرتبط نبودند و رسیدگی به فساد واردات چای نیز از اواخر سال گذشته با همکاری قوه قضائیه آغاز شده است.

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، علی بهادری جهرمی توضیح داد: بیش از ۶۰ مدیر که در مسائل مختلف در دو سال اخیر تخلفاتی داشته‌اند، از سوی بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری شناسایی و سپس برکنار شده‌اند. پس این موضوع مشخصاً به یک پرونده خاص برنمی‌گردد.

انتهای پیام