نبود بودجه، احیای کارخانه «قند ممسنی» را در آستانه توقف قرار داده است

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری فارس از شیراز، «قند ممسنی» نشان شناخته شده صنعت قند و شکر کشور است که از سال ۷۸ پس از قرار گرفتن در چرخه خصوصی سازی با سرعت در سراشیبی سقوط قرار گرفت.

این واحد صنعتی یکی از چندین کارخانه‌ ای است که توسط فردی که بیست سال بعد با عنوان «سلطان شکر» در رسانه ها شناخته شد و یکی از قطورترین پرونده های فساد اقتصادی کشور را رقم زد در جریان واگذاری بنگاه های دولتی خریداری شد و در حرکتی نرم و خزنده رو به تعطیلی نهاد و درست در همان سالها بود که مشکلات تامین شکر و افزایش قیمت آن گاه و بیگاه در کشور احساس می شد.

قندممسنی که تنها واحد صنعتی موجود در دو شهرستان محروم ممسنی و رستم است، نه تنها یک واحد صنعتی تولیدی شناخته شده و توانمند محسوب می‌شد که از ابعاد اجتماعی و فرهنگی بخشی از هویت استان فارس و عامل رونق و نشاط اجتماعی در دو شهرستان مذکور بود‌.

با آغاز دولت سیزدهم و نهضت احیای واحد‌های صنعتی راکد، پرونده این کارخانه نیز که اکنون با مرگ مالک اولیه در اختیار مالک جدید قرار داشت، گشوده شد و پس از طی دو سال فراز و نشیب و سلسله جلسات متعدد سرانجام با تصمیم استان، موافقت مالک و تصویب وزارت صنعت، برای احیا و بازگشت به تولید به هیئت حمایت از صنایع کشور سپرده شد.

هیئت حمایت اواخر مرداد ماه سال جاری با تعیین هیئت اجرایی سه نفره کار خود را در کارخانه آغاز کرد. تعمیرات فاز نخست کارخانه را که استحصال محصول از شکر خام است به پایان رساند و بخشی از مطالبات کارگران را پرداخت کرد. اکنون با گذشت چهار ماه از حضور مجدد بخش دولتی در کارخانه گرچه مسیر احیا در حال طی شدن است اما کمبود اعتبارات و نبود مواد اولیه کار را کند کرده است.

اردشیر باقری، نماینده ویژه استاندار در کارخانه قند ممسنی رستم و یکی از مدیران اجرائی هیئت حمایت از صنایع مستقر در کارخانه قند ممسنی رستم در گفتگو با خبرگزاری فارس بیان کرد: تعمیرات فاز یک پایان یافت اما بعد از تست آب گرم یکسری عیوب مشخص شد که برطرف کردیم و در حال حاضر آماده دریافت خوراک است ولی چون امکان تهیه شکر خام وجود ندارد فعلا فاز یک را رها کردیم و وارد فاز چغندری شدیم،  ۱۰؛ ۱۵ درصد هم این فاز  پیشرفت فیزیکی دارد اما بودجه نیست. اگر بودجه برسد ما می توانیم این فاز را هم تکمیل کرده و محصول چغندر قند کشاورزان را خریداری کنیم و کارخانه به بهره‌برداری برسد.

 ۱۰ هزار تن شکر مصرف یک ماه و چند روز کارخانه است

وی ادامه داد: چغندر محصول داخلی است اما شکر خام وارداتی است هزینه سنگینی هم باید پرداخت کرد و سرمایه در گردش بالایی می خواهد. ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ۱۰ هزار تن شکر نیاز است که خوراک یک ماه کارخانه را تامین می کند.

باقری با بیان اینکه از چند مسیر برای شکر خام اقدام کردیم اما تا کنون به نتیجه نرسیده است، گفت: یک شرکت در حال وارد کردن محموله ۷۰هزار تنی است و مالک در تلاش است که ده هزار تن از آن خریداری کند. 

وی تصریح کرد: مصرف یک ماه کارخانه ۹ هزار تن است و این میزان برای یک ماه و چند روز کارخانه می شود. اگر بطور مستمر خوراک نرسد باید دوباره کوره خاموش شود و کارخانه بخوابد که ضرر است و ما اعلام کرده ایم باید ده هزار تن اولیه برسد و قول بیست هزار تن بعدی هم داده شود تا ما تولید را شروع کنیم.

هیئت حمایت درخواست ۱۶۰ میلیارد تومان تسهیلات کرده است اما هنوز تامین اعتباری صورت نگرفته است

نماینده ویژه استاندار در کارخانه قند ممسنی رستم گفت: فاز چغندری را هم که شروع کردیم، متاسفانه بودجه الان وجود ندارد. از سوی هیئت حمایت قریب به ۲۸ میلیارد تومان بودجه تزریق شد که ۱۶ میلیارد و چهارصد میلیون تومان آن صرف پرداخت مطالبات کارگران و بازنشستگان کارخانه شد و کمتر از ۱۲ میلیارد تومان برای تعمیرات کارخانه مصرف شده است. 

باقری با بیان اینکه برای ادامه تعمیرات فاز دو که استحصال محصول از چغندر قند است نیاز به تامین اعتبار است. تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه هنوز بودجه ای به هیئت حمایت تخصیص نداده است که به ما تزریق شود. هیئت حمایت از بند ب جزء۳ تبصره ۱۸ همچنین از ماده ۲۴ درخواست ۱۶۰ میلیارد تومان تسهیلات کرده است اما هنوز از سوی دولت تامین اعتباری صورت نگرفته است. قرار بود یک ماهه پرداخت شود اما تاکنون پرداختی نشده است.

 

 اگر بودجه به ما نرسد مجبور به تعطیل کردن کار خواهیم بود

وی افزود: ما نیروها را از ۹۰ نفر به ۳۰ نفر تعدیل کردیم. فعالیت این ۳۰ نفر نیروی را نیز از یک شیفت به دو شیفت کاهش داده ایم و چون قدرت خرید ابزارآلات مورد نیاز هم نداریم با لوازم یدکی موجود در انبار کارخانه قسمت‌هایی را که نیاز به استفاده از تجهیزات پیشرفته و گران قیمت ندارد، در حال تعمیر هستیم. اما اگر بودجه به ما نرسد مجبور به تعطیل کردن کار خواهیم بود.

شورای پول و اعتبار با سود ۲۳ درصد تسهیلات می دهد

عضو مدیریت اجرایی کارخانه قند ممسنی رستم با بیان اینکه به ما اعلام کردند که تسهیلات بگیرید، خاطرنشان کرد: در سفر رییس جمهور، استاندار محترم از نجار زاده، رییس بانک ملی کشور قول ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات را گرفت اما سود این تسهیلات بالاست. شورای پول و اعتبار با سود ۲۳ درصد تسهیلات می دهد که نمی صرفد. اصلا صنعت شکر چنین سودی ندارد که ما بخواهیم ۲۳ درصد سود به بانک بدهیم

استاندار هم پیشنهاد دادند که یک مقدار از سود بانک را به صورتی که ما بتوانیم پرداخت کنیم از محل صندوق مسیولیت اجتماعی یارانه به ما بدهند که این هم هنوز مقدارش مشخص نیست. اما اگر اعتبارات دولتی نرسد سرانجام مجبوریم به این سمت برویم.

برای تامین خوراک کارخانه به سرمایه در گردش بالا نیاز است

باقری تصریح کرد: در کل صنعت قند به سرمایه در گردش بسیاری نیاز دارد فقط برای تامین خوراک یک ماه فاز شکر خام، به ۲۰۰ میلیارد پول نیاز است. برای بخش چغندری هم همین طور، حتی اگر با ۵۰، ۶۰ میلیارد تعمیرات انجام شود، ۱۰۰ میلیارد برای خرید محصول چغندر اعتبار نیاز است.

ایوب فرامرزی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس که ۲۲ مهر ماه سال جاری به این مسیولیت منصوب شد و  اکنون دو ماه از انتصابش می گذرد، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: در مدت  دو ماهی که در خدمت استان بودیم  تا کنون چندین جلسه با بنگاه های اقتصادی مختلف مثل انبوه سازان، صنایع لبنی و… گذاشته ایم و خیلی از صنایع را  که به اعتبار نیاز دارند پیگیری کرده ایم اما در خصوص کارخانه قند ممسنی هنوز درخواستی به ما نرسیده است.

فرامرزی خاطر نشان کرد:  با توجه به اینکه اشتغال خوبی که صنایع ایجاد کرده اند وظیفه داریم تا جایی که امکان دارد و منابع در اختیار ماست به آنها کمک کنیم.

وی افزود: از طرفی ما باید اولویت ها را لحاظ کنیم، یعنی منابعی که در اختیار ماست  در حوزه ای که صنایع احتیاج دارند بیشترین ارزش را برای استان دارد یا در حوزه های دیگر. در واقع این نکته را در نظر می گیریم که حمایت مالی چقدر توجیه پذیر است.  باید منابع به شکلی هزینه شود که بالاترین ارزش برای استان ایجاد شود اما مجزا از این مسئله وظیفه ما حمایت از صنایع قوی و شناسنامه دار استان است.

فراورزی اعلام کرد: اعتباراتی که به استان از محل  تبصره ۱۸ تخصیص مییابد برای دستگاه ها هنوز اختصاص پیدا نکرده و تنها برای نهاد های حمایتی تاکنون تعریف شده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس تأکید کرد: ما تمام امکانات اعم از مادی و معنوی و تمام ارتباطاتمان چه در سطح استان و چه سطح ملی را متمرکز می کنیم برای کمک به صنعت. صنایع اساسی و پایه استان اگر احتیاج به کمک دارند حتما با سازمان اقتصاد و داریی ارتباط بگیرند ما قول می دهیم که هرآنچه در توانمان است برای حمایت از صنایع پیاده کنیم.

 

از کارخانه قند ممسنی درخواستی به ما نرسیده است

اما ایوب فرامرزی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس که ۲۲ مهر ماه سال جاری به این مسیولیت منصوب شد و اکنون دو ماه از انتصابش می گذرد، می گوید هیچ درخواستی مبنی بر تامین اعتبار از سوی کارخانه قند ممسنی در این اداره وصول نشده است.

او در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: در مدت دو ماهی که در خدمت استان بودیم تا کنون چندین جلسه با بنگاه های اقتصادی مختلف مثل انبوه سازان، صنایع لبنی و… گذاشته ایم و خیلی از صنایع را که به اعتبار نیاز دارند پیگیری کرده ایم اما در خصوص کارخانه قند ممسنی هنوز درخواستی به ما نرسیده است.

 فرامرزی خاطر نشان کرد: وظیفه داریم تا جایی که امکان دارد و منابع در اختیار ماست با در نظر گرفتن سند توسعه استان و مسائل آمایش سرزمین و همچنین توان خلق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال به آنها کمک کنیم. وی افزود: در واقع این نکته را در نظر می گیریم که حمایت مالی چقدر توجیه پذیر است. باید منابع به شکلی هزینه شود که بالاترین ارزش برای استان ایجاد شود اما مجزا از این مسئله وظیفه ما حمایت از صنایع قوی و شناسنامه دار استان است. البته صنایع نوپا و خوش آتیه هم مشمول حمایت کامل هستند. فرامرزی اعلام کرد: اعتباراتی که به استان از محل تبصره ۱۸ تخصیص مییابد برای نهادهای حمایتی تعیین تکلیف شده اند اما برای دستگاه ها ی اجرایی هنوز نه.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس تأکید کرد: ما تمام امکانات اعم از مادی و معنوی و تمام ارتباطاتمان چه در سطح استان و چه سطح ملی را متمرکز می کنیم برای کمک به استان.

وی تأکید کرد: صنایع اساسی و پایه استان اگر احتیاج به کمک دارند حتما با سازمان اقتصاد و داریی ارتباط بگیرند ما قول می دهیم که هرآنچه در توانمان است برای حمایت از صنایع پیاده کنیم.

به گزارش فارس؛ بنظر می رسد بروکراسی کلاف سردرگمی ایجاد کرده که میان جلسات و اجرای عملی تصمیمات فاصله عمیق ایجاد می کند.‌ قندممسنی از عدم نقدینگی رنج می برد اما دارایی استان با اعلام همکاری کامل با صنایع بیان می کند درخواستی از سوی این کارخانه دریافت نکرده است.‌ اینکه چگونه باید این دو مرجع و دستگاه به هم متصل شوند، حلقه مفقوده ای است که گویا رسانه باید به دوش بکشد.

پایان پیام/خ