چرا بودجه ۱۴۰۳ برگشت خورد؟/ بررسی استدلال دولت و مجلس درباره ناترازی بودجه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بودجه 1403 با سر جمع منابع 2200 میلیارد تومانی در حالی به مجلس ارائه شد که یکی از بارزترین نکات ان افزایش 50 درصدی مالیاتها  در قسمت منابع در کنار رشد 18 درصدی حقوق در قسمت مصارف بود.  روز گذشته نمایندگان مجلس، با 127 رأی مخالف در مقابل 91 رأی موافق، کلیات لایحه بودجه  1403 را رد کردند.

دولت 7 روز فرصت دارد تا ضمن انجام اصلاحات، لایحه را مجددا تقدیم مجلس کند. کلیات لایحه قبلا در کمیسیون  تلفیق بودجه، تصویب شده بود.

قالیباف رئیس مجلس در این باره گفت: “لایحۀ بودجه کسری قابل‌توجهی داشت و حقوق بازنشستگان پیش‌بینی نشده بود.  اگر بخواهیم جبران کسری را به مالیات منوط کنیم، اشکال بدتری پیش می‌آید. مجلس در خدمت دولت است تا بودجه‌ای هم‌جهت با برنامۀ هفتم و ضدتورم تنظیم شود”.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم اعلام کرده است: “نمایندگان، ایرادات متعددی داشتند؛ عدم تطابق لایحه بودجه با برنامه هفتم توسعه، بحث دوم مالیات ها، و موضوع تخصیص 56 همت برای افزایش حقوق بازنشستگان”. بنابر اظهارات نمایندگان مخالف، لایحه هم کسری دارد و هم باید طبق نظر نمایندگان، هزینه ها در آن افزایش پیدا کند؛ و  ضمنا فشار مالیاتی هم  به همراه نداشته باشد. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که اگر لایحه بودجه، کسری قابل توجهی داشت، و در عین حال توقع داشت دولت، هزینه ها را 56 هزار میلیارد تومان دیگر افزایش دهد؟ 

در مورد تحولات روز گذشته مجلس چند نکته قابل طرح است، 

آیا نرخ ارز کالاهای اساسی 30 درصد گران میشود؟

1- یکی از ابهامات تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی است که اگر بنا بر پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس عمل شود حدود 150 همت منابع جدید از محل افزایش نرخ تسعیر ارز از 28500 به 38 هزار تومان مرکز مبادله ایجاد خواهد شد. این  درحالی است که سازمان برنامه اعلام کرده است که این تغییر منجر به افزایش 13 درصدی نرخ تورم خواهد شد. 

تناقض در خصوص کسری براوردی مجلس از لایحه دولت

  2- کمیسیون تلفیق بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی اعلام کرد،  قانون بودجه سال 1402 بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان عدم تحقق را نشان می دهد در سال جاری مبلغ 200 هزار میلیارد تومان از محل مجوز خاص بابت برداشت از محل منابع صندوق توسعه ملی ومبلغ 200 هزار میلیارد تومان آن از محل صرفه جویی و عدم تخصیص اعتبارات تامین می گردد.

با توجه به منابع لایحه بودجه سال 1403 و برآورد اعتبارات هزینه ای به میزان کمتر از 2000 هزار میلیارد تومان، در سال آینده اعتبارات پرسنلی کارکنان و حقوق بازنشستگان و سایر مزایای آنها با مشکل روبرو خواهد شد و از طرفی کاهش اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای نسبت به سال 1402 احتمال کسری بودجه ای بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان را بدنبال خواهد داشت.

هرچند رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرده است که بودجه دولت حدود 400 همت کسری دارد با این وجود مشخص نیست چرا بر افزایش برخی هزینه ها مثل متناسب سازی کامل حقوق بازنشستگان و ناکافی بودن افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان دولت تاکید میشود.

  پای افزایش قیمت بنزین در میان است؟

3- در برخی موارد مطرح شده از سوی نمایندگان به موضوع ناترازی انرژی نیز اشاره شده است، این احتمال وجود دارد که برخی نمایندگان مجلس بدنبال اعمال سیاستهای قیمتی در موضوع ناترازی بنزین با به زبان ساده تر افزایش قیمت سوخت در سال اتی باشند. این درحالی است که دولت به صراحت اعلام کرده در سال اتی بدنبال افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست. بر این اساس تاکید بر  این رویکرد با توجه به مخالفت دولت در زمینه اجرایی نیز قابلیت خاصی ندارد.  

انتهای پیام/