آیا درآمدهای مالیاتی دولت از حقوق‌بگیران تأمین می‌شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر و پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۳ شاهد اظهار نظرهای گوناگون پیرامون نحوه تنظیم آن هستیم، نکته جالب توجه این است که اکثر انتقادات مطرح شده به بودجه مربوط به موضوعات مالیاتی مربوط بوده است.

درواقع ازآنجایی‌که در بودجه سال آینده، دولت درآمدهای مالیاتی را نسبت به سال ۱۴۰۲ در حدود ۵۰ درصد افزایش داده است، برخی از کارشناسان اقتصادی، تأمین درآمدهای بودجه‌ای را به حقوق‌بگیران مربوط دانسته‌اند.

به‌عنوان نمونه محمد پارسی یکی از فعالان حوزه رسانه در خصوص بودجه ۱۴۰۳ نوشته است: «در بودجه سال آینده، درآمدهای مالیاتی دولت ۲ برابر درآمدهای نفتی پیش بینی شده! این یعنی درست است که نمی‌توانیم به زور نفت بفروشیم، عوضش ۸۰ میلیون رعیت داریم که می‌توانیم به زور آنها باج و خراج بگیریم!»

مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی نیز درخصوص این موضوع نوشت «از مشکلات معیشت مردم خبر ندارید؟ یا خبر دارید و نمی‌توانید کاری کنید؟ چرا مالیات را بالا می‌برید؟»

محمود جامساز، اقتصاددان در گفت‌وگو با برخی از رسانه‌ها گفته است: «رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری وضعیت زندگی کارگران و قشر ضعیف را چه خواهد کرد؟»

در مجموع می‌توان گفت، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و رسانه‌های داخلی، افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی سال آینده را معطوف به حقوق‌بگیران دانسته و مخالفت خود را اعلام کرده‌اند، البته اظهار نظر مسئولان دولتی در تناقص با این ادعای مطرح شده است.

به‌عنوان نمونه مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتقادات رسانه‌های مختلف پیرامون افزایش درآمدهای مالیاتی توضیح داده است: «فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران و طبقه متوسط دقیقاً عکس آن چیزی است که دولت در بودجه ۱۴۰۳ و کلان‌تر از آن در برنامه‌های خود در جهت اصلاح نظام مالیاتی مدنظر داشته است.»
حال با این تفاسیر کدام دو دیدگاه بیشتر نزدیک به واقعیت است؟

صفر تا صد ارقام مالیات در بودجه ۱۴۰۳

در ابتدا باید گفت مجموع مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات مصوب بودجه ۱۴۰۲ برابر با ۷۴۸.۹ همت بوده است که مطابق با لایحه پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۳ به ۱ هزار و ۱۲۲.۳ همت افزایش پیدا می‌کند، به عبارتی شاهد رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته هستیم و شبهات مطرح شده مربوط به افزایش ۲ برابری درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری اشتباه است.

از سوی دیگر بررسی جزو به‌جزو انواع درآمدهای مالیاتی نیز بیانگر آن است که سهم مالیات‌های مستقیم در بودجه سال آینده رشد ۴۶.۷ درصدی را تجربه کرده است به عبارتی از ۴۴۵ همت سال ۱۴۰۲ به ۶۵۲.۶ همت در سال ۱۴۰۳ رشد خواهد یافت.
تا به اینجای کار هنوز نمی‌توان به شکل دقیق سهم مالیات حقوق‌بگیران از درآمدهای مالیاتی را محاسبه کرد؛ به همین منظور به شکل دقیق‌تر به واکاوی ماجرا خواهیم پرداخت.
مطابق با ارقام اعلامی در بودجه سال ۱۴۰۳ شاهد افزایش ۵۳.۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهیم بود.

با این تفاسیر درآمد مالیاتی دولت از شرکت‌های حقوقی رشد قابل‌قبولی را تجربه خواهد کرد، دراین‌بین شرکت‌های خصوصی سهم بیشتری دارند، به عبارتی شاهد افزایش بار مالیاتی بر روی شرکت‌های خصوصی خواهیم بود و با این تفاسیر ادعای مطرح شده پیرامون افزایش فشار بر روی تولیدکنندگان تا حدودی قابل‌تأیید است.
اما در نگاه دقیق‌تر باید گفت که شاهد تغییر خاصی در قانون مالیاتی و افزایش فشار مالیاتی بر شرکت‌ها نخواهیم بود و تنها درآمد دولت در این بخش رشد داشته است و علت این امر را می‌توان به اجرای دقیق قانون پایانه‌های فروشگاهی و شناسایی متخلفین مالیاتی دانست.
به بیانی در سالیان اخیر دولت با تأکید بر هوشمندسازی نظام مالیاتی بسیاری از فراریان مالیاتی را شناسایی کرده است و ادامه این روند در سال آینده نیز منجر به رشد درآمدهای مالیاتی خواهد شد.

از سوی دیگر، این انتقاد به دولت مرتبط است که چرا سهم درآمد مالیاتی از شرکت‌های دولتی رشد بالایی ندارد؟ دراین‌خصوص نیز باید گفت که متأسفانه بسیاری از شرکت‌های دولت زیان‌ده بوده و همین امر سبب می‌شود که دولت توان چندانی در دریافت مالیاتی از این واحدها نداشته باشد و بی‌تردید اگر نظام حکمرانی کشور، واحد زیان‌ده را واگذار یا از چرخه تولید خارج کند، می‌توان اتفاقات مثبتی را در حوزه درآمدهای مالیاتی رقم زد.

آیا حقوق‌بگیران مالیات بیشتری می‌دهند؟

در خصوص موضوع مالیات بر حقوق کارمندان یا کارگران نیز باید گفت مطابق با ارقام اعلامی در بودجه سال آینده سهم مالیات بر درآمدها ۱۵۲.۲ همت است که نسبت به رقم ۱۱۴.۱ همتی سال جاری رشد ۳۳.۴ درصدی داشته است.

بررسی دقیق‌تر مالیات این بخش حکایت از این دارد که سهم مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی هر دو ۲۰ درصد است به بیانی نسبت به سال گذشته درامد دولت از این بخش تنها ۲۰ درصد افزایش یافته است.

البته در این بخش شاهد افزایش ۵۰ درصدی درامدهای دولت در بخش مالیات مشاغل هستیم، پیرامون این موضوع نیز باید گفت که به سبب حذف محدودیت‌های کرونایی و افزایش اشتغال در این بخش، رشد درآمدهای مالیاتی دور از دسترس نیست.

همچنین شناسایی فرارهای مالیاتی در برخی از صنوف نظیر پزشکان، طلافروشان، مشاورین املاک، آهن‌فروشان و… نیز رشد قابل‌قبولی داشته است و در این بخش نیز نمی‌توان تصمیم دولت را به‌صورت کلی مورد نکوهش قرارداد.

سایر اجزای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۳

پیرامون سایر درآمدهای مالیاتی دولت به‌خصوص مالیات بر خودروهای گران‌قیمت، خانه‌های لوکس و خالی از سکنه تمامی انتقادات سالیان گذشته بر دولت وارد است به عبارتی این بخش تنها به اعداد خلاصه شده و بنا بر نظر کارشناسان و مرور تجربیات سال‌های گذشته، در عمل تحقق این درآمدهای مالیاتی برای دولت ممکن نیست.

به‌عنوان نمونه مطابق با اعداد اعلامی تا پایان هفت ماه نخست سال جاری، درآمد مالیاتی دولت از واحدهای مسکونی خالی از سکنه ۲.۳ میلیارد تومان بوده است که با عدد ۲ هزار میلیارد تومانی فاصله زمین تا آسمان دارد.

همچنین مطابق با لایحه پیشنهادی دولت کلیه املاک باارزش بیش از ۲۵ میلیارد تومان به عنوان خانه گران قیمت شناخته می‌شوند که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۲ برابر با ۲۰ میلیارد تومان بوده است. نکته جالب توجه این بوده که از مجموع ۳۰ میلیون واحد مسکونی کشور حدود ۳۰۰ هزار خانه مسکونی دارای چنین ارزشی هستند اما درآمد دولت تا پایان مهر ماه حدود ۱۷ میلیارد تومان بوده و حکایت از ناکارامدی نظام مالیاتی کشور به منظور درامد این پایه مالیاتی است و به سبب استمرار سیاست دولت در این بخش، در سال آینده نیز دستیابی به رقم اعلامی خیال بافی بیش نیست.

علاوه بر این در بخش مالیات بر خودروهای لوکس نیز با وجود شناسایی بیش از ۱۵۰ هزار خودرو لوکس عملاً شاهد توفیق چندانی نبوده‌ایم و به مانند دو پایه مالیاتی قبلی، برای سال ۱۴۰۳ نیز نیز نمی‌توان امکان تحقق درآمد این بخش را متصور شد.

در انتها باید گفت تمامی شبهات مطرح شده پیرامون فشار بر حقوق‌بگیران به‌منظور تأمین درآمدهای مالیاتی دولت نادرست است، اما نباید این نکته را فراموش کرد که تورم برای سال آینده نیز در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود، در حالی که افزایش حقوق کارکنان دولتی حدود ۲۰ درصد است و برای کارگران یا نیروهای بخش خصوصی نیز نمی‌توان رقم بیش از ۲۵ درصد را متصور بود.

با این تفاسیر و به سبب بالاتر بودن اثر تورم نسبت به افزایش حقوق در عمل فشار اقتصادی بر مردم ادامه خواهد داشت، هر چند سیاست‌های دولت در مسیر کاهش تورم است؛ اما همچنان بیشترین فشار بر قشر متوسط و ضعیف جامعه تحمیل خواهد شد.