شکست سیاست مهاجرتی “ملونی” در روند بحث برانگیز برون سپاری رویه‌های پناهندگی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، روزنامه “فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ” در مطلبی نوشت: دولت ایتالیا در طرح خود برای فرستادن مهاجران قایق به آلبانی و انجام مراحل پناهندگی آنها در آنجا دچار شکست شده است.

دادگاه قانون اساسی آلبانی روز چهارشنبه تصویب اعلامیه طرح آلبانیایی-ایتالیایی در پارلمان تیرانا را به حالت تعلیق درآورد. بحث ها در این مورد ابتدا برای روز پنجشنبه برنامه ریزی شده بود.

در آغاز ماه نوامبر، “جورجیا ملونی”، نخست وزیر ایتالیا و “ادی راما”، نخست وزیر آلبانی، “پروتکلی” را امضا کردند که بر اساس آن یک مرکز پذیرش و اخراج پناهجویان در شمال آلبانی برای مهاجران با قایق که سعی در رسیدن به ایتالیا در مسیر مدیترانه مرکزی دارند، فراهم می کند. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده هر دو تأسیسات مجموعاً 3000 ظرفیت خواهند داشت و در بهار به بهره برداری می رسند.

قضات دادگاه قانون اساسی آلبانی در تصمیم خود با درخواست 29 نماینده آلبانیایی از رده های مخالف موافقت کردند. هلتا زجاج، رئیس دادگاه قانون اساسی، تاکید کرد که این تصمیم بر محتوای طرح تأثیری ندارد. قضات فقط اعلام کردند که اعتراض نمایندگان قابل قبول است. زکاج در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی «کوریره دلا سرا» گفت که این امر به طور خودکار منجر به تعلیق روند تصویب این طرح می شود.

به گفته زجاج ، نمایندگان پارلمان آلبانی در درجه اول به این واقعیت اعتراض کردند که راما، نخست وزیر کشورشان مجاز به امضای چنین توافقنامه ای نیست زیرا مربوط به حاکمیت بر سرزمین ملی است. برای انجام این کار، او نیاز به مجوز از رئیس جمهور دارد. علاوه بر این به زعم مخالفان این توافق می تواند منجر به نقض حقوق بشر شود. به گفته رئیس این دادگاه، دادگاه قانون اساسی تا چهارم مارس سال آینده تصمیم خواهد گرفت که آیا این اعتراضات موجه است یا خیر.

آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا روز پنجشنبه گفت که این وظیفه دولت او نیست که درباره تصمیم دادگاه اظهار نظر کند. با این حال، وی اعلام کرد که نگران نیست و انتظار دارد که این مشکل قانونی در مدت زمان نسبتاً کوتاهی حل شود.

با توجه به تلاش های مشابه در سایر کشورهای اروپایی و بحث در مورد اصلاح قانون پناهندگی اتحادیه اروپا، اعلامیه طرح آلبانی-ایتالیا مورد توجه بسیاری قرار گرفت. دولت ایتالیا اطمینان می دهد که تمام الزامات قوانین ایتالیا و اتحادیه اروپا در این طرح رعایت خواهد شد. بر اساس این طرح، مهاجرانی که به آلبانی آورده می شوند و درخواست پناهندگی آنها در آنجا تایید می شود باید اجازه ورود به ایتالیا را داشته باشند. مهاجرانی که درخواست پناهندگی آنها رد می شود باید از آلبانی به کشورهای مبدا اخراج شوند.

ایتالیا مسئول ساخت، راه اندازی و حفاظت از این مراکز در شمال آلبانی است. فقط مهاجران بزرگسالی که توسط گارد ساحلی، نیروی دریایی یا پلیس ایتالیا در دریای مدیترانه نجات یافته اند باید به آلبانی آورده شوند. با اصرار کمیسیون اتحادیه اروپا، این توافق تنها شامل افرادی می شود که خارج از آب های سرزمینی کشورهای اتحادیه اروپا وارد کشتی شده اند.

این در حالی است که انتقاد ها از کمپ های مهاجرانی که ایتالیا می خواهد در خاک آلبانی بسازد و راه اندازی کند، به طور فزاینده ای بلندتر می شود. اپوزیسیون دراین کشور از “گوانتاناموی ایتالیایی” صحبت می کنند.

“جورجیا ملونی”، نخست وزیر ایتالیا و “ادی راما”، نخست وزیر آلبانی، در ابتدای نوامبر توافقنامه ای را امضا کردند که بر اساس آن دو کمپ مهاجران ایتالیایی در شهر بندری شنگین آلبانی و شهر جادر، در فاصله 20 کیلومتری آن احداث می شود.

از بهار آینده، پناهجویان قایق که توسط گارد ساحلی ایتالیا نجات خواهند یافت به این دو مرکز پناهندگی با مجموع 3000 اقامتگاه آورده خواهند شد. این کمپ ها باید تابع صلاحیت قضایی ایتالیا باشند. رم نیز تامین مالی آن ها را تضمین می کند. “ادی راما”، نخست وزیر آلبانی از “پیمان تاریخی و نوآورانه” بین دو کشور صحبت کرد.

در آلبانی هم منتقدان، موافقت نخست وزیر راما با برون سپاری مهاجران ایتالیایی را “خیانت” توصیف کردند.

هم در رم و هم در تیرانا، وکلای قانون اساسی در مورد قانونی بودن این پیمان ابراز تردید کردند. به ویژه این سوال مطرح شد که آیا حقوق پناهجویان در این مراکز تضمین می شود؟ در ایتالیا، اپوزیسیون همچنین از این واقعیت انتقاد کرد که این توافق به صورت مخفیانه و با دور زدن پارلمان انجام شده است.

انتهای پیام/