آغاز رأیگیری انتخابات شوراهای استانی عراق برای گروههای خاص
نیروهای مسلح عراق و آوارگان در این کشور صبح امروز شنبه بعد از ۱۴ سال برای شرکت در انتخابات شوراهای استانی به پای صندوقهای رأی رفتند. |
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسینم، نیروهای نظامی و امنیتی به همراه آوارگان در عراق صبح امروز شنبه برای شرکت در انتخابات شوراهای استانی به پای صندوقهای رأی رفتند تا انتخابات اصلی در موعد مقرر، دو روز دیگر برگزار شود.
کمیساریای عالی مستقل انتخابات دیروز جمعه اعلام کرد که بیش از 1 میلیون و 2393 عراقی واجد مشارکت در رأیگیری خاص نیروهای نظامی و امنیتی هستند که در 565 مرکز رأیگیری میتوانند رأی بدهند.
به گزارش میدلایست نیوز، همزمان با این رأیگیری، آوارگان ساکن اردوگاهها نیز که شمار افراد واجد شرایط رأی آنها 48 هزار و 260 تن است در 35 مرکز رأیگیری میتوانند در انتخابات شرکت کنند.
.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، صبح امروز با انتشار پیامی خطاب به نیروهای مسلح و امنیتی عراق تأکید کرد که به توانایی این نیروها در تأمین امنیت انتخابات اعتماد کامل دارد.
وی بر آزادی آنان در انتخاب هر نامزدی که در نظر دارند تأکید کرد و گفت که هیچ کس و هیچ مقامی حق ندارد هیچ نامزدی را بر آنان تحمیل کند.
رأی گیری عمومی برای انتخابات شوراهای استانی دوشنبه این هفته 27 آذر (18 دسامبر) برگزار خواهد شد. این انتخابات شامل 15 استان از 18 استان عراق می شود و 3 استان اقلیم کردستان عراق که تابع سیستم ایالتی اقلیم هستند، مشمول این انتخابات نمی شوند.
پیش از این انتخابات شوراهای استانی در سال 2009 در عراق برگزار شده بود، در سال 2018 و همزمان با انتخابات پارلمانی نیز قرار بود برگزار شود اما بارها به تعویق افتاد.
در پی تظاهرات بی سابقه در عراق که در پاییز 2019 به اوج خود رسید، پارلمان عراق به انحلال این مجالس رای داد که یکی از مطالبات تظاهرات کنندگان بود. اما بعدتر، دادگاه فدرال عراق این مصوبه مجلس عراق را غیر قانونی دانست.
در عراق که بیش از 43 میلیون نفر جمعیت دارد، شوراهای استانی، اختیارات مهمی دارند و مسئولیت رصد بودجه بخش های بهداشت، حمل و نقل و آموزش بر عهده آنها است.
براساس قانون اساسی عراق، این شوراها، اختیارات گسترده ای دارند و به مثابه قوه قانون گذار و ناظر در هر استان هستند به گونه ای که حق صدور قوانین محلی را دارند تا براساس اصل تمرکززدایی اداری، بتوانند امور استان را بدون اینکه در تعارض با قانون اساسی و قوانین دولت فدرال باشد، مدیریت کنند.
انتهای پیام/
منبع | خبرگزاری تسنیم |
|