چرایی وقوع جرایم خشن؛ قانون کاهش حبس، باعث افزایش جرم شد/ سیاست ترمیمی جایگزین سیاست ترهیبی شود

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، آنچه که امروزه نگرانی جوامع را موجب شده؛ وسعت و دامنه خشونت است و این موضوع سبب شد خبرنگاران خبرگزاری تسنیم مرکزی در اقدام به برگزاری میزگرد تخصصی با حضور کارشناسان قضایی جوانب این موضوع را به بحث و بررسی بپردازند.

در این میزگرد با حضور “محسن خیرمند” سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی همچنین “خلیلی” کارشناس حقوقی نیروی انتظامی استان مرکزی باید‌ها و نبایدها و مجموعه فعالیت‌های این حوزه مورد نقد و بررسی قرار گرفت که مشروح آن در زیر می‌آید:

از مجازات باید برای “بازاجتماعی‌کردن” استفاده شود 

تسنیم: قانون در ارتباط با جرائم خشن چه می‌گوید؟ حداقل‌ها و حداکثرهای قانون برای جرائم خشن چیست؟ آیا جرائمی که در قانون به آن اشاره شده کافی و بازدارنده است؟

خیرمند: در قوانین جزائی چیزی به عنوان خشونت وجود ندارد، توهین، افترا، ضرب و جرح، تهدید و تخریب 5 حوزه اصلی خشونت محسوب می‌شود بنابراین از ضرب ساده گرفته تا قطع عضو و قتل ضرب و جرح محسوب می‌شود و اینها کل جرائم خشونت به شمار می‌رود.

رویکرد قانون‌گذار از خشونت یکدست نیست یعنی ضرب و جرح ساده فقط شامل دیه می‌شود ولی اگر ضرب و جرح منجر به قتل فرد شود یا به عبارتی اگر وسیله ارتکاب جرم سلاح سرد یا گرم باشد قانون‌گذار برای فرد حبس را هم پیش‌بینی کرده و در توهین فقط جزای نقدی و شلاق تعیین شده است.

زمانی که موضوعی از حوزه ضرب و جرح خارج می‌شود به عنوان مثال تجاهری که الان بیشتر مشاهده می‌شود بین قمه‌کش‌هاست که در خیابان به عنوان سارق یا قطاع الطریق زورگیری انجام می‌دهند که به این عنوان بعضاً‌ محاربه گفته می‌شود.

موارد دیگری هم باید به جرائم خشن اضافه شود که یکی از آنها سرقت‌های توام با آزار و اذیت است که می‌تواند جسمی یا روحی باشد، در قانون برای تهدید حبس در نظر گرفته شده و در موضوع قتل که قصاص مطرح می‌شود اگر به هر دلیلی قصاص انجام نشود برای فرد حبس در نظر گرفته می‌شود.

یکی از قوانینی که با مطرح شدن آن مشکلات بیشتر شد قانون کاهش حبس تعزیری بود که حبس را اصلاح کرد، در این قانون گفته شده قاضی می‌تواند شلاق را به جزای نقدی تبدیل کند که این قانون سبب شد زهر حبس‌ها کم شود.

آنچه از کلیات مجازات پیگیری می‌شود این است که بتوانیم از مجازات برای باز‌اجتماعی‌کردن استفاده کنیم چراکه بعضی از مجازات جرائم برای ما قابلیت کارکرد ندارد و کسی که مورد خشونت قرار گیرد در آینده می‌تواند ایجاد خشونت کند و در هیچ کجای قانون پیش‌بینی نشده که بحث‌های مشاوره‌ روان‌شناسی برای جانی و مجنی‌علیه داشته باشیم.

اگر فردی به شخص دیگری توهین کند جریمه می‌شود ولی آیا این جریمه سبب می‌شود که دیگر به کسی توهین نکند؟ بنابراین این یک اتفاق درونی است که از کودکی درون فرد اتفاق افتاده باشد تا جایی که حرفش شنیده نمی‌شود با توهین کار خود را پیش‌ببرد، در اینجا سوال است که آیا جریمه می‌تواند فرد را باز اجتماعی کند که به طور حتم این اتفاق نمی‌افتد و این مراتب خشونت را افزایش می‌دهد.

اساسا در قانون عنوان جرایم خشن وجود ندارد بنابراین جرایم خشن یک تعبیر حقوقی نیست بلکه یک تعبیر عرفی است البته در زمره جرایم اشخاص، قتل و آدم‌ربایی جرم خشن تلقی می شود، در زمره جرایم علیه اموال، سرقت‌های مسلحانه همراه با آزار و اذیت از جمله جرایم خشن است و در زمره جرایم علیه امنیت، جرم محاربه و جرایم دیگر ممکن است جرم خشن تلقی شود و البته در این طیف بندی‌ها، اختلاف نظرهای حقوقی وجود دارد.

همانطور که بیان شد، جرایم خشن یک تعبیر عرفی است و موضعی که اکنون جامعه نسبت به این جرایم دارد مربوط به جرایم و سرقت‌های خیابانی و زورگیری‌ها است، در انتهای دوره مجلس دهم قانونی با عنوان کاهش حبس‌های تعزیری تصویب شد؛ این قانون منجر به افزایش جرم در جامعه‌ شده است زیرا بسیاری از مجازات‌های جرایم تعزیری از جمله حبس طبق این قانون کاهش یافته و برخی جرایم غیرقابل گذشت به جرایم قابل گذشت تبدیل شده است.

در حقوق جزا و جرم‌شناسی گفته می‌شود مجازات جرایم باید به گونه‌ای باشد که مجرم را از ارتکاب جرم منصرف کند در حالی که با تصویب این قانون و کاهش مجازات حبس به نوعی احتمال تکرار جرم بیشتر شده است زیرا مجرم می‌تواند به راحتی با تودیع وثیقه یا با یک دوره کوتاه حبس از زندان خارج شود و باز مجدد مرتکب جرم شود.

سیاست تقنینی در راستای بازدارندگی از وقوع جرم نبوده و اینکه در این سال‌ها جرایم افزایش یافته است نیاز به بازنگری و بررسی مجدد قوانین محسوس است زیرا از نظر متخصصان حقوق جزا، ضعف تقنینی و قانونگذاری در این زمینه وجود دارد.

مواد 651 و 652 قانون مجازات اسلامی در مورد سرقت‌های مقرون به آزار و سرقت‌های مسلحانه است؛ به طوری که طبق ماده 651 قانون مجازات اسلامی، «هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد:

1 – سرقت در شب واقع شده باشد.

2 – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

3 – یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

4 – از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

5 – در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

بعد در تبصره الحاقی 22 آبان 87 منظور از سلاح که بیان شده می‌گوید سلاح این موارد است:

1- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.

2- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.

3- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.

4- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.

همچنین براساس ماده 652 قانون مجازات اسلامی، «هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.»

مهم‌ترین عامل در جرایم خشن نامتناسب بودن مجازات با بزه ارتکابی است

خلیلی:شاید برخی از مجازات‌ها تا حدودی متناسب با بزه‎‌های ارتکابی نیست، ممکن است امثال این متهمان در بزه‌های قبلی خود با مجازات‌های سبک‌تری مواجه شدند که سبب شده الان جری‌تر شوند و به این حد برسند که در انظار عمومی و مطبوعات شاکی را تهدید کنند.

پرونده‌های بسیاری از قبیل تهمت، افترا، توهین و غیره در ادارات ما وجود داشته است بنابراین می‌توان گفت مهم‌ترین عامل در این زمینه این است که مجازات با بزه ارتکابی متناسب نیست به عبارتی اگر مجازات مقداری بازدارنده‌تر بود شاید چنین مواردی کمتر‌ مشاهده می‌شد.

سیاست ترمیمی جایگزین سیاست ترهیبی شود

تسنیم: به نظر شما چرا از یک سرقت کیف‌قاپی به سرقت‌های خشن رسیده‌ایم که متهم به راحتی در بزرگراه با قمه سرقت می‌کند و باری هم بر دوش دستگاه قضایی و پلیس قرار می‌دهد؟

خیرمند: تعداد متهمان ما افزایش نداشته ولی در مقابل تجاهر افزایش پیدا کرده است، هم‌اکنون بحثی درباره سیاست‌های مقابله‌ای یا واکنشی نسبت به بزه وجود دارد که سیاست واکنشی در سال‌های گذشته براساس سیاست ترهیبی و ترساننده بود و متهم مجازات می‌شد تا دیگران درس عبرت بگیرند یا متهم را علنی شلاق می‌زدیم تا ادب شود.

سیاستی که الان براساس آن اقدام می‌شود و در جهان هم پذیرفته شده است سیاست یا عدالت ترمیمی است یعنی باید تشفی‌خاطر بزه‌دیده را انجام دهیم و بعد از سال‌ها در قانون مجوز جبران خسارت معنوی داده شده یعنی اگر در مقابل رفتار توهین‌آمیز نسبت به یک فرد عادی و یک شخصیت مذهبی یک مجازات در نظر گرفته شود بی‌انصافی است و عین عدالت نیست بنابراین می‌گوییم شخص می‌تواند خسارت معنوی مطالبه کند.

انسان اشرف موجودات است و به غیر از آنچه که خدا مجوز داده است در مجازات‌های دیگر حق گرفتن جان کسی را نداریم و مجازات تعزیری نباید به حد برسد. بنابراین تمام موارد اثبات شده باید اجرا شود ولی در کمتر از آن باید هدف این باشد که چون شخص به صورت درست اجتماعی نشده فرد را بازاجتماعی کنیم و اگر در سیاست‌های بازاجتماعی ناقص بودیم و نتوانستیم کارورز را به سمت عدالت اجتماعی پیش‌ببریم ایراد از ما است.

هم اکنون قوه‌قضائیه بر بحث مجازات‌های جایگزین حبس به شدت مانور می‌دهد و اعتقاد ما بر این است در حال حاضر مجازات حبس به هیچ‌وجه برای هیچ‌کسی مناسب نیست. به عنوان مثال زمانی که یک فرد  از خانواده زندانی می‌شود همه امکانات این فرد در زندان فراهم است ولی در مقابل خانواده فرد در مضیقه قرار دارند و برای آنها هزینه ایجاد می‌کنیم و 10 سال مجازات مرد خانواده برابر با 10 جرم دیگر است که ما سبب می‌شویم برای خانواده‌ها جرم تولید شود. بنابراین به جای حبس باید متهم را موظف کرد به مردم خدمات عمومی ارائه دهد.

در مثال دیگری برای فردی که در نیمه‌های شب با موتور برای مردم آلودگی صوتی ایجاد می‌کند و نظم و آرامش خاطر مردم را برهم می‌زند جریمه و حبس مناسب‌تر است یا اینکه فرد موظف شود در همان محله خدمات عمومی ارائه دهد؟ بنابراین اگر قانون مجازات‌های جایگزین حبس گسترش یابد و در مقابل مردم هم مطالبه خود را بالا ببرند نتایج بهتری در پی دارد.

در خصوص قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1399 رویکرد و نحوه مجازات تغییر کرده است و با رفتار مخاطره‌آمیز برخورد می‌شود، رفتار مخاطره‌آمیز شامل عدم دریافت شناسنامه برای طفل، ترک تحصیل و مواردی که تا به امروز برخوردی برای آنها تعریف نشده بود است این در حالی است که اگر فرد برای فرزند خود شناسنامه تهیه نمی‌کند احتمال فروش فرزند بالا می‌رود همچنین احتمال اینکه از حقوق اجتماعی محروم شود نیز بالا می‌رود بنابراین برای این جرم‌انگاری مجازات قرار داده می‌شود.

اگر تجاهری در جرم سرقت اتفاق بیافتد اعدام کردن فرد مانند گذشته جوابدهی مناسبی برای ما ندارد بنابراین اگر بتوانیم قلدری فرد را بشکنیم و فرهنگ و عبارت گنده‌لاتی را از جامعه حذف کنیم و بتوانیم فرد را فراتر از ترس پشیمان کنیم می‌توان امید داشت میزان تجاهر را می‌توانیم کاهش دهیم.

خلیلی: در بحث جرائم خشن باید به سمت عدالت ترمیمی رفت مانند یکی از مطالبی که در رسانه‌ها منتشر شد و دادستان در مقابل مجازات توهین به جای اعمال مجازات فرد را موظف به نظافت تابلوهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهر کرد که این یک اقدام مناسبی است ولی در مقابل اگر فرد مبلغ بالا هم جریمه شود ممکن است در آینده جری‌تر شود.

بنابراین اگر بتوان به مجازات‌های جایگزین حبس بیشتر پرداخته شود کاربردی‌تر است.

تسنیم: گله‌ای که وجود دارد این است که فرد دستگیر می‌شود ولی مجازات به قدری قوی نیست که فرد را از جرم خود پشیمان کند؛ باید در این زمینه چه تدابیری اندیشیده شود؟

خیرمند:جرم زمانی اتفاق می‌افتد که امنیت از بین برود، حال زمانی که گفته می‌شود منفعت جامعه را به جهت نفع شخص حذف می‌کنیم و ترجیح می‌دهیم به نفع شخص باشد به این جهت است که برخی از موضوعات و جرائم به دلیل اینکه نیاز به شکایت و شاکی دارد ما حق ورود نداریم به عنوان مثال زمانی که ضرب و جرح اتفاق می‌افتد و فرد همسر خود را در خیابان کتک می‌زند اگر پلیس متهم را دستگیر کند ولی زن شکایتی نداشته باشد مرد آزاد می‎‌شود چراکه جنبه عمومی وجود دارد.

زمانی که قانون می‌‌گوید شخص تا جای ممکن تحت قرار زندان نرود باید اصل بر حتمیت و قطعیت مجازات قرار گیرد تا فرد بداند اگر جرمی را انجام دهد با او برخورد به حق و به جا انجام می‌شود و ریسک کاهش پیدا می‌کند و زمانی که ریسک کاهش پیدا می‌کند از وقوع جرم پیشگیری می‌شود که این پیشگیری مختص به نیروی انتظامی و دادگستری نیست بلکه باید پایش‌های تصویری، حوزه‌های کنترلی، جرم انگاری نمایی و زمینه‌های قبل از حادثه افزایش پیدا کند.

به طور مثال یک روز در یکی از خیابان‌های شهر اراک مشاهده کردم دو طرف پل عابر پیاده با بنر تبلیغاتی کاملا به هم وصل شده به طوری که از پل عابر پیاده فقط یک دالان مشاهده می‌شد که این یک ماُمن برای جرم ایجاد می‌شود چراکه اگر زورگیر در آن بالا مخفی شود هر اتفاقی می‌افتد.

دو حوزه نرم و سخت باید در کنار یکدیگر دیده شوند و نباید استرس فقط روی حوزه سخت کار باشد و بگوییم برخورد قضایی و پلیسی کم است و همه را مجرم کنیم و مجازات دهیم.

در پیشگیری دو بحث بزرگ وجود دارد که یکی از آنها بحث فرهنگی است و باید از حال به فرزندان خود آموزش دهیم برای گرفتن حق خود به زور متوسل نشوند و نکته‌ی دیگری که وجود دارد فرد با این رفتار بزرگ شده است و روحیه گنده‌لاتی دارد بنابراین چرا باید فضایی را برای متهم در شهر ایجاد کرد که این اتفاقات بیافتد؟ یا اگر نقطه ترافیکی سر بازار وجود دارد چرا این نقطه حذف نمی‌شود که زمانی که مردم از کار برمی‌گردند درگیر ترافیک نشوند و در نهایت به توهین و دعوا منجر نشود؟

خشونت مانند بیماری کرونا ویروسی و سرایت‌پذیر است بنابراین اگر در این حوزه‌ها کار شود شاهد چنین اتفاقاتی نمی‌شویم، حلقه نخست خشونت؛ خشونت‌های رفتاری و کلامی است و بعد به خشونت‌های سخت و برخوردی و جرائم موجود تبدیل می‌شود بنابراین نیاز است در حوزه پیشگیری بسیاری از دستگاه‌ها پای کار باشند.

خلیلی: مطلبی بین مردم نشر پیدا کرد که سه فصل فیلم بچه مهندس پخش شد ولی یک بچه درس‌خوان پیدا نشد ولی 15 قسمت فیلم یاغی پخش شد ولی تعداد زیادی رفتارهای یاغی را انجام دادند این در حالی است که بسیاری از سریال‌ها می‌توانند سبب بروز چنین جرائمی شوند چراکه جوان با مشاهده فیلم احساسی می‌شود و روی فرد تأثیر می‌گذارد و از مطالبی که در فیلم می‌بیند کپی‌برداری می‌کند بنابراین بسیاری از سریال‌ها ممکن است در بروز جرائم تاثیرگذار باشند.

خیرمند: چرا در حوزه فرهنگی یک بازی درست و مناسب برای فرزندان ما ساخته نشده است؟ چرا همه بازی‌ها خشن است و حتی در دسترس هم قرار دارند؟ در یک زمان بحث صیانت از فضای مجازی مطرح شد، چرا در فضای مجازی برای اطفال و نوجوانان خود صیانت نکنیم؟

چرا ما نتوانسته‌ایم مطالبه‌گری درست را به مردم آموزش دهیم؟ چرا فکر می‌کنید هر کسی که در ادارات فریاد زد و بی‌ادبی کرد باید زودتر کارش انجام شود؟ بنابراین نباید این موضوع باب شود و کسی که حرف ناحق را با صدای بلند فریاد می‌زند به هدفش برسد و دیگران هم یاد بگیرند و این کار را انجام دهند.

تسنیم: فیلمی در فضای مجازی از کشور برزیل منتشر شد که نشان می‌دهد مردم خودشان با زورگیران و سارقان برخورد می‌کنند؛ وقتی اتفاقی می‌افتد به قدری در فضای مجازی به آن ضریب داده می‌شود که چندین برابر مشاهده می‌شود و متأسفانه با مشاهده این فیلم این زمزمه بین مردم باب می‌شود که خود ما باید با جرم مقابله کنیم و پلیس و دستگاه قضایی نمی‌توانند پیشگیری و مقابله کنند.

جمهوری اسلامی مشکل قانونی ندارد ولی مشکل عدم وجود برخی از زیرساخت‌ها وجود دارد که بسیاری از آنها به دست پلیس و دادگستری نیست، 85 درصد دزدی‌های شهر اراک بین ماشین‌های پیکان و پراید می‌چرخد بنابراین زمانی که نمی‌توانیم این ماشین‌ها را ایمن کنیم باید از تولید آنها جلوگیری شود و اجازه تردد در شهر را نداشته باشند.

زمانی که 85 درصد سرقت‌ها مربوط به این دو خودرو است تعداد توان نیروی انتظامی برای کشف سارقان این خودروها به قدری زیاد می‌شود که در مقابل نیرو و وقت برای 15 درصد از ماشین‌های لوکس سرقت شده گذاشته نمی‌شود بنابراین زمانی که دادگستری درگیر پرونده‌ای می‌شود که اصلاً قضایی نیست، وقت برای موضوعات مهم گذاشته نمی‌شود.

خلیلی: یکسری انتظارات از سوی مردم وجود دارد که می‌توان گفت ناشی از ناآگاهی آنها نسبت به قوانین است، مردم انتظار دارند اگر زورگیری اتفاق می‌افتد در ملاءعام اعدام شود در صورتی که این کار امکان‌پذیر نیست چراکه برای هر جرمی یک مجازات متناسب وجود دارد.

برخی خواستار برخورد در جامعه و مثلا اجرای حکم در ملاءعام هستند شاید این بخشی از عواطف جامعه که با یک بزه دچار آسیب شده ترمیم کند اما باید توجه کرد که این امر میسر نیست و باید تابع قانون بود و در این مسیر دستگاه قضا و پلیس قاطعانه برخورد خواهند کرد.

خیرمند: طبق قانون کاهش مجازات حبس، قاضی مکلف است حداقل حبس را برای متهم در نظر بگیرد و برای بیش از حد باید مستند و دلیل بیاورد ولی در خصوص این قانون قبلا گفته شده سرقت 6 ماه تا 3 سال حبس دارد که به این زمان قائده سلطنت گفته می‌شد و قاضی می‌توانست بر اساس استناد قانونی و پرونده موجود استناد کند و بین 6 ماه تا 3 سال حبس دهد اما در قانون جدید قانون‌گذار سیستم را تغییر داد و برای متهم حداقل جرم را در نظر گرفت و برای بیشتر از حد باید مستند ایجاد کرد و اگر خلاف این امر باشد قاضی مرتکب جرم شده است.

زمانی که فرد قصد ارتکاب جرمی را دارد و می‌داند هزینه جرم پایین است به راحتی مرتکب جرم می‌شود بنابراین اگر هزینه ارتکاب جرم بالا برود هرکسی در این حیطه وارد نمی‌شود.

تسنیم : جرائمی که اتفاق می‌افتد مرتبط با مسائل اقتصادی است؟

خیرمند: هدف ما این نیست که مجرم فقط زندانی شود، بلکه مهم این است که اصلاح شود، مشکل اینجاست که نظام اصلاح و تربیت کشور نقص دارد و تا زمانی که این نظام در سازمان زندان‌ها، متناسب با نوع جرم نباشد، اتفاق خاص و مثبتی نخواهد افتاد. همچنین قانونگذار باید به این موضوع توجه کند که تعدّد جرم نیاز به نگاه علمی‌تری دارد، یعنی مجازات باید سخت‌تر و مدت حبس بیشتر شود و اگر این اتفاق نیفتد، ما سارقان را همچنان دستگیر می‌کنیم و بدون اصلاح و تربیت، دوباره آزاد می‌شوند، در چنین شرایطی چون مبنای قانونی برای محاکمه، مجازات یا پیشگیری وجود ندارد، کماکان شاهد افزایش جرائم خواهیم بود‎.

‎قوانین و نظام کیفری کشور باید به روز شود، در موضوع پیشگیری هم بر اساس نوع جرم، قانون نداریم، به عنوان مثال در مورد سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان که در 4 سال پیش تصویب شد، در صورت گذشت شاکی جنبه عمومی جرم برداشته می‌شود، که در نتیجه سارقان از این خلأ قانونی سوء استفاده می‌کنند، زیرا آنان که همیشه به دام نمی‌افتند، بلکه در هر چند سرقت یک بار دستگیر می‌شوند و وقتی هم که به دام افتادند، بلافاصله اطرافیان از شاکیان رضایت می‌گیرند.

به این ترتیب وقتی که می‌بینند قیمت کالاهای سرقتی زیر 20 میلیون تومان و از جنبه عمومی قابل گذشت است، به سرقت‌های خود ادامه می‌دهند. در واقع وقتی جنبه عمومی جرم برداشته شده است، با رضایت شاکی، متهم آزاد می‌شود و نه فقط قاضی اجازه بازداشت او را ندارد، بلکه در جرائم قابل گذشت، فراجا هم نباید ورود کند‎!

‎همچنین در مورد کلاهبرداری‌های زیر 100 میلیون تومان که آن هم جزو جرائم قابل گذشت شده است، این قانون باید اصلاح شود، در خصوص خرده‌فروشان مواد مخدر هم قانون بسیار ضعیف است، بارها آنها را دستگیر کرده‌ایم، اما آزاد شده‌اند که مبنای آن هم قانون است، بنابراین برای کاهش جرائم هم قانونگذار باید ورود کند و از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس، قوانین شناسایی و آسیب‌شناسی و ضعف قانون مشخص شود.

همه جرائم مربوط به بحث اقتصادی نیست. بحث فرهنگی و بازاجتماعی هم وجود دارد، رتبه نخست جرائم در کشور مربوط به توهین است و توهین مادر تمام خشونت‌هاست، 10 عنوان اتهامی نخست که حدود 70 درصد کل اتهامات استان را تشکیل می‌دهد 5 عنوان آن خشونت است، زمانی که جرمی از توهین شروع می‌شود به ضرب و جرح و بزه بزرگتری می‌رسد و قطعا باز نشر آن از خود جرم بزرگتر است.

انتهای پیام/711/