طبری در حال تحمل کیفر است/ هیچ حکمی جز حکم تبرئه حمید نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت

به گزارش ایلنا، نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه، امروز چهارشنبه (۲۹ آذر ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت ایام سوگواری فاطمیه اظهار کرد:حادثه تروریستی شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان را که منجر به شهادت جمعی از بهترین فرزندان کشور شد، محکوم می‌کنیم. این اقدام تروریستی گرچه با دستان ناپاک و آلوده گروهک‌های تروریستی در برخی از کشور‌های همسایه صورت گرفت، اما ترددی وجود ندارد که عاملین آن رژیم صهیونیستی و دولت تروریستی آمریکا هستند که بی شک از مجازات سخت ما در امان نخواهند ماند.

ستایشی بیان کرد: این اقدامات تروریستی با هدف مشغول سازی امنیتی و سیاسی و ایجاد بد بینی‌های مذهبی و قومیتی و با حمایت‌های اطلاعاتی و امنیتی لوجستیکی رژیم صهیونیستی انجام شده است. امنیت فراگیر در کشور و استان سیستان و بلوچستان حق مردم است و قوه قضاییه در این راستا با اقدامات هماهنگ نسبت به تامین بیش از پیش آن اقدام خواهد کرد و در این موضوع با هیچ فرد یا جریان مسامحه نخواهیم کرد.پس از دستور رئیس قوه قضاییه به رئیس کل سیستان و بلوچستان و دستور قاطع وی تدابیر قانونی اتخاذ شد. پس از تشکیل پرونده، دستور شناسایی و تعقیب مجرمین و رسیدگی انجام و مرتکبین این حادثه مجازات خواهند شد و نتیجه آن به سمع مردم خواهد رسید.

وی تاکید کرد:ستایشی گفت: تلاش جدی ما این است که همه در اجرای دستورات قضایی صادره اهتمام ویژه داشته باشند و هم افزایی کنند. بر اساس آخرین گزارش امروز صبح که ریاست کل دادگستری استان از شرایط منطقه داده‌اند، این افراد و کسانی که در این موضوع دخیل بوده‌اند زودتر دستگیر و به سزای اعمالشان خواهند رسید.

هیچ حکمی جز حکم تبرئه در مورد اثبات بیگناهی حمید نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با صدور حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد گفت: برای ما که بیش از ۴ سال است پرونده پر مظلومیت و اجحاف علیه وی را مشاهده کردیم، صدور این حکم‌ناعادلانه گرچه مایه تاسف شد، اما قابل پیش بینی بود.

ستایشی گفت: این حکم خشن و خلاف حقوق مصرح بین المللی به وضوح نشان داد سیستم قضایی سوئد کاملا توسط تروریست‌های نشاندار بین المللی شناسایی و مورد طمع قرار گرفته و بجای رسیدگی عادلانه، براساس دستورالعمل از پیش تعیین شده، جانبداری از تروریسم را در قالب نادادگاه تعقیب می‌کرد و بر همین اساس حتی اجازه حضور یک نفر از شهود تعیین شده توسط آقای نوری را در یکی از جلسات دادگاه صادر نکردند.

ستایشی عنوان کرد: حتی در اقدامی عجیب، شهود آقای نوری را تهدید به بازداشت کردند، اما روند خطرناک و غیرقانونی که دولت و دستگاه قضایی سوئد تحت فشار و تاثیر منفورترین گروهک‌های تروریستی در پرونده آقای نوری دنبال کرد، پیام‌های روشنی در ضدیت با حقوق بشر و ملت ایران به مردم و کشور ما ارسال کرد. این پیام‌ها در جای خود واکنش سریع و قاطعی در پی خواهد داشت.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: پیش از این به صراحت اعلام کرده بودیم که هیچ حکمی جز حکم تبرئه در مورد اثبات بیگناهی آقای نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت. امروز نیز اعلام می‌کنیم این جفای آشکار و این ظلم را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی و زیر پا گذاشتن منشور حقوق بشر ارزیابی می‌کنیم. نگهداری ۵۰ ماهه آقای نوری در سلول تنگ انفرادی، عدم دسترسی وی به اولیه‌ترین حقوق زندانی از جمله پزشک، عدم اجازه نسبت به دفاع آزادانه به گونه‌ای که موجب حیرت همگان را فراهم کرده نشانه عدم دادرسی عادلانه و عدم کفایت قضایی سیستم قضایی سوئد است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اینکه ۱۸ ماه پس از بازداشت برنامه ریزی و از پیش طراحی شده نوری تازه متن کیفرخواست علیه وی داده و به دادگاه ابلاغ شود خود گواه دیگری است که در این سیستم ابتدا حکم صادر شده است و سپس صورتک نامتجانس حقوقی برای آن استفاده می‌شود.

وی تصریح کرد: اینجانب از دستاویز ساختن، مبتذل ساختن و سرانجام استهزای علم حقوق و فن و اصول مصرح در سیستمی به اصطلاح حقوقی و قضایی و در کشوری به ظاهر مدعی حقوق و آزادی بشر آن هم در قلب اروپا به عنوان یک مدرس دانشگاه و سخنگوی دستگاه قضا ابراز شرمساری می‌کنم. با صدور این حکم ظالمانه، ننگ ابزار قرار گرفتن حقوق و قضاوت در برابر قلدری تروریست‌ها و اهداف سیاسی دولت‌ها از پیشانی دستگاه قضایی سوئد پاک نخواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پاسداشت قانون و احترام به آن گفت: همه می‌دانیم که همه فعل و انفعالات ساختاری و دیوان‌سالارانه و آنچه موجب نظم و استواری در رفتار حاکمان و استقرار رای و مطالبه مردم می‌شود تمکین و تبعیت از قانون و عدم تخطی از آن است.

ستایشی ادامه داد: بدیهی است رفتار مسئولان در عمل و نه صرفا در گفتار و میزان پایبندی به ساز و کار‌های قانونی و تبعیت از آن و عدم تخطی و یا دور زدن قوانین و مسامحه نسبت به اجرای آن و نیز عدم تفسیر به رای قوانین و شخصی سازی قوانین موجب استحکام، ثبات مردم سالاری و رشد و پویایی جامعه خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: چنانچه در عمل آحاد مسئولان به قانون و تخطی از آن قانون، موجب انتقال پیام‌های گوناگون به سطح جامعه و میان نخبگان خواهد شد در این صورت همه باید نسبت به ارسال این پیام حساسیت لازم را به خرج دهیم. باید همگان هشیار باشیم تا با عدول و وانهادن قوانین زمینه تخطی عمومی از قوانین را فراهم نسازیم.

ستایشی گفت: ایجاد دوگانگی تصنعی در مقابل قانون و تسری آن به افکار عمومی با صور آراسته، نقض غرضی آشکار در ساختار‌های حقوقی و موجب اختلال در نظام حکمرانی است. اساسا در نظام اسلامی و حکمرانی کیست که تقلب و فساد را تحمل کرده و بر آن صحه گذارد؟ کیست که توانایی عرض اندام در قبال سیستم‌های نظارتی و قضایی مقتدر و مقابله کننده با تقلب و مجازات کننده متقلبین را داشته باشد؟ کیست که با متقلبین و مفسدین همراه بوده و به خود اجازه دهد توان علمی جوانان پر نشاط و آینده آفرین را مخدوش کند؟ اما واقعیت این است که تنها با حدس و تمسک به گمان و صرف اتهام بدون مدرک و سند قابل اثبات در محکمه می‌توان عده‌ای را از حقوق قانونیشان محروم کرد.آیا این موضوع باعث خروج از عدالت نخواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: بدیهی است راه مسکوت سازی تقلبات احتمالی و ادعایی و عبور از قانون متقن، ضامن عدالت و فصل الخطاب و نیز، بی حرمتی به نهاد‌های قانونی است، وقتی حاصل جمع نظر نهاد‌های رسمی قانونی و نیز نهاد مفسر قانون در کشور به انضمام نهاد عالی تضمین کننده عدالت چیزی جز عمل به قانون نیست، آیا به صرف ادعای مبارزه با تقلب می‌توان مجوز محدود سازی قانون را فراهم کرد؟ در این صورت آیا مدعیان هزینه عبور از قانون را تقبل خواهند کرد، بی شک مسیر ایجاد انگیزه نسل جدید و دفاع از آنان، مسیری جز برخورد با راه‌های تقلب آمیز و فسادزا البته با استفاده از سازوکار‌های قانونی و حقوقی متقن نیست.

ستایشی در ادامه گفت: چنانچه مقابله با تقلب، مسدود سازی ابتدایی مسیر افراد مشکوک به تقلب و فساد بر اساس قانون است. پیش از آنکه حقی برای افراد و امتیازی برای آنان در نظر گرفته شود، محمل بررسی و تحقیق کاملا مهیا بوده است. سوال آن است، کسانی که امروز مدعی مقابله با تقلب برای افراد را دارند، پیش از اینکه محمل‌های قانونی مهیا بوده، از اعمال دقت و رسیدگی به وظایف خود خودداری کرده و حقوق را به همین افراد مورد بحث اعطا کرده اند.

وی یادآور شد: واضح است راه‌های مشخص قانونی برای تغییر قانون در خود قانون پیش بینی شده است. اما بدون تردید ضرر متروک سازی قانون از سوی مسئولان سنگین‌تر از وقوع چنین اتفاقاتی در میان عموم جامعه است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: پاره‌ای اختلافات حقوقی و قانونی که در جای خود قابل بحث است به هیچ عنوان نباید مایه‌ای برای بروز اختلافات در جامعه شده و موجب ایجاد شبهه مضاعف در افکار عمومی شود. مسلم است همه خواهان احقاق حق عمومی مردم، توجه به جوانان و رعایت قانون بوده است. نباید این خواست مشترک و عمومی در این اختلافات نادیده انگاشته شود. بهترین راه تجلی عدالت تمسک به قانون و اجرای دقیق موازین قانونی است.

آخرین وضعیت پرونده طبری

ستایشی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده طبری اظهار کرد: در حال حاضر این فرد فاقد هرگونه پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک است. پرونده وی در اجرای احکام است و این فرد در حال تحمل کیفر است. طبق گزارش‌های واصله پرونده‌ای در دادسرای ناحیه ۲۸ عمومی و انقلاب تهران ویژه کارکنان دولت در ارتباط با طرح چند فقره شکایت خصوصی در حال رسیدگی و تحقیقات مقدماتی است و اگر شرایط اطلاع رسانی مهیا شد اطلاع رسانی می‌شود.دو فقره پرونده او در رابطه با محاکم تجدیدنظر استان تهران مطرح رسیدگی است که هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

جزئیات رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس تبعه سوئدی

ستایشی در توضیح جزئیات نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات تبعه سوئدی گفت: سومین جلسه رسیدگی به این فرد تشکیل شده است و اتهامات مطرح شده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی بیان کرد: نامبرده سال گذشته در بازداشت موقت بوده و تا به حال ۳ جلسه دادرسی در رابطه با رسیدگی به اتهامات این فرد مطرح شده که سومین جلسه نیز در تاریخ ۲۷ آذر سال جاری برگزار شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: اتهامات این فرد در حدود مقررات موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و همچنین ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب ۱۳۹۹ است.

ستایشی ادامه داد: در جلسه سوم دادرسی طرح اتهامات این فرد بررسی شد؛ علاوه بر متهم، وکلای وی، مترجم رسمی و کاردار صلح در جلسه حضور داشتند.

وی افزود: پس اتمام کیفرخواست که توسط نماینده دادستان عمومی و انقلاب قرائت شد ریاست دادگاه ضمن تفهیم اتهاماتی که اشاره شد، جلسه ادامه یافت و در آخرین مرحله فرصت کامل به این فرد اعطا شد تا نسبت به دفاع از خود اقدام کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: روند دادرسی مطابق موازین قانونی، مُر مقررات با رعایت کامل اصول دادرسی از جمله حق دفاع، حق رسیدگی به حضور در جلسه دادرسی و رسیدگی، حق اصل صلاحیت و سایر موارد انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد رویکرد قوه قضاییه نسبت به بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این زمینه رویکرد قوه قضاییه از قبل مشخص بوده است و از سوی ریاست قوه قضاییه و سایر مبادی ذی ربط همواره اعلام شده است. موضوع لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه داری برای رونق اقتصاد و بازگشت بانکداری کشور به جایگاه مورد احصا، ازجمله دغدغه‌های همیشگی سیستم اقتصادی و سیستم‌های نظارتی و قضایی است و واضح است که با ورود بانک‌ها به امر بنگاه داری، بلوکه شدن و مسدود شدن سرمایه‌های مردم پدید خواهد آمده و سیاست‌های بانکی برخلاف آنچه مورد هدف بانکداری است پیش می‌رود که باید با نظارت‌های مستمر این موضوع را پیگیری کرد تا بانک‌ها را از بنگاه داری دور کنیم و این امر از دغدغه‌های ریاست قوه قضاییه و اساسا از برنامه‌های اصلی دستگاه عدلیه را این مسئولیت تشکیل می‌دهد.

وی گفت: معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور بر حسب تکالیفی که در راستای اجرای دستورات دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور اقدامات بسیار شاخص و مثبت و موثری در جهت تحقق این مهم انجام داده اند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به بخشی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در مورد جلوگیری از بنگاه داری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در حوزه بازرسی امور بانک و بیمه سازمان بازرسی در سال جاری مستند به تبصره ذیل یک ماده تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد نظارت، عملکرد شبکه بانکی در خروج از بنگاه داری را مورد رصد قرار داده است، در تاریخ ۴ا ردیبهشت سال جاری برای شبکه بانکی کل کشور هشدار نامه صادر کرده است. از سوی دیگر اجرای برنامه‌های کلان بازرسی و برگزاری جلسات متعدد با مدیران بانک‌ها را پیگیری کرده است، که گزارشات واصل شده ناظر بر توفیق در این زمینه بوده هر چند کافی نیست و باید با جدیت استمرار پیدا کند.

 

انتهای پیام/