محکومیت شرکت بهمن‌خودرو به پرداخت بیش از ۵ هزار میلیارد تومان قطعی شد

به گزارش ایلنا، احمد اصانلو در نشست شورای مدیران سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: شرکت بهمن‌خودرو که بحث خودرو‌های مونتاژی را تولید می‌کرد منتهی به تشکیل پرونده و صدور رای بدوی شد؛ البته موضوعات حقوقی مطرح شد و در نهایت رای بدوی محکومیت این شرکت خودروسازی قطعی شد و دادگاه تجدیدنظر نیز رای بدوی با اصلاح میزان مجازات را صادر کرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این شرکت به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان محکومیت قطعی شد که لازم‌ الاجرا است.

وی درباره گرانفروشی و تخلفات گسترده در حوزه‌های مختلف و عدم وجود ساختار درست و حسابی و متولی مشخص برای نظارت بر بازار گفت: تا قبل از این دولت، دو سوم پرونده‌های تعزیرات، تخلف “عدم درج قیمت” بود

اصانلو گفت: زمانی که شما ساختار‌ها و نهاد‌ها و بستر‌هایی که برای نظارت بر بازار لازم بود را بهم ریختید؛ انتظار نداشته باشید آن ساختار‌ها را در مدت کوتاهی احیا کنید. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: ساختار‌ها به قدری بهم ریخته است که متولی اصلی نظارت بر بازار و قیمت گذاری در شبکه تولید، توزیع و واردات وجود ندارد. باید فکری کرد که متولی نظارت بر بازار کیست؟ مشکل اصلی نظارت برواحد‌های خرد نیست بلکه مشکل اصلی ابن است که نظارت منسجم و هوشمندی نسبت به قیمت‌گذاری کالا در شبکه تولید و توزیع و واردات وجود ندارد و نتیجه این می‌شود که هر واحد تولیدی قیمت گذاری جدید کند و کسی نیست یقه اش را بگیرد.

وی افزود: اکنون موضوع قیمت شهریه مدارس دغدغه مردم است و وزارت آموزش و پرورش دستگاه متولی است، اما درگیری بسیاری دارد؛ بنابراین باید سازمان در این خصوص وارد شود. اخذ شهریه مازاد بر تعرفه مصداق گرانفروشی است.

اصانلو با اشاره به ورود در حوزه شهریه مدارس  گفت: پس از جلسه با سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی به این موضوع رسیدگی شد، البته از آموزش و پرورش در این خصوص گله داریم چراکه همکاری خوبی با ما نداشتند و آمار اطلاعات را به ما ندادند؛ بنابراین شعب را به صورت میدانی وارد مدارس کردیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بیش از ۴۳ میلیارد تومان از شهریه‌های نامتعارف به اولیای دانش آموزان برگردانده شد و برخی مدارس معروف و بزرگ بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان جریمه شدند.

اصانلو ادامه داد: در حوزه آرد در این سال‌ها به دلیل ضعف نظارت اتفاقات بسیاری افتاده است و متاسفانه متولی مشخص و پاسخگو برای نظارت بر بازار وجود ندارد. در دولت فعلی پیشنهاد تاسیس وزارت بازرگانی مطرح شد که هنوز به نتیجه نرسیده است، اما ما پیگیر هستیم که متولی نظارت بر بازار بر عهده کدام دستگاه است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در سال ۹۷ یا ۹۸ بحث چای دبش آغاز شد و از بستر‌هایی که در گذشته بوده سوءاستفاده می‌کرده و شش ماه به شش ماه ثبت سفارش خود را تغییر می‌داده است.

وی ادامه داد: در همین پرونده‌ای که مطرح است (دبش) وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم در سال ۹۸ در شعب یکی از بانک‌ها در استان‌ها ۵۰ شکایت مفتوح باعنوان عدم رفع تعهدات ارزی داشته، اما با این حال باز هم ارز دریافت می‌کرده است. این اتفاقات به دلیل این بوده است که نظام شفافی در خصوص نظارت وجود نداشته است. ما همین مسائل را در بحث نظام قیمت گذاری در تولیدات داریم چراکه نظارت به اتاق اصناف واگذار شده است. با این چالش‌ها در این دولت راهبرد حضور میدانی سازمان تعزیرات حکومتی با محوریت مراکز تولیدی را در پیش گرفته ایم. رویکرد سازمان و شعب سازمان را از اینکه پشت میز بشینند و منتظر گزارش باشند را تبدیل به مطالبه میدانی و مطالبه گری از دستگاه‌هایی کردیم که وظیفه نظارت دارند.

انتهای پیام/