طرح اخذ مالیات بر واحدهای خالی از سکنه نتیجه می‌دهد؟

به گزارش خبرنگار مهر، بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی قبل از قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشت، اما به دلیل اینکه پایگاه‌های اطلاعاتی شناسایی این خانه‌ها کامل نیستند امکان مطالبه مالیات از این خانه‌ها وجود ندارد.

در قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی شرایط خانه‌های خالی تعیین شد و اعلام شد هر فردی مکلف است وضعیت اقامت خودش را نسبت به املاک در سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی آن را ایجاد کرده، تعیین کند و اگر فردی تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ وضعیت اقامت خود را تعیین تکلیف نمی‌کرد، خانه‌ای که وضعیت اقامتش مشخص نشده بود خانه خالی تعریف می‌شد.

این اقدام دولت در حالی انجام شده که ساماندهی بازار مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در دستور کار قرار گرفته و در کنار ساخت خانه تحت عنوان طرح نهضت ملی مسکن، برنامه‌های دیگری از جمله شناسایی خانه‌های خالی نیز در حال اجرایی شدن است.

هدف دولت از این قانون کاهش سوداگری در بخش مسکن است. اما با وجود تلاش‌های دولت به دلالی همچون جمله نبود راهکارهای واقعی برای شناسایی خانه‌های خالی سبب شده تا این طرح با مشکلات زیادی دست به گریبان شود.

افزایش عرضه مسکن به‌جای اخذ مالیات

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص اخذ مالیات واحدهای مسکونی خالی از سکنه، گفت: کسری مسکن در بازار را باید با عرضه مسکن جبران کنیم اینکه در پی مالیات از واحدهای خالی و لوکس باشیم قطعاً تأثیر چندانی بر قیمت مسکن نخواهد داشت. ابتدا باید عرضه مسکن در بازار صورت گیرد تا عرضه و تقاضا به تناسب خود برسد سپس باید در پی مالیات از واحدهای خالی و لوکس باشیم.

به گزارش مهر، فشار دولت سیزدهم بر مالکان خانه‌های خالی برای جلوگیری از احتکار خانه و عدم عرضه در بازار برای گرانی است. پرداخت مالیات، مالکان را مکلف می‌کند تا نسبت به وضعیت خانه‌های خالی خود تصمیم بگیرند و از نگه داشتن خانه برای افزایش قیمت خودداری کنند.

محاسبه دو برابری مالیات برای واحدهای بیش‌از دو سال خالی از سکنه

شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی در خصوص آمار مالیات واحدهای خالی، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واحدهای مسکونی خالی برای سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۶ هزار واحد و بر اساس محاسبه انجام شده ۱,۴۰۰ میلیارد تومان مالیات واحدهای خالی شده محاسبه شد که تا اواسط ماه آینده به مودیان ابلاغ می‌شود.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: اطلاعات اولیه مشمولان سال ۱۴۰۱ هم در اختیار سازمان قرار گرفته است و بالغ بر ۱۹ هزار و ۲۹۰ ملک خالی را در گام اول وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی داده است و محاسبه مالیاتش در حال انجام است و اگر سال دوم خالی بودن ملک باشد دو برابر سال اول، مالیات آن لحاظ می‌شود که امیدواریم هر دو مورد اواسط ماه آینده ابلاغ شود.

رشد ۳.۱ درصد ساخت مسکن در نیمه ابتدایی امسال

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص پیش‌بینی خود از بازار مسکن و تعادل بخشی به این بازار، گفت: تعادل بخشی به بازار مسکن و قیمت‌ها به شاخص‌های متعددی مرتبط می‌شود که یکی از آنها عرضه مسکن است. در موضوع تعادل بخشی به بازار مسکن، باید تلاش کنیم تا مسکن از کالای سرمایه‌ای با سود غیرقابل قبول و صعودی خارج و به یک کالای مصرفی با سود منطقی تبدیل شود، در این صورت می‌توان در بازار مسکن تعادل ایجاد کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: اجرای قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات مکرر به مرور و به تدریج آثار خود را نشان می‌دهند. این اثرات ابتدا به شکل راکد شدن بازار مسکن است و در نهایت با تداوم اجرای قوانین و تولید مسکن به شکل انبوه و گسترده، شاهد تعادل در سود بازار مسکن خواهیم بود.

گفتنی است، بر اساس آمار جدید بانک مرکزی، ارزش افزوده بخش ساختمان در نیمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال ۳.۱ درصد افزایش یافت و همچنین در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ میزان سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید مناطق شهری به قیمت‌های جاری با افزایش ۴۸.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۳۰۰.۸ هزار میلیارد ریال رسید.

تعادل بازار مسکن با اخذ مالیات و عرضه مسکن

در ادامه موضوع گرفتن مالیات از خانه‌های خالی، داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: چالش گرفتن مالیات از خانه‌های خالی در تمام دنیا در حال بررسی است. واحدهای مسکونی که در حال حاضر در کشور تولید می‌شود سرمایه ملی محسوب می‌شود زیرا دولت هزینه می‌کند تا مسکن تولید و عرضه بازار کند و قطعاً فردی یا سازمانی حق این را ندارد که منافع را تماماً در اختیار خود قرار دهد. واحدهای خالی باید به دست افراد حقیقی در بازار مسکن برسد.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران در ادامه تاکید کرد: دولت ابتدا باید میزان خانه‌های که به دست افراد حقیقی است را شناسایی کند سپس مقدار سرمایه‌گذاری که بانک‌ها در راستای تولید مسکن انجام دادند را محاسبه کند. در سال ۱۴۰۰ با توجه به صورت‌حساب مالی بانک‌ها ۹۱ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری شده که البته نه برای تولید افراد حقیقی صرفاً برای خرید واحدهای مسکونی اقدام کردند.

وی خاطرنشان کرد: اگر سال ۱۴۰۰ بررسی شود متوجه خواهیم شد در این سال تولید با کاهش رو به رو شد در مقابل به همین مِنوال خروجی وام‌های بانکی نیز به افراد تولیدکننده مسکن و حقیقی با روند کاهشی مواجه شد.

بیگی‌نژاد در پایان گفت: دولت می‌تواند با گرفتن مالیات از خانه‌های خالی بازار عرضه و تقاضای مسکن را به تعادل برساند و روند گرفتن مالیات خانه‌های خالی را با جدیت پیگیری کند.