موضوع «آزمون» برای تبدیل وضعیت به منظور تعامل با دولت به مصوبه ساماندهی اضافه شد/ اما و اگرهای دولت برای «طرح ساماندهی» غالباً درباره بحث بار مالی است

فاطمه قاسم‌پور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت و اصلاحات آن در این کمیسیون گفت: ما در کمیسیون اجتماعی همچنان معتقد هستیم که باید به راهکاری برسیم تا همه نیروهای شرکتی و قراردادی تبدیل وضعیت شوند اما دولت در این رابطه «اما و اگر» هایی دارد که غالباً هم بحث بارمالی اجرای این مساله برای قوه مجریه مطرح است.

وی ادامه داد: در همین راستا یکی از موضوعاتی که مطرح شد این بود که در گام اول دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون شوند و بعد دولت به سمت تبدیل وضعیت سایر دستگاه‌ها حرکت کند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: یکی از پیشنهادات که توسط کمیته مربوطه در متن اصلاحیه پیشنهادی آمده بود مساله برگزاری آزمون بود که ما این مساله را هم قبول داریم و موافق هستیم اما تبدیل وضعیت با آزمون نیازمند توجه به برخی دغدغه‌ها و اقتضائات است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: در آخرین جلسه‌ای که کمیسیون اجتماعی در هفته گذشته پیرامون این مساله برگزار کرد هم بعد از رایزنی‌های انجام شده مساله آزمون مورد توافق مجلس و دولت قرار گرفت اما درباره جزئیات روند برگزاری آزمون و سازوکار تبدیل وضعیت نیروهای باسابقه از این طریق تصمیم‌گیری نشد و مقرر شد که مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن مشورت با نمایندگان یک سازوکار پیشنهادی برای این مساله طراحی کند.

قاسم‌پور در رابطه «نگرانی‌هایی که ممکن است مطرح شدن مساله آزمون ایجاد کند به ویژه برای افرادی که سوابق بالایی دارند و این طرح به‌جای کمک و آرامش خاطرشان موجب دغدغه شود» تصریح کرد: چیزی که در این باره در مجلس مطرح شد این است که با حداقل شرایط تبدیل وضعیت افراد انجام شود، این مساله هم به منظور تعامل با دولت از جمله مواردی است که در حال اضافه شدن به شرایط تبدیل وضعیت‌هاست.

وی افزود: قاعدتاً کسانی که سابقه‌ی بالاتری در ساختار اداری دارند باید از امتیازاتی برخوردار شوند تا تبدیل وضعیتشان هم با سرعت و هم با امکان بیشتری اتفاق بیفتد.

عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: ما این مساله را که برای افراد دارای سابقه یک شرایط، ضوابط و امتیازاتی درنظر گرفته شود تا تبدیل وضعیت آن‌ها با کمترین دغدغه انجام شود، حتما در کمیسیون دنبال خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: هدف از طراحی «طرح ساماندهی کارکنان دولت» از ابتدا همین بود که افرادی که سال‌ها سابقه فعالیت در دستگاه‌های دولتی دارند اما تحت قراردادهای مختلف هستند و هنوز به نیروی رسمی تبدیل نشده‌اند و متاثر از همین مساله از برخی حقوق و مزایای خود بی‌بهره هستند، تبدیل وضعیت شوند. در نتیجه تلاش خواهیم کرد با هماهنگی دولت این مساله مسیری را طی کند که کمترین چالش یا نگرانی را برای این دسته از کارکنان دولت داشته باشد.

انتهای پیام/