ظرفیت برق تجدیدپذیر از ۱۱۰۰ به ۵۱۰۰ مگاوات می‌رسد

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، با بهره‌برداری از این پروژه ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر که در آغاز به کار دولت مردمی حدود ۸۷۰ مگاوات بود و در حال حاضر حدود ۱۱۱۹ مگاوات است به بیش از ۵۱۱۹ مگاوات افزایش خواهد یافت.

وزارت نیرو در دولت مردمی برنامه افزایش ۱۰ هزار و ۹۰۰ مگاوات ظرفیت تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر را دارد. به موجب طرحی که امروز قرارداد اجرای آن به عنوان بزرگترین قرارداد یکجای ساخت نیروگاه تجدیدپذیر در غرب آسیا در حضور رئیس جمهور امضا شد، سرمایه‌گذاران ۴ شرکت در قالب چهار سبد شامل ۲ سبد ۱۵۰۰ مگاواتی و ۲ سبد ۵۰۰ مگاواتی برای احداث ۹۵ نیروگاه خوشیدی و بادی اقدام و در مجموع ظرفیتی بالغ بر ۴ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر را حداکثر تا زمان پیک برق سال ۱۴۰۳ به شبکه سراسری متصل خواهند کرد.

با توجه به اهتمام دولت و شخص رئیس جمهور نسبت به رفع ناترازی‌های موجود در کشور به ویژه در بخش انرژی، موانع و مشکلات پیش‌روی شرکت‌های حاضر در این طرح از جمله تملک زمین‌ها، نحوه اتصال به شبکه و مشکلات زیست‌محیطی به صورت ویژه بررسی و مرتفع شده است.

در حال حاضر ۳۸۱ محل برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت حدود ۱۱ هزار مگاوات با محوریت ۱۶ شرکت برق منطقه‌ای در سراسر کشور وجود دارد. شرکت‌های برق منطقه‌ای استان‌های تهران با ۳۲ درصد، فارس با ۱۰ درصد و سیستان و بلوچستان با ۹ درصد از استان‌هایی هستند که بیشترین سهم را در احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور دارند.

بر اساس گزارش ارائه شده در دوره پیک مصرف سال ۱۴۰۲ با اجرای برنامه‌های رفع ناترازی، برای اولین بار در تاریخ تولید برق کشور، میزان تامین انرژی صنعت از بخش خانگی پیشی گرفت و ۸۵ درصد انرژی اضافه تولید شده نسبت به ۱۴۰۰، به بخش تولید اختصاص یافت. از ابتدای دولت مردمی تا کنون ۸ هزار و ۸۰۰ مگاوات ظرفیت وارد مدار شده است که نسبت به زمان طی شده از شهریور ۱۴۰۰ یک رکورد محسوب می‌شود.

همچنین بر اساس برنامه تامین آب شرب برای ۱۰ هزار روستا، تا این لحظه عملیات عمرانی آبرسانی به ۳ هزار و ۶۴۰ روستا به اتمام رسیده که دسترسی ۸۶ درصد روستاهای کشور به آب شرب پایدار را تضمین کرده است.

طبق توضیحات ارائه شده، مدیریت هوشمند آب زیرزمینی به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های پایداری منابع آب، با اتکا به ابزارهای گوناگون نظیر تامین انرژی در دستور کار قرار گرفته و اجازه برداشت غیرمجاز و از بین رفتن عدالت در زمینه استفاده از منابع آب زیرزمینی به هیچ مشترکی داده نمی‌شود.

ادامه دارد