_زمین_ _رکن_ _اساسی_ _برنامه__ریزی_ _شهری_ _است_
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت:زمین رکن اساسی برنامهریزی شهری است و تمامی کشورهای پیشرفته برای ایجاد توسعه شهری و اقتصادی، برنامهریزی درحوزه زمین را درصدر اولویتهای خود قرار میدهند. |
وبانگاه به نقل از خبرگزاری مهر:
به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری مهر، ارسلان مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در افتتاحیه نشست آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به اراضی و املاک گفت: زمین رکن اساسی برنامهریزی شهری است و تمامی کشورهای پیشرفته برای ایجاد توسعه شهری و اقتصادی، برنامهریزی در حوزه زمین را در صدر اولویتهای خود قرار میدهند.
وی با اشاره به اهمیت زمین و مسکن در قانون اساسی و قوانین جاری کشور افزود: هدف از وضع تمامی این قوانین ایجاد توسعه و رفاه اجتماعی برای تمامی افراد جامعه است.
وی تاکید کرد: باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم تا در تحصیل و تشخیص اراضی دچار اشتباه نشویم چراکه این نوع اشتباهات باعث ایجاد گرفتاری و مشکل در زندگی مردم میشود.
مالکی اضافه کرد: اصلاح بخشنامهها و دستورالعملهایی که در اجرا ایجاد مشکل میکنند ضرورت دارد و تلاش برای رفع این اشکالات از همین نشستهای آموزشی آغاز میشود.
مستندسازی اراضی، بازشماری منابع تثبیت شده، تعامل با سایر دستگاههای ذیربط در حوزه زمین، شناسایی و تحصیل اراضی جدید در حریم و محدوده شهرها از دیگر مواردی بود که مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در این نشست به آنها اشاره کرد.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش با تاکید بر اهمیت و ضرورت بحث آموزش اظهار داشت: استفاده از تجربیات افراد متخصص اثربخشی کارها را افزایش میدهد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خواستار تداوم نشستهای آموزشی و تخصصی در این سازمان شد و اضافه کرد: این دورهها باید کاربردی، منطبق بر نیاز واقعی کارشناسان استانی و با رویکرد حل مسئله باشد.
گفتنی است پیش از مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، غلامعباس نظرخانی مدیرکل دفتر املاک این سازمان نیز با بیان اینکه هدف از برگزاری این دوره ارتقای سطح علمی و انتقال دانش همکاران ستادی و کارشناسان املاک استانها بوده است افزود: عناوین و سرفصلهای این دوره آموزشی شامل انواع مالکیت و سیر اجرای قوانین، نحوه اجرای اصلاحات ارضی و مراحل اجرایی آن، کشت موقت و اراضی بایر، اراضی موات و مستحدث ساحلی، قانون رفع موانع تولید، رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی و کمیسیونهای تشخیص نوعیت اراضی خواهد بود.
منبع | خبرگزاری مهر |
|