اجرای قانون «مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی» از بهمن‌ ماه امسال

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نیروی انسانی در محیط کار و کارگاه‌ها از عوامل مهم تولید و پایداری یک بنگاه به شمار می‌رود، بنابراین ارتقای ایمنی و حفظ نیروی کار از عوامل بسیار مهم است که کارفرمایان برای پایداری تولید و کاهش هزینه ناشی از حوادث باید شرایطی در کارگاه‌ها و محیط کار فراهم کنند که علاوه بر حفظ سلامتی نیروی کار، به پایداری تولید و حفظ تجهیزات تولید کمک کند.

قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی 1981 (1360) و سند الحاقی (پروتکل) 2002(1381) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی آبان ماه سال گذشته از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که پس از تایید در شورای نگهبان در تاریخ 15آذرماه 1400جهت اجرا ابلاغ شد.

این مقاوله نامه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 23آذرماه 1399به تصویب هیأت وزیران رسیده بود.

بر اساس مقاوله نامه 155سازمان جهانی کار هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار باید تدوین و اجرا کند و به طور دوره ای مورد بازنگری قرار دهد.مقوله بهداشت همواره به عنوان یکی از شاخص های اصلی تأمین رفاه اجتماعی مطرح بوده و توجه به سلامت نیروهای کار در دستور کار دولت ها قرار داشته است.

علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون در آخرین اظهارات خود با بیان اینکه حوادث ناشی از کار در سال 1400 تعداد 8 هزار و 931 مورد بود که این رقم در 1401 به 7 هزار و 900 مورد رسید و حاکی از کاهش 14 درصدی است، گفت: تأثیر حوادث ناشی از کار و بیماری‌های کار بر تولید ناخالص داخلی کشور 4 درصد است.

وی  نخستین کمیته ملّی برنامه‌ریزی و راهبری اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی‌  اظهار کرد: ایران به‌عنوان هفتاد‌و‌هفتمین کشور در 18بهمن‌ماه سال 1401به این مقاوله‌نامه پیوست و قرار است اولین گزارش عملکرد را در 18بهمن‌ماه سال 1403به سازمان بین‌المللی کار (ILO) ارائه کند.

رعیتی‌فرد با اشاره به مراحل تصویب قانون و آیین‌نامه اجرایی مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی 155خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی لایحه مقاوله‌نامه را در 15آذرماه 1400تصویب و در تاریخ 21آذرماه 1400رئیس‌جمهور این لایحه را ابلاغ کرد. همچنین این آیین‌نامه در تاریخ 22 فروردین‌ماه 1401در شورای عالی حفاظت فنی و در روز 27اردیبهشت‌ماه 1402در هیئت وزیران به تصویب رسید.

وی، یکی از حقوق بنیادی نیروی کار را داشتن محیط کار سالم و ایمن عنوان نمود و اظهار امیدواری کرد که با اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، فضای سالمی برای محیط و نیروی کار فراهم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدواریم با کمک شرکای اجتماعی و دستگاه‌های مربوط در مسیر کاهش بیماری‌های شغلی گام برداریم.

وی همچنین خواستار فرهنگ‌سازی در خصوص کاهش بیماری‌ها و حوادث شغلی شد. براساس آمار سازمان بین‌المللی کار در سال 2023حدود 340میلیون حادثه در دنیا رخ داده و 160میلیون بیماری شغلی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: 203میلیون نفر در سال 2023فوت کرده‌اند و بیش از 337میلیون کارگر درگیر حوادث غیرفوتی شغلی هستند و روزانه 6200نفر فوت کرده‌اند.

معاون وزیر کار تأکید کرد: آخرین آمارهای سازمان بین‌المللی کار در سال 2023نشان می‌دهد که در تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث و بیماری‌های شغلی و حتی غیرفوتی ناشی از کار در 10 سال گذشته تغییر قابل توجهی ایجاد نشده است.

وی با اشاره به حوادث شغلی ایران از منظر اداره‌کل بازرسی کار گفت: در سال 1401ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت دارای کاهش 11 درصدی نسبت به سال 1400بوده است.

رعیتی‌فرد، تعداد آسیب شغلی منجر به فوت را در سال 1400حدود 768نفر و در سال 1401حدود 711نفر عنوان کرد.

وی افزود: ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت به ازای 100هزار نفر در سال 1400، پنج و یک دهم و در سال 1401، چهار و شش دهم بوده است.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «ایمنی و بهداشت شغلی» را علمی توصیف کرد که به پیش‌بینی، تشخیص، ارزیابی و کنترل خطرات ناشی از کار یا در محل کار می‌پردازد و میزان تأثیرات منفی بر سلامت و رفاه کارگران را بررسی می‌کند.

در ادامه این نشست «احمدرضا پرنده» مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تبیین اهداف و تشریح قوانین مربوط به این مقاوله‌نامه پرداخت و هدف از برگزاری این نشست را تبیین بنیادین و برنامه‌ریزی صحیح برای سراسر کشور در زمینه کاهش حوادث شغلی عنوان کرد.

در ادامه این نشست اعضای شرکت‌کننده از دستگاه‌های مختلف، نظرات و پیشنهادهای کارشناسی خود را در زمینه مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره 155اعلام کردند.

انتهای پیام/